Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 84412 · 29/12/1991

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 84412، قرار بتاريخ ⁦29/12/1991⁩

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا أن تعاضدية حوادث العمل للتلاميذ مسؤولية عندما يتعلق الأمر بإصابة أحد التلاميذ المؤمن عليهم داخل المدرسة. ومتى كان من المقرر أيضا أن إنجاز المدارس وصيانتها تابع للبلدية التي تقع بها هذه المدارس. ومن ثم فإن اغفال قضاة الدرجة الأولى - في قضية الحال - ادخال البلدية في الخصام وتحميل تعاضدية حوادث العمل للتلاميذ مسؤولية سقوط ركيزة الباب على التلميذ خرقوا القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم: 84412 قرار بتاريخ: ⁦1991/12/29⁩

قضية : (ت، ح، ت، ش، ج) ضد : (م ع ومن معه) المسؤولية عن فعل الأشياء الغير حية - تحميلها لتعاضدية حوادث العمل للتلاميذ إغفال إدخال البلدية في الخصام - خرق القانون (ق رقم: ⁦198/68⁩ الصادر في: ⁦1968/06/03⁩ المتعلق بحوادث العمل التلاميذ المدارس) متى كان من المقرر قانونا أن تعاضدية حوادث العمل للتلاميذ مسؤولية عندما يتعلق الأمر بإصابة أحد التلاميذ المؤمن عليهم داخل المدرسة.

ومتى كان من المقرر أيضا أن إنجاز المدارس وصيانتها تابع للبلدية التي تقع بها هذه المدارس.

ومن ثم فإن اغفال قضاة الدرجة الأولى - في قضية الحال - ادخال البلدية في الخصام وتحميل تعاضدية حوادث العمل للتلاميذ مسؤولية سقوط ركيزة الباب على التلميذ خرقوا القانون.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبه:

بناء على القانون رقم: ⁦218-63⁩ المؤرخ في ⁦1963/6/18⁩ المتضمن . تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم.

بناء على المواد: 285 ،283 ،281 ،280 ،279 ،277 ،7 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستنداث ملف القضية.

بعد الإستماع إلى: عياضات بوداود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكنوب وإلى: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة:

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا في:

⁦1990/6/4⁩ استأنفت تعاضدية (ت، ح، ت، ش، ج) بقسنطينة القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف المؤرخ في: ⁦1990/01/27⁩ القاضي على وزارة التربية تحت ضمان صندوق (ت، ح، ت، ش، ج) بقسنطينة بأن يدفع تعويضات: أهالي التلميذ (م غ) الذي توفى إثر تهدم ركيزة باب مدرسة افتيس ولاية سطيف.

خيث جاء في عريضة المستأنفة أنه يوم ⁦1980/9/24⁩ بينما كان التلميذ (م ٤) يلعب خارج باب المدرسة افتيس بولاية سطيف وكان يوم عطلة بالنسبة للتلاميذ سقطت ركيزة باب المدرسة الذي كان في فترة اصلاحه وأن رجال الدرك لم يحرروا محضرا بتلك المدرسة إلا يوم ⁦1981/5/14⁩.

وأن المحضر حفظ على مستوى نيابة بوقاعة وبعد تسجيل والدة الضحية دعوى ضد وزير التربية أدخل المجلس كلا من المدرسة الأساسية والمستأنفة وصدر القرار المستأنف. هنا.

حيث أثارت المستأنفة وجهين يتعلقان بخرق الإجراءات سيما المادتان 7 و169 مكرر من ق.ا.م.

حيث ترى المستأنفة أن الصندوق المستأنف . ليس إدارة حتى تتم مخاصمته أمام القضاء الإداري كما أن مسؤولية أنهيار الزكيزة تقع على البلدية لأنها المكلفة بالبناءات المدرسية وبما أن التظلم الإداري المسبق لم يرفع إلى الولاية التي تعلو الإدارة المشكو منها وهي البلدية لذا فقد تم الإخلال بنص المادة 169 مكرر من ق.ا.م كما أن مخاصمة الصندوق المستأنف خطاء في الإجراء لأنه ليس مؤسسة عمومية ذات صفة إدارية (م 7 من ق.ا.م) كما أن الصندوق ليس شركة تأمين بالمفهوم القانوني الواسع وهي ليست مسؤولية. على المصالح التربوية لوزارة التعليم طبقا لقانون إنشائها المؤرخ في: ⁦1968/6/3⁩ تحت رقم ⁦198/63⁩ بل يعود ذلك للوكالة القضائية للخزينة كما أن مسؤولة الصندوق محددة فقط عند وقوع حادث بين تلميذ وآخر داخل المدرسة ويتم الإعلان عن الحادث في وقته المحدد وبعد إجراء قحص طبي على الضحية من طرف طبيب أخصائي تكلفه التعاضدية الشيء الذي هو غير متوفر في قضية الحال مما يوجب معه إلغاء القرار المستأنف والتصدي والقضاء من جديد برفض دعوى المدعين.

لحيث أن المستأنف عليه (م ع) قدم استئنافا فرعيا مطالبا بحذف عبارة (يدفع التقسيط) لأنه لا مبرر لدفع التعويضات المحكوم بها إلى أهالي الضمحية بالتقسيط.

حيث أجاب حول الدفوع التي تمسك بها المستأنف بأن القرار المستأنف أجاب عنها واعتبر أن العلاقة بين التلميذ والمدرسة التي يزاول بها دراسته والتي تعتبر مسؤولة على سلامة التلاميذ تدخل في إطار مسؤولية الرقابة وأنه لا يوجد أي علاقة قانونية تربط ذوي الضحية بالصندوق المستأنف طالما أنها الضامنة في إطار العقا المبرم بين المدرسة والصندوق كما أن الحادث وقع داخل المدرسة وليس خارجها.

.حيث بقت المستأنفة وأن يوم الحادث ⁦1980/9/24⁩. كان يوم عطلة مدرسية لذا فحضور التلميذ المتوفي ذلك اليوم إلى المدرسة كان غير ضروري لذا فمسؤولية الصندوق تغطي الأضرار التي يلحقها أحد التلاميذ برفيقه عند الذهاب والإياب أثناء وقت الدراسة، وأن مسؤولية ما انجر عن إنهاام ركيزة.

باب المدرسة يتحملها مالك البناء أي البلدية عملا بنص المادة 140 من ق.م.

تطلب إخراجها من الخصام بصفة احتياطية وجعل مسؤولية الحادث على عاتق بلدية بوبهنداس لأنها المالكة للبناية.

المناقشة:

من حيث الشكل:

حيث أن (ت، ح، ت، ش، ج) بلغت بنسخة من القرار المستأنف بتاريخ ⁦1990/5/25⁩ لذا فعريضة الاستئناف لهذا القرار المؤرخة في ⁦1990/6/4⁩ جاءت صحيحة ومطابقة ا نصت عليه المادة 177 من ق.ا.م لذا فالاستئناف صحيح من ناحية الشكل:

من حيث الموضوع:

حيث أن الدفع المثار من طرف (ت، ح، ت، ش، ج) المستأنف والمتعلق بعدم مسؤوليته المدنية عما لحق التلميذ (م ع) الذي توفي نتيجة سقوط غمود البناء الإسمنتي لباب المدرسة التي كان يقرأ بها الضحية.

حيث أن إنجاز المدارس وصيانتها تابع للبلديات التي تقع بها هذه المدارس.

حيث أن التشريع المتعلق بحوادث العمل لتلاميذة المدارس رقم:

⁦198/63⁩ المؤرخ في ⁦1968/6/3⁩ يجدد مسؤولية تعاضدية حوادث العمل.

عندما يتعلق الأمر بإصابة أحد التلاميذ المؤمن عليهم داخل المدرسة أو قربها عن الجروح التي تصيبهم أثناء فترة الدراسة.

حيث أن سبب وفاة الضحية في هذه الحالة يرجع إلى الركيزة التي سقطت على الضحية وكان عمال البلدية يقومون بتركيبها لذا فإن المسؤولية المدنية هنا لأمالي الضحية تتحملها البلدية.

حيث أن قضاة الدرجة الأولى كان أولى بهم إدخال البلدية في الخصام ما دامت المدرسة تابعة لها وماداموا لم يفعلوا ذلك فإنهم حملوا التعاضدية المستأنفة مسؤولية التعويض بينما النصوص المطبقة في هذا المجال تعفي هذه الهيئة.

حيث أن القرار مادام أغفل هذا الجانب القانوني فإن قراره أصبح معيبا مما يتعين إلغاؤه والقضاء بإحالة الملف إلى نفس المجلس للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بالغاء القرار وإحالة الدعوى من جديد أمام نفس المجلس للفصل فيها من جديد.

بذا صدر الترار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة الواحد والتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد ..

عياضات بوداود أبر كان فريدة لبيض غنية بحضور: مرابط مليكة المجامية العامة وبمساعدة: مداد نور الدين كاتب الضبط . ..

الرئيس