المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 99823 · 07/04/1992
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 99823، قرار بتاريخ 07/04/1992
المبدأ
من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن المؤقت (بين 05 و10 سنوات) مع الأشغال، كل ضابط في الجيش إرتكب جريمة الفرار إلى الخارج. وعند إستفادته بظروف التخفيف فلا تقل العقوبة عن ثلاثة سنوات سجنا. ومن ثم فإن الحكم على المتهم المتابع في قضية الحال - بسنة حبس - يعد تطبيقا سيئا للقانون وينجر عنه النقض
نص القرار
ملف رقم 99823 قرار بتاريخ 1992/04/07 قضية: (الوكيل العسكري للجمهورية) ضد: (ب أ) جريمة الفرار للخارج - المتهم ضابط عسكري - حالة الإستفادة من ظروف التخفيف - نقض، (المادة 262 فقرة 2 من قانون القضاء العسكري) (المادة 53 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن المؤقت (بين 05 و10 سنوات) مع الأشغال، كل ضابط في الجيش إرتكب جريمة الفرار إلى الخارج. وعند إستفادته بظروف التخفيف فلا تقل العقوبة عن ثلاثة سنوات سجنا.
ومن ثم فإن الحكم على المتهم المتابع في قضية الحال - بسنة حبس - يعد تطبيقا سيئا للقانون وينجر عنه النقض.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بوعبد الله العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان سعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الإطلاع على العلمن بالنقض الذي قدمه الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ضد الحكم الصادر في 20 أكتوبر 1991 من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة والقاضي على (ب أ) بعام حبس نأفذ من أجل الفرار إلى الخارج ومخالفة التعليمات العسكرية العامة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول .شكلا. .
حيث أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبايدة الطاعن قدم تقريرا أثار فيه ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى رفض الطعن.
الجلة القضائية الأولى 1996 192
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لان الفرار خارج الوطن من طرف ضابط يعتبر جناية ويعاقب عنه حسب المادة 262 الفقرة الثانية من قانون القضاء العسكري بالسجن من خمس إلى عشر سنوات سجن وليس الحبس.
حيث أن جريمة الفرار للخارج المنسوبة للمتهم (ب أ) وهو ضابطا تعتبر جناية منصوص ومعاقب عليها حسب ما جاء في المادة 262 الفقرة الثانية من قانون القضاء العسكري بالشجن من خمس إلى عشر سنوات فاذا استفاد المتهم من ظروف التخفيف طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات يجوز تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات بما أن الحكم المطعون فيه بقضاءه على المتهم بسنة حبس واحدة قد خالف القانون الشيء الذي يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب وبدون حاجة إلى النظر في الوجهين الآخرين.
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وباحالة القضية طبقا للمادة 186 من قانون القضاء العسكري على المحكمة العسكرية. بوهران للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتبقي المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:
قسول عبد القادر الرئيس بوعبد اللّٰه العربي المستشار المقرر بومعزة رشيد المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان سعيد المحامي العام، وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط.