Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 834791 · 30/01/2020

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 834791، قرار بتاريخ ⁦30/01/2020⁩

صرف

الكلمات الأساسية: عملة وطنية · عملة صعبة · مخالفة تشريع الصرف

المبدأ

لا يطبق التشريع والتنظيم المتعلقان بمخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على المبالغ من العملة الوطنية، المضبوطة لدى المتهم، دون إبراز خروجها أو دخولها عبر الحدود الجزائرية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة الأولى من الأمر ⁦22-96⁩، المعدل والمتمم بالأمر ⁦03-01⁩ والمتعلق بمخالفة تشريع وتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وانتقالها من وإلى الخارج

نص القرار

ملف رقم 0834791 قرار بتاريخ ⁦2020/01/30⁩

قضية (د.خ) ضد النيابة العامة

الموضوع: صرف

الكلمات الأساسية: عملة وطنية - عملة صعبة - مخالفة تشريع الصرف.

المرجع القانوني: المادة الأولى من الأمر ⁦22-96⁩، المعدل والمتمم بالأمر ⁦03-01⁩ والمتعلق بمخالفة تشريع وتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وانتقالها من وإلى الخارج.

المبدأ : لا يطبق التشريع والتنظيم المتعلقان بمخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على المبالغ من العملة الوطنية، المضبوطة لدى المتهم، دون إبراز خروجها أو دخولها عبر الحدود الجزائرية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد الهاشمي الشيخ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بورحيل سمير المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2011/11/22⁩ من طرف المتهم (د.خ) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تلمسان يتاريخ ⁦2011/11/14⁩ والقاضي بما يلي:

في الشكل: قبول الاستثنافين.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى 04 أشهر حبسا نافذا.

للإشارة أن الحكم المستأنف كان قد صدر عن محكمة مغنية بتاريخ ⁦2011/09/05⁩ وقضى بإدانة المتهم (د.خ) عن جنحتي الدخول إلى الإقليم الجزائري بطريقة غير شرعية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين غرفة الجنح والمخالفات بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا للمواد 7 - 4 - 44 من القانون ⁦11/08⁩ والمادة 9 مكرر من الأمر ⁦22/96⁩ ومعاقبته ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ⁦10.98.000⁩ دج مع مصادرة المبلغ المحجوز.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المتهم (د.خ) ونيابة عنه محاميه الاستاذ علام الساجي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع مذكرة تدعيمية لطعنه ضمنها وجهين للنقض وعليه فإن المحكمة العليا

الوجه الأول: المأخوذ من نص المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية ، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس صدوا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس دون التطرق والإشارة إلى توافر اركان الجريمة المتابع بها العارض من عدمها.

أنه بالرجوع إلى الأمر ⁦01/03⁩ الخاص بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج نجد أنه ينص في مادته الأولى على شروط المتابعة.

أن هذه الشروط غير متوفرة في قضية الحال وهذا ما يجعل المتابعة غير مؤسسة فيها مخالفة للقانون.

أنه كان على قضاة المجلس التحري وإبراز أركان الجريمة المتابع بها حتى يتسنى متابعته.

أنه ومادام الحال هكذا فإن القرار محل الطعن قد نشأ معيبا وتضمن مخالفة القانون.

غرفة الجنح والمخالفات

الوجه الثاني: المأخوذ من نص المادة ⁦8/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر جليا أن أساس المتابعة كانت على المادة ⁦03/01⁩ من الأمر ⁦96/05/22⁩ إلا أنه عند تفحص شروط المتابعة لا نجد أن العارض ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها وذلك غير وارد في القرار محل الطعن.

أنه والحالة هذه فإن القرار المنتقد قد نشأ بدون أساس قانوني.

عن الوجهين معا لترابطهما :

حيث فعلا فإن نعي الطاعن على القرار المطعون فيه سديد ذلك أن قضاة الموضوع اخطأوا في تطبيق القانون وهذا لما طبقوا النموذج القانوني للأمر ⁦22/96⁩ على وقائع الحال بحيث لم يبرزوا إذا ما كانت هذه المبالغ ضبطت وهي تخرج من الحدود الجزائرية ولا دخولها بالإضافة إلا أنها عملة وطنية نتيجة عمل الطاعن وليست عملة صعبة حتى يطبق عليها الأمر المذكور ومن ثم يتعين القول أن قضاة الموضوع أساؤوا تطبيق القانون وشابوا قرارهم بالقصور وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا والقول بتأسيسه موضوعا مع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2011/11/14⁩ فهرس رقم ⁦11/08622⁩ مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه وفقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم التاسع، المتركبة من السادة:

غرفة الجنح والمخالفات بوري يحي رئيس القسم رئيس الهاشمي الشيخ مستشارا مقررا فريحة فاطمة مستش ارة صحراوي ميلود مستث ارا مهيدة مختار مستش ارا موزالي حسين مستشارا بن لخلف بريزة مستشارة

بحضور السيد: بورحيل سمير - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حمدي باشا محمد - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات