المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 865778 · 20/06/2013
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 865778، قرار بتاريخ 20/06/2013
محكمة الجنايات - تخلف عن الحضور - تقادم - عقوبة - دعوى عمومية
المبدأ
التقادم الساري على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية، وفق إجراءات التخلف عن الحضور، (La contumace) ينصب على العقوبة وليس الدعوى العمومية
المواد المطبّقة
- المادة 326قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 613قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 326 و613، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 85-02 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 5
- أمر رقم : 75-46 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 30، جريدة رسمية عدد : 53
نص القرار
ملف رقم 0865778 قرار بتاريخ 2013/06/20
قضية النيابة العامة ضد (ب.ج)
الموضوع: محكمة الجنايات - تخلف عن الحضور - تقادم - عقوبة - دعوى عمومية.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 326 و613، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 85-02 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 5.
أمر رقم : 75-46 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 30، جريدة رسمية عدد : 53.
المبدأ : التقادم الساري على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية، وفق إجراءات التخلف عن الحضور، (La contumace) ينصب على العقوبة وليس الدعوى العمومية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد فنتيز بلخير المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيّدة فاطمة دروش المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المصرّح به يوم 28 مارس 2012 من طرف النائب العام لدى مجلس القضاء بوهران ضدّ الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بنفس الجهة القضائية بتاريخ 26 مارس 2012 والقاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث دعما لطعنه أثار النائب العام في تقريره المكتوب وجها وحيدا للنقض.
حيث إنّ النائب العام لدى المحكمة العليا قدّم مذكّرة برأيه القانوني الذي انتهى فيه إلى نقض الحكم المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث استوفى طعن النيابة العامة أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون، من أنّ المحكمة فصلت في الدفع الذي تقّدم به دفاع المتهم الرامي إلى تقادم الدعوى العمومية قبل تشكيل المحكمة تشكيلا قانونيا أي قبل اقتراع محلّفي الحكم.
حيث إنّ هذا النعي في غير محلّه،
حيث إنّ قاعدة التقادم التي تسري على الأحكام الصادرة غيابيا في المواد الجنائية والتي كان يتعيّن على المحكمة تطبيقها، هي تقادم العقوبة وفقا لأحكام
المادة 613 من قانون الإجراءات الجزائية وليس تقادم الدعوى العمومية كم ذهبت إليه المحكمة.
حيث يستنتج ذلك من نص المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: (إذا تقدّم المحكوم عليه المتخلّف غيابيا وسلّم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم، فإنّ الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوّة القانون) ، فالقانون أخذ بتقادم العقوبة وليس بتقادم الدعوى العمومية في مثل حالة المتهم، ما يؤدي إلى إبطال الحكم المعروض على رقابة المحكمة العليا.
الغرفة الجنائية نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا .
بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بوهران بتاريخ 26 مارس 2012، وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
بوسنة محمد فنتيز بلخير بوروينة محمد زناسني ميلود أزرو محم زبيري خالد
بحضور السيدة : دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.