Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 896821 · 21/11/2019

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 896821، قرار بتاريخ ⁦21/11/2019⁩

دعوى مدنية

الكلمات الأساسية: طرف مدني · وكيل قضائي للخزينة · استخراج مواد الطمي بدون رخصة

المبدأ

يتولى الوكيل القضائي للخزينة، بصفته طرفا مدني ارتكاب جريمة استخراج مادة الطمي بدون ترخيص، وتحصيله لفائدة الخزينة العمومية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة الأولى من القانون ⁦198-63⁩، المؤسس للوكالة القضائية للخزينة

نص القرار

ملف رقم 0896821 قرار بتاريخ ⁦2019/11/21⁩

قضية الوكيل القضائي للخزينة العامة ضد (ش.م) والنيابة العامة

الموضوع: دعوى مدنية

الكلمات الأساسية: طرف مدني - وكيل قضائي للخزينة - استخراج مواد الطمي بدون رخصة.

المرجع القانوني: المادة الأولى من القانون ⁦198-63⁩، المؤسس للوكالة القضائية للخزينة.

المبدأ : يتولى الوكيل القضائي للخزينة، بصفته طرفا مدني ارتكاب جريمة استخراج مادة الطمي بدون ترخيص، وتحصيله لفائدة الخزينة العمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد جلاوي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الوكيل القضائي للخزينة بتاريخ ⁦2012/09/11⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2012/06/24⁩ القاضي حضوريًا غير وجاهي بقبول استئناف النيابة والوكيل القضائي للخزينة شكلا وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الذي أدان المتهم بجنح استخراج مواد الطمي بدون رخصة وعرقلة التدفق الحر في مجرى الواد وعدم الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين لذلك طبقًا للمواد 169 ،168 ،15 ،14 من قانون المياه و76 من الأمر ⁦09/03⁩ وعاقبه ب 06 أشهر حبس مع وقف التنفيذ و⁦20.000⁩ دج غرامة نافذة مع تعليق رخصة القيادة لمدة 6 أشهر غرفة الجنح والمخالفات اعتبارًا من تاريخ هذا الحكم وفي الدعوى المدنية: رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني شكلا لانعدام الصفة.

حيث أودع الطاعن بواسطة محاميه مذكرة لتدعيم طعنه بالنقض ضمّنها وجهًا وحيدًا مأخوذًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:

بدعوى يعاب على القرار المطعون فيه أنه مشوب بعيب خرق القانون عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم برفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة لانعدام الصفة، على حد اعتبار أن المجلس كان عليه إلغاء الحكم المستأنف لكون الوكيل القضائي للخزينة هو الممثل الشرعي والوحيد للدولة وهيئاتها أمام المحاكم العادية والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ليحل محلها الطاعن للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي أصابت الهيئة العمومية أي الدولة بصفة عامة، إذ أنه وكما يظهر من خلال ملف المتابعة تم سماع مديرية الموارد المائية كضحية في كون الرمال تم استخراجها من الوادي وكذا إقرار المحكوم عليه، فرمال الوادي هي ملك للدولة ونظرًا لكون مديرية الموارد المائية التي هي مصلحة تابعة مباشرة إلى وزارة الموارد المائية لا بمكنها الخوض في النزاع لخروج الجرائم التي تمس أملاك الدولة من مجال الصلاحيات العادية لمديريات الموارد المائية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي الطرف الوحيد الذي يتمتّع بالصفة للمطالبة بتعويضات في هذه الحالة هو الوكيل القضائي للخزينة العمومية وهو الوحيد والشرعي المخول له قانونًا التأسيس كطرف مدني في مكان وليحل محل جميع المديريات الولائية التابعة مباشرة للوزارات وفي هذه الحالة مديرية الموارد المائية لولاية تيزي وزو لا تتمتّع بالشخصية المعنوية وليس لها ذمة مالية مستقلة وليس لها حق التقاضي وذلك للمطالبة بالتعويضات المناسبة لكافة الأضرار الحاصلة للدولة، وكما هو مؤكد من القانون المؤسس للوكالة القضائية للخزينة رقم ⁦198/63⁩ المؤرخ في ⁦1963/06/08⁩ جاء واضحًا في كون الوكيل القضائي للخزينة بصفته الممثل الشرعي والوحيد للدولة خوّله القانون التأسيس في كل القضايا التي تكون الدولة أو إحدى مصالحها طرفًا فيها للجعل منها دائنة أو مدينة، ولما أيد المجلس غرفة الجنح والمخالفات الحكم المستأنف القاضي برفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني لانعدام الصفة يكون قد خالف القانون وعرض قراره للنقض والإبطال مع الإحالة.

حيث لم يرد المطعون ضده على مذكرة دعم الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف الوكيل القضائي للخزينة العمومية مقبول شكلا لوقوعه في الأجل واستيفائه للأشكال المنصوص عليها قانونًا.

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد :

حيث أن المادة الأولى من القانون ⁦63-198⁩ المؤرخ في 08 جوان 1963 منحت الوكيل القضائي للخزينة وكالة قانونية لتمثيل الدولة أمام محاكم القضاء العادي في كل قضية ترمى إلى التصريح بأن الدولة دائنة أو مدنية والتي لا تتعلق بالضرائب والأملاك الوطنية.

حيث أن مجال تطبيق هذا النص وخلافا لما جاء به قضاة المجلس يشمل كل الدعاوى التي تكون فيها الدولة دائنة أو مدنية والناشئة عن المساس بالأملاك أو الأشخاص وتسببت في ضرر يلحق الخزينة العمومية أو تلزم الدولة كمسؤولة مدنيا اتجاه الغير.

حيث أن اختصاص إدارة أملاك الدولة كما استثناه النص أعلاه إنما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بطبيعة ملكية الدولة العام أو الخاص أو الحقوق العينية أو حقوق الانتفاع التي تثقلها وأنه في قضية الحال إنما يتعلق الأمر برفع مادة الطمي دون ترخيص وهو الفعل الذي يكون جريمة يعاقب عليها القانون إضافة إلى كونه ألحق ضررا بالخزينة العمومية وأن الوكيل القضائي للخزينة هو الذي يتولى المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار وتحصيلها لفائدة الخزينة العمومية و أن القول كما جاء في غرفة الجنح والمخالفات أسباب القرار أن كل نزاع يتعلق بالأملاك الوطنية مهما كانت طبيعة هذا النزاع هو من اختصاص إدارة الأملاك الوطنية دون الوكيل القضائي غير صحيح ويتنافى والمنطق والقانون وأن قضاة المجلس وبقضائهم كما فعلوا ودون أن يراعوا المبادئ والشرع أعلاه فإنهم عرضوا قرارهم للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعًا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السابع، المتركبة من السادة:

سماير محمد رئيس الغرفة رئيسا بوعمران وهيبة مستشارة مقررة بوعقال فاطما مستشارة بوزيتونة عبد القادر مستشارا بكارة العربي مستشارا حماد نسيم مستشارة مشاطي محجوب مستشارا

بحضور السيد: جلاوي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: زرارقة فريدة - أمين الضبط غرفة الجنح والمخالفات