المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 81677 · 14/02/1993
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 81677، قرار بتاريخ 14/02/1993
المبدأ
من المستقر عليه قانونا أن يعفى من الخدمة الضابط الذي يتعرض - سوء السيرة العادية. - خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام. - خطأ مخل بالشرف. ولما ثبت - من أوراق الدعوى الحالية - أن الطاعن قد أحيل عدة مرات على المحاكم العسكرية، وسلطت عليه عدة عقوبات من أجل الاخلال بالطاعة، فإن المحكمة العليا ترى أن قرار اقصائه من الخدمة مبرر، ومطابق للقانون، ويتعين معه رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 81677 قرار بتاريخ 1993/02/14 قضية: (ب م) ضد: وزير الدفاع الوطني.
الاجراءات التأديبية - الاعفاء من الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي - بسبب سوء السيرة - تطبيق سليم للقانون.
(م 31 من الأمر 89/69 المؤرخ في 1969/10/31، المتضمن قانون ضباط الجيش الوطني الشعبي).
من المستقر عليه قانونا أن يعفى من الخدمة الضابط الذي يتعرض
- سوء السيرة العادية.
- خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام.
- خطأ مخل بالشرف.
ولما ثبت - من أوراق الدعوى الحالية - أن الطاعن قد أحيل عدة مرات على المحاكم العسكرية، وسلطت عليه عدة عقوبات من أجل الاخلال بالطاعة، فإن المحكمة العليا ترى أن قرار اقصائه من الخدمة مبرر، ومطابق للقانون، ويتعين معه رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
مقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنميتها وتسييرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/6/8 المتضمن قانون الاجراءات المدنية.
بناء على المواد 07و171، مكرر و من 181 إلى 189 ثم 277، 285 ،283 ،281 من قانون الاجرات المدنية بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
وبعد الاستماع إلى السيد: لعروبي الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1990/02/26 طعن المدعي بالبطلان ضد القرار المؤرخ في 13 ماي 1989 والمتضمن اقصاءه من صفوف الجيش الوطني الشعبي.
حيث يستفاد من أوراق الملف أن المدعي انخرط في صفوف الجيش
حيث وصل إلى رتبة نقيب وقد صدر في شأنه القرار المعلمون فيه.
ويذكر المدعي أنه لم يبلغ بقرار الاقصاء، ولم يطلع على مصيره ووضعيته الادارية إلى أن أتصل مصائح الناحية العسكرية الأولى في تاريخ 11 أكتو 1989 حيث تسلم شخصيا القرار المطعون فيه، ولتأييد طعنه يثير وجه واحدا مأخوذ من خرق القانون، وبالأخص مضمون المنشور رقم 879 الصادر عن وزير الدفاع الوطني في تاريخ 1965/5/15، ويضيف المدعي أنه أحيل على المحكمة العسكرية بوهران التي برأته بموجب حكمها الصادر في 1987/11/18 ونظرا لذلك فإن اقصاءه مخالف للمنشور المذكور الذي ينص على أن كل شخص تمت تبرءته من طرف المحكمة العسكرية لابد من ابقاءه في عمله ومنصبه:
حيث يرد وزير الدفاع الوطني أن التبليغ لم يكن له أثر على قرار الاقصاء، وأن الاجراء المنهوج هو التسليم المباشر للمعني بالأمر وأن المدعي لم يقص من صفوف الجيش نتيجة إحالته على المحكمة العسكرية وانما نتيجة سلوك غير لائق بهذه المؤسسة إذ أحيل على المحكمة العسكرية أكثر من مرة وحكم عليه في سنة 1981 بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل إهانة الجيش، كما أنه كان يخالف قواعد الطاعة إذ تم حبسه ستة مرات في المدة المتراوحة ما بين 1978 إلى 1985 .
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن يستوفى الشروط القانونية فهو صحيح ومقبول.
من حيث الموضوع:
حيث من المعروف أن معاير المصلحة في الجيش دقيقة وأنه على كل عضو في صفوف الجيش سلوك يتماشي ورتبته، وحيث أنه طبقا للأمر 69/ 89 المؤرخ في 1969/10/31 المتضمن قانون ضباط الجيش الوطني الشعبي خاصة المادة 31 منه.
فإن الاقصاء من أجل عدم الطباعة يمكن في حالة:
- سوء السلوك المعتاد .
- خطأ خطير في المصلحة أو ضد الطاعة.
- خطأ ضد الشرف.
وحيث أنه نظرا لكون المدعي في الطعن أحيل عدة مرات على المحاكم العسكرية، وسلطت عليه عقوبات عدة مرأت من أجل الاخلال بالطاعة ونظرا لكون عبارات الطاعة والسلم التسلسلي لهما مفهوم أكثر دقة ترى المحكمة العليا أن قرار الاقصاء المتخذ ضد المدعي في الطعن مبرر ومطابق للأمر 89/69 المؤرخ في 1969/10/31، لذا يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب
في الشكل: قبول الطعن.
في الأصل: رفض الطعن.
المصاريف على المدعي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة جنادي عبد الحميدد لعروبي الطاهر كروغلي مقداد لبيض غنية أبر كان فريدة وبمحضر السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: مداد نور الدين كاتب الضبط.
.................
الرئيس