المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 867680 · 26/12/2019
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 867680، قرار بتاريخ 26/12/2019
قذف
الكلمات الأساسية: مسؤولية جزائية · مدير النشر · كاتب المقال
المبدأ
تقع المسؤولية الجزائية في جريمة القذف على عاتق مدير النشر وكاتب المقال (الصحفى) وليس على مالك الجريدة أو مديرها العام
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 115 من القانون العضوي رقم 05-12، المتعلق بالإعلام
نص القرار
ملف رقم 0867680 قرار بتاريخ 2019/12/26
قضية (ز.ب) ضد (ا.م) والنيابة العامة
الموضوع: قذف
الكلمات الأساسية: مسؤولية جزائية - مدير النشر - كاتب المقال.
المرجع القانوني: المادة 115 من القانون العضوي رقم 05-12، المتعلق بالإعلام.
المادة 298 من قانون العقوبات.
المبدأ : تقع المسؤولية الجزائية في جريمة القذف على عاتق مدير النشر وكاتب المقال (الصحفى) وليس على مالك الجريدة أو مديرها العام.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة معبوط جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة علالو بهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 2012/04/29 والذي رفعه المدعو (ز.ب) ضد القرار الصادر بتاريخ 2012/04/23 رقم الفهرس 12/04998 عن مجلس قضاء وهران الغرفة الجزائية والذي قضى حضوريا للمتهم وغيابيا للطرف المدني.
في الشكل: قبول الاستئنافين شكلا.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه.
المصاريف القضائية على المحكوم عليه.
وحيث أن نيابة محكمة وهران لاحقت المتهم (ز.ب) بتهمة القذف؛
التهديد السب والشتم طبقا للمادة 298؛ 299؛ 287 من قانون العقوبات وذلك إضرارا بالضحية (ا. م).
غرفة الجنح والمخالفات قضت المحكمة في 2012/01/31 حضوريا غير وجاهي في حق الطرفين.
في الدعوى العمومية التصريح ببراءة المتهم من جنحة التهديد والسب الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادة 299-297 من ق ع تطبيقا لنص
المادة 364 من ق إ ج. والتصريح بإدانته عن جنحة القذف الفعل المنصوص عليه بالمادة 298 من ق ع وعقابا له الحكم عليه بثلاثين ألف دج غرامة نافذة.
في الدعوى العمومية: الإشهاد للضحية بعدم مطالبته بالتعويض مع تحميل المحكوم عليه بالمصاريف القضائية.
وبعد استئناف هذا الحكم صدر القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطاعن قدم مذكرة لتدعيم طعنه بتاريخ 2015/12/09 عن طريق دفاعه الأستاذ حسين عبد الحميد محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضمنه وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من قصور الأسباب طبقا للمادة 500/ف 4 من ق إج، بدعوى أنه ثابت من الوقائع أن دفاع المتهم أكد على أن الجريمة شخصية وأن العقوبة شخصية تتبع الفاعل وأن العارض ليس بفاعل بل هو مدير عام للجريدة المسماة (....) لكن المجلس سكت عن هذا الدفع ولم يرد عليه وذهب إلى ما هو مدون في المقالات على أنه استهجان بالضحية دون الرد على مسؤولية المدير العام للجريدة أو عدم مسؤوليته في الدعوى الجزائية في ظل القانون العضوي رقم 05/12 المؤرخ في 2012/01/12 المتعلق بالإعلام وأن مثل هذا القصور يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 500/ ف 7 من ق إ ج، بدعوى أن القانون العضوي رقم 05/12 المؤرخ في 2012/01/12 والمتعلق بالإعلام يحمل مدير النشر وكاتب المقال (الصحفي) المسؤولية غرفة الجنح والمخالفات الجزائية وليس مالك الجريدة المدير العام للجريدة كما هو محدد في
المادة 115 من قانون الإعلام وحيث أن مثل هذه المخالفة تعرض القرار إلى النقض والإبطال.
وحيث أن المطعون ضده لم يقدم أي رد.
وحيث أن الرسوم القضائية تم دفعها بموجب حوالة بريدية طبقا للمادة 506 من ق إج.
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة التمس فيها رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض ورد في الآجال واستوفى الأشكال القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه المثار من طرف الطاعن: والمأخوذ من القصور في الأسباب ومخالفة القانون،
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين أن الطاعن تمت إدانته بتهمة القذف وفقا للمادة 298 من ق ع على أساس أنه استعمل عبارات مشينة مست بشرف واعتبار الضحية والمتمثلة في أن الأنصار طالبوا برحيل (م) لأنه خضرة فوق طعام الخ وبنشرها بجريدة... دون تبيان المسؤولية الجزائية للمدير العام للجريدة أو عدم مسؤوليته في ظل القانون العضوي رقم 12-15 المؤرخ في 2012/01/12 المتعلق بالإعلام الذي يحمل مدير النشر وكاتب المقال (الصحفي) المسؤولية الجزائية وليس مالك الجريدة كما هو محدد ف المادة 115.
ولما كان الأمر كذلك فكان على قضاة المجلس البحث في هذه النقطة القانونية والرد عليها.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث ونظرا لذلك فإن الوجه المثار من طرف الطاعن مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية على الخزينة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا وتأسيسه موضوعا .
وبنقض وإبطال القرار محل الطعن وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلة مغايرة للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السادس، المتركبة من بن طاية حمودي رئيس القسم رئيسا معبوط جميل مستشارة مقررة مزهود رشيد مستشارا ابراهيمي فتيحة مستشارة عدة سلطانة سعاد مستشارة جباري مريم مستشارة
بحضور السيدة: علالو بهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: درياسي صبيحة - أمين الضبط.
ثانيا :
من قرارات لجنة التعويض