المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 842821 · 30/01/2020
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 842821، قرار بتاريخ 30/01/2020
الكلمات الأساسية: ادارة الجمارك · طرف مدني
المبدأ
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الامر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج
نص القرار
ملف رقم 0842821 قرار بتاريخ 30-01-2020 رقم القرار: 842821 تاريخ القرار: 2020/01/30
الموضوع: صرف الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (م.ا) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: ادارة الجمارك-طرف مدني المرجع القانوني: المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الامر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج
المبدأ:
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن في القضايا التي يحكمها أمر 22/96 المتمم والمعدل بالأمر 01/03، فإدارة الجمارك لها الحق في أن تقدم شكوى باسم وزارة المالية، لكن ليس لها الحق في أن تتأسس كطرف مدني، مما يستوجب رفض طعنها الحالي لإنعدام الصفة.
منطوق القرار عدم قبول الطعن لانعدام الصفة الرئيس بوري يحي المستشار المقرر فريحة فاطمة أمين الضبط حمدي باشا محمد