المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 84077 · 05/03/1991
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 84077، قرار بتاريخ 05/03/1991
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أن القثل العمد هو إزهاق روح الإنسان عمدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد إجرائية. وبلا كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي وطعته الحكمة وأذانت به المتهم بجريمة القتل العمد كان مبتورا لا يتضمن كافة العناصر المكونة للجريمة، تكون بقضائها كما فعلت خالفت قواعد جوهرية في الإجراءات . ومتى كان كذلك إستوجب نقض و إبطال الحكم المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 84077 قرار بتاريخ 1991/03/05
قضية : (ع.ع) ضد : (ن.ع) القتل العمد - سؤال إدانة - لا يتضمن كافة عناصر الجريمة - مخالفة لقواعد إجرائية - نقض (المادة 254 ق.ع) متى كان من المقرر قانونا أن القثل العمد هو إزهاق روح الإنسان عمدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد إجرائية.
وبلا كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي وطعته الحكمة وأذانت به المتهم بجريمة القتل العمد كان مبتورا لا يتضمن كافة العناصر المكونة للجريمة، تكون بقضائها كما فعلت خالفت قواعد جوهرية في الإجراءات .
ومتى كان كذلك إستوجب نقض و إبطال الحكم المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 05 مارس 1991، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في طلباته .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ع.ع) ضد الحكم الصادر في 89/12/05 من محكبة الجنايات بمجلس قضاء تبسة القاضي عليه بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة من أجل ادانته بالقتل العمدى والسكر السافر.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأمحه الطعن، بواسطة محامييه الأستاذين رزقي بوزيدة و عبد المجيد بوقفة آثارا فيها عذة أوجه للنقض.
حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى نقض الحكم لتأسيس الطعن،
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ببطلان الاجراءات وانعدام الاساس القانوني بالقول ان الحكم المطعون فيه لم يتضمن الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي اعطيت عنها وفقا لأحكام. المادة 305 اجراءات جزائية. كما أن السؤال الذي ورد في ورقة الأسئلة المتعلقة بالقتل العمدى كانا ناقصًا لا يعرف منه على من وقع القتل العمدى.
حيث أن ما ينعي به الطاعن وجيه فالثابت من المحكم المطعون فيه أنه كانا خاليا خلوا تاما من ذكر الاسئلة الموضوعة والأجوبة عنها طبقا لما تنص عليه المادة 7/314 اجراءات جزائية وان الاسئلة المطروحة التي تضمنتها ورقة الاسئلة كانت غير سائغة منطقيا وقانونا. فالسوال الذي دأنت بموجبه المحكمة الطاعن يجرم القتل العمدى كان غير سليم اذكان ناقصًا لا يتوفر على كافة العناصر المكونة للجريمة الا وضع وطرح كالآتي هل المتهم (ع.ع) مذنب بارتكابه بتاريخ ... جناية القتل العمدى ... فكانت الاجابة بنعم بالأغلبية.
حيث أنه مما تقدم يتضح أن السؤال كان مبتورا لا يتضمن الانسان الذي لزهقت روحة وهو من العناصر المكونة لجريمة القتل العمدى كما تنص على ذلك المادة 254 عقوبات الأمر الذي يتعين بموجبه نقض الحكم. هذا وبدون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه الاخرى.
. هذه الأسباب نقضي المحكمة العليا بقبول الطعن تشكلا وموضوعا و. نقض وابطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات بتبسة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون .كما تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا والمتركبة من السادة :
قسول عبد القادر الرئيس المقرر المستشار فاتح محمد التيجاني المستشار بومعزة رشيد وبحضور السيد / عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام، وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط . .
. .