المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 87260 · 17/01/1993
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 87260، قرار بتاريخ 17/01/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يمكن الاعتماد كأدلة إثبات على المحاضر المحررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية، ولا سيما عند تكليفها بتنفيذ الانابة القضائية وعليه فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - فى قضية الحال - أن تحرير هذه المحاضر تم بموجب الانابة القضائية التى آمر بها القاضي الجزائري وفقا للمعاهدات القضائية المبرمة ما بين الجزائر وفرنسا، فإن قضاة الموضوع عند قضائهم ببراءة المتهم، بالرغم من كونه عنصرا هاما في ارتكاب جريمة الاتجار بالخدرات - حسب وثائق الملف - يكونوا قد خرقوا القانون، ويتعين عليه نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 87260 قرار بتاريخ 1993/01/17 قضية: (1 ج) ضد: (غ أ النيابة العامة) مخالفة جمركية - إثباتها بالاعتماد على محاضر حررت من قبل السلطات الاجنبية.
(المادة 258 ق. الجمارك) من المقرر قانونا أنه يمكن الاعتماد كأدلة إثبات على المحاضر المحررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية، ولا سيما عند تكليفها بتنفيذ الانابة القضائية وعليه فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - فى قضية الحال - أن تحرير هذه المحاضر تم بموجب الانابة القضائية التى آمر بها القاضي الجزائري وفقا للمعاهدات القضائية المبرمة ما بين الجزائر وفرنسا، فإن قضاة الموضوع عند قضائهم ببراءة المتهم، بالرغم من كونه عنصرا هاما في ارتكاب جريمة الاتجار بالخدرات - حسب وثائق الملف - يكونوا قد خرقوا القانون، ويتعين عليه نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيدة: بن فغول خديجة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها والى السيد: المحامي العام فراوسن أحمد في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته ادارة الجمارك بتاريخ 1990/04/10 ضد قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر في 1990/04/03 الذي حكم على المتهم (ع أ) بعشرة (10) سنوات جبسا نافذة من اجل الاتجار غير المشروع بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية، الافعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 242 من قانون الصحة والامر 85/63 .
أودع الاستاذ بودربال في حق المدعية في الطعن، مذكرة تدعيما لطعنها.
والاستاذة بن كريتلي، وكيل المدعى عليه في الطعن، أودع مذكرة جوابية.
حيث أن ادارة الجمارك معفاة من الرسم القضائي.
حيث أن الطعن قانوني فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: عن الوجه الوحيد المثار من قبل ادارة الجمارك المأخوذ من خرق المواد: 272 ،259 ،52 و326 من قانون الجمارك:
من حيث أن بموجب قرار المحكمة العليا تحت رقم 52329 الصادر في 1988/2/27، تم نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتارخ 1986/04/08 المتعلق ب (ب ع)، شريك (ع أ) في هذه القضية الخاصة بالمخدرات.
وأن (ع أ) معروف لدى مصالح الشرطة باعتباره يتعاطى الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
حيث أنه يستخلص من الملف بأن المتهم (ع أ) حكم عليه غيابيا مع المتهمين الآخرين ومن بينهم (ب) بعشرة (10) سنوات حبسا نافذة من أجل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ما بين الجزائر ومرسليا. ....
حيث أنه إثر معارضة حكم بيراءة المتهم لصالح الشك ولم يوجد أي تكليف بالحضور (لإدارة الجمارك).
.حيث أنه على إثر استئناف النيابة العامة وحدها، وبالرغم من "أنه تم تكليف إدارة الجمارك للحضور باعتبارها طرفا مدنيا، فان المجلس أيد حكم ببراءة المتهم بحجة أن الاجراءات المتابغة قائمة على محاضر أجنبية.
حيث أنه في قضية الحال، يعتبر الععن الذي رفعته إدارة الجمارك إثر إستئناف النيابة العامة مقبولا شكلا وذلك بناء على حق الامتياز المعترف به لادارة الجمارك التي لا تباشر دعواها الضريبية الا أمام المحكمة الجزائية وهذا ما يبرر قبول طعن ادارة الجمارك شكلا، بالرغم أنها لم تطعن في القرارات التي تنظر في طلباتها.
حيث أنه وطبقا للمادة 259 من قانون الجمارك، فان أدارة الجمارك تكون طرفا مدنيا في جميع الدعاوى الجمركية التي تقام ولو تلقائيا ومن بينها القضايا الخاصة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات التي تعتبر بضائع قابلة للتملك والتسويق، طبقا لاحكام المادة 5 من قانون الجمارك.
حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأنه تم الحكم ببراءة المتهم لفائدة الشك، بدعوى أن الاجراءات قائمة على محاضر أجنبية
حيث أنه تم تحرير هذه المحاضر إثر الانابة القضائية التي أمر بها القاضي الجزائري وذلك في حدود المعاهدة القضائية المبرمة ما بين فرنسا والجزائر.
حيث أنه طبقا لاحكام المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية، فإنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الاثبات وللقاضي أن يصدر حكما تبعا لاقتناعه الشخصي.
وعلاوة على ذلك، فإن أحكام المادة 258 من قانون الجمارك تبدوا واضحة محددة ودقيقة، بحيث أنها تسمح إثبات ومتابعة أية مخالفة للتشريع والقانون الجمركي ولهذا الغرض، يجوز استعمال المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي تقدمها أو تصدرها سلطات البلدان الاجنبية.
وأخيرا، حيث أن القاضي الجزائري قام بتأكيد تصريحات شركاء (ع أ) بمحاضر جزائرية.
حيث أنه بالحكم ببراءة المتهم، يكون قضاة الموضوع قد خرقوا القانون، لان الجريمة الجمركية ثابتة، كان المتهم عنصرا فعالا في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ولهذا فإن اكوسعه المثار مؤسس يتعين الاستجابة إليه وعليه نقض القرار فيما يخص الدعوى الضريبية فقط.
..... .. .. .. .. .. .. .
لهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: التصريح أن الطعن قانوني ومقبول.
في الموضوع: بتأسيسه وبنقض وإلغاء القرار المعلمون فيه فيما يخص الدعوى الضريبية فقط.
واحالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد حسب القانون.
والحكم على المدعى عليه بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكوز أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:
بوفامة عبد القادر بن فغول خديجة بلحاج محي الدين ....... وبحضور السيد: فراوسن أحمد المحامي. العام وبمساعدة السيد: أقرقيقي .....
عبد النور كاتب الضبط.
نائب الرئيس الاول رئيسا المستشارة المقررة