الاجتهاد القضائي · حسب الموضوع
قرارات في موضوع: صرف
قرارات المحكمة العليا في موضوع «صرف» (17 قرارًا): المبدأ، نص القرار، المواد المطبّقة والمصدر الرسمي.
ملف رقم 970993 · 27/05/2021
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
تبقى إدارة الجمارك في جرائم الصرف، طرفا منضما إلى النيابة العامة، ولا يحق لها التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع الجزائية الجبائية
ملف رقم 945769 · 28/10/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
تقوم مسؤولية الشخص المعنوي (البنك)، في حالة ارتكاب المخالفات المتعلقة بقانون الصرف، بتوفر شرطين أساسيين: 1- أن ترتكب المخالفة، لحساب ولفائدة الشخص المعنوي، 2- أن ترتكب المخالفة، من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين. لم تشترط التعليمة البنكية…
ملف رقم 852976 · 27/02/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك
ملف رقم 1377804 · 30/01/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يمكن متابعة حائز العملة الصعبة داخل الوطن، بموجب أحكام قانون الصرف، ما لم يتم ضبطه وهو بصدد الخروج عبر الحدود الجزائرية وهي بحوزته دون أن يقوم بالتصريح بها للمصالح المعنية
ملف رقم 832260 · 30/01/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و…
ملف رقم 834791 · 30/01/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يطبق التشريع والتنظيم المتعلقان بمخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على المبالغ من العملة الوطنية، المضبوطة لدى المتهم، دون إبراز خروجها أو دخولها عبر الحدود الجزائرية
ملف رقم 842821 · 30/01/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و…
ملف رقم 843226 · 30/01/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و…
ملف رقم 844687 · 30/01/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و…
ملف رقم 846046 · 30/01/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك
ملف رقم 625675 · 23/02/2017
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
تعد التعليمات والمذكرات ذات الطابع الإداري، الصادرة عن بنك الجزائر، تعليمات داخلية بينه وبين بقية لبنوك يترتب على مخالفتها، من طرف المصرف المعني بها بان الضرر المادي كأساس لقيام مخالفة التشريع والتنظي الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من…
ملف رقم 904026 · 29/12/2016
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
أصبحت المتابعة الجزائية، في جرائم الصرف، بعد تعديل الأمر 10-03، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشترط فيها تقديم شكوى من طرف وزير المالية أو أحد ممثّليه المؤهّلين لذلك
ملف رقم 1135540 · 29/09/2016
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
يعد مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، التصريح المزورة التي يفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة، بغرض تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج بغير وجه حق
ملف رقم 646032 · 28/04/2016
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يعد مرتكبا لجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، طالما لم يتم تبيان الضرر المترتب على عدم إخبار بنك الجزائر من طرف المتهم مدير الوكالة البنكية باسترداد العملة الصعبة بعد فوات الأجل إثر عملية…
ملف رقم 597216 · 23/10/2014
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة…
ملف رقم 346934 · 22/02/2006
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و…
ملف رقم 313141 · 29/04/2003
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صرف
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك