المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 91385 · 24/03/1992
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 91385، قرار بتاريخ 24/03/1992
المبدأ
من المقرر قانونا أنه إذا تم تحريك الدعوى العمومية من قبل المدعي المدني، وانتهت إلى الحكم ببراءة المتهم، فإن نفس المحكمة تفصل في طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا. أما التعويضات المدنية المرفوعة من قبل الطرف المدني فلا يجوز بتاتا النظر فيها. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن المجلس قضى بالبراءة في الدعوى العمومية، فلا يجوز له في هذه الحالة النظر في الدعوى المدنية المرفوعة من الطرف المدني، وعليه فإن النعي على مخالفة المجلس للقانون غير سديد ويتعين معه رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 91385 قرار بتاريخ 1992/03/24 قضية: (ب س) ضد: (م ق) الحكم ببراءة المتهم - الفصل في التعويضات المدنية المرفوعة من قبل الطرف المدني - لا يجوز - رفض الطعن.
(المواد 434 ،366 ،364 ،4/3 ق 1 ج) من المقرر قانونا أنه إذا تم تحريك الدعوى العمومية من قبل المدعي المدني، وانتهت إلى الحكم ببراءة المتهم، فإن نفس المحكمة تفصل في طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا.
أما التعويضات المدنية المرفوعة من قبل الطرف المدني فلا يجوز بتاتا النظر فيها.
ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن المجلس قضى بالبراءة في الدعوى العمومية، فلا يجوز له في هذه الحالة النظر في الدعوى المدنية المرفوعة من الطرف المدني، وعليه فإن النعي على مخالفة المجلس للقانون غير سديد ويتعين معه رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231و 233و 239و 244و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع إلى الطلعن بالنقض الذي رفعه ( ب س) ضد القرار الصادر في 1990/11/20 بمجلس قضاء البويرة، القاضي براءة المتهم (م ق) من تهمة التزوير في ممحرر مصرفي وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاصه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيله الاستاذ بوشان عبد الله أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
كما أودع في حق المطعون ضده الاستاذ حدادي أعمر مذكرة رد فيها على أوجه الطعن و التمس رفضه.
حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأ أيه القانوني إنتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم جوازه.
حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه بأوجه ثلاثة:
حاصل أولها: إنعدام الأساس القانوني والقصور في التعليل بالقول أن القرار أعاب على الطاعن بأنه لم يبرر طلبه، في حين أن المتهم اعترف بأنه تسلم الشيك من الطاعن وأن المبلغ المختلس المقدر ب 50,000 فرنك فرنسي ثابت لا شك فيه.
حاصل ثانيها: التناقض الموجود بين مقتضيات القرار نفسه، بالقول أن .....
القرار من جهة يذكر بأن طلبات الطاعن غير مبررة ومن جهة أخرى يصرح بعدم الاختصاص بالبت في التعويضات المالية.
حاصل ثالثها: مخالفة القانون وذلك في موضوعين.
أولهما: مخالفة المواد 353 - 244 - 239 - 3 إجراءات جزائية، بدعوى أن القاضي الجزائي لا يحق له التنازل وعدم البت في التعويضات المدنية.
ثانيهما: مخالفة المادة 379 إجراءات الجزائية بالقول أن منطوق القرار لا يتضمن الجريمة المسندة إلى المتهم ولا النصوص القانونية المطبقة.
حيث أنه إذا كان من المسلم به أن الدعوى العمومية لا يجوز الطعن فيها من طرف الطاعن طبقا للمادة 496 المعدلة إجراءات جزائية الذي لا يجيز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من طرف النيابة العامة وحدها، وإذا كان كذلك فإن كل ما نعى به الطاعن في أوجهه الثلاثة بفروعها ليس له أساس من الواقع أو القانون وا أنه لا يوجد تناقض في مقتضيات الحكم ولا مخالفة في القانون أو الخطأ في تطبيقه، كما توهم للطاعن، و فهم خطأ بأنه لا يجوز للقاضي الجزائي أن يصرح بعدم إختصاصه في التعويضات المدنية، كما أن المواد التي استشهد بها في هذه الحالة في غير محلها.
حيث أنه طبقا لأحكام المادتين 434 ،366 إجراءات جزائية، فإن القاضي الجزائي إذا قضى في الدعوى العمومية بالبراءة فلا يجوز له أن يقضي في التعويضات المدنية إلا للمحكوم ببراءته إذا طلب ذلك. وأما الدعوى المدنية أو التعويضات المدنية المرفوقة من الطرف المدني فلا يجوز له بتباتا أن ينظر فيها ويحكم بعدم اختصاصه كما في واقعة الحال، فالمحكوم ببراءته لم يطائب بأي تعويض مدني وإنما طلب التعويض - قيمة الشيك المسحوب هو الطرف المدني. وما دام المجلس قد قضى بالبراءة في التدعوى العمومية، فلا يجوز له في هذه الحالة النظر في الدعوى المدنية المرفوعة من الطرف المدني تماشيا مع القواعد العامة وتطبيقا للقانون.
حيث أنه متى كان كذلك فإن قضاء الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البويرة سليم والنعي عليه بالاخلال في غير محله مما يتعين معه رفضه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
قسول عبد القادر الرئيس المقرر قارة محمد مصطفى المستشار بومهزة رشيده المستشار وبحضور السيد بن غصمان عبد الرزاق المحامي العام، وبمساعدة السيد زطوط فريد كاتب الضبط.