المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 81930 · 14/03/1993
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 81930، قرار بتاريخ 14/03/1993
المبدأ
من المقرر قانونا، أن يلغى الحكم الصادر غيابيا، إذا تمت معارضته من قبل المتهم، وعلى المجلس القضائي أن يقضي بعدم قبول الاستئناف إذا كان غير صحيح شكلا. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بعد معارضته للحكم الغيابي الأول، إستأنفته النيابة العامة والمتهمة الثانية، أمام المجلس الذي قبل الاستئناف وفصل في الدعوى دون إنتظار الفصل في المعارضة التي إنتهت بإلغاء الحكم الأول، متجاهلا بذلك مبدأ (المعارضة تفوق الإستئناف)، مما خلق وضعا شاذا، بحيث أيد حكما ملغى، وعوقب الطاعن على نفس الوقائع بعقوبتين مختلفتين. لذا يتعين التصريح بإبطال - القرار المنتقد - دون إحالة، والأمر بإعادة السير في الدعوى المعروضة حاليا على نفس المجلس بعد إستئناف الحكم الفاصل في المعارضة
نص القرار
ملف رقم 81930 قرار بتاريخ 1993/03/14 قضية: (ي م) ضد: (النيابة العامة) مبدأ المعارضة تفوق الاستئناف - إرجاء الفصل في دعوى الاستئناف لحين الفصل في الحكم المعارض فيه - نقض بدون إحالة (المادتان 413 و432 من ق ا ج) من المقرر قانونا، أن يلغى الحكم الصادر غيابيا، إذا تمت معارضته من قبل المتهم، وعلى المجلس القضائي أن يقضي بعدم قبول الاستئناف إذا كان غير صحيح شكلا.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بعد معارضته للحكم الغيابي الأول، إستأنفته النيابة العامة والمتهمة الثانية، أمام المجلس الذي قبل الاستئناف وفصل في الدعوى دون إنتظار الفصل في المعارضة التي إنتهت بإلغاء الحكم الأول، متجاهلا بذلك مبدأ (المعارضة تفوق الإستئناف)، مما خلق وضعا شاذا، بحيث أيد حكما ملغى، وعوقب الطاعن على نفس الوقائع بعقوبتين مختلفتين.
لذا يتعين التصريح بإبطال - القرار المنتقد - دون إحالة، والأمر بإعادة السير في الدعوى المعروضة حاليا على نفس المجلس بعد إستئناف الحكم الفاصل في المعارضة.
- .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: بلحاج محي الدين الستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: فراوسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 1989/11/15 من طرف المدعو (ي م) ضد القرار الصادر في 1989/11/14 عن مجلس قضاء الجزائر الذي حكم عليه ب 6 أشهر حبسا من أجل التزوير واستعمال المزور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 222 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد سدد.
حيث أن الأستاذ سمادحي أودع مذكرة تدعيما للطعن.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع المنصوص عليها قمانونا، لذلك فهو مقبول.
عن الوجهين مجتمعين: المأخوذين من مخالفة الأشكال الاجرائية الجوهرية. ومخالفة مبدأ الدرجة الثانية في التقاضي، وحقوق الدفاع، وتناقض قرارات صادرة في آخر درجة عن جهات قضائية مختلفة.
من حيث أن الحكم المؤرخ في 1984/10/07 الذي أيد في آخر درجة بموجب القرار المطعون فيه، كان محل استئناف من طرف النيابة العامة والمتهمة الآخرى من جهة، ومن جهة أخرى فإن كان محل معارضة من طرف المتهم (ي)، المدعى في الطعن، وبالتالي فإنه لم يكن بالامكان الفصل في الاستئنافات المذكورة أعلاه من طرف المجلس القضائي بالجزائر، قبل أن تفصل المحكمة في المعارضة التي رفعها قانونا المتهم (ي).
ولكن وبتجاهل، هذه المعارضة مرتين بموجب القرار المؤرخ في 1988/11/29 والقرار المؤرخ في 1989/11/14، فإن مجلس نضاء الجزائر قد كرس حكما أصبح ملغيا بموجب العارضة المذكورة آنفا، وأنه نتج عن هذه الوضعية تناقض صارخ بين حكمين الحكم المؤرخ في 1984/10/07 والحكم المؤرخ في 1986/02/11
حيث أنه يتضح فعلا سواء من وثائق الدعوى، أو من معاينات التقرار المطعون فيه ذاتها، بأنه تم الحكم على المتهم (ي) أول مرة بموجب حكم غيابي صادر في 1984/10/07 بستة (06) أشهر حبسا منفذة. من أجل التزوير واستعمال التزوير، وبعد استثناف النيابة العامة والمتهمة الثانية فإن مجلس قضاء الجزائر وبمقتضى القرار المؤرخ في 1988/11/29، أيد هذا الحكم في بشأن كافة المتهمين في حين أَنه وفي تلك الأثناء فإن المتهم (ي) قد طعن بالمعارضة في هذا الحكم.
حيث أنه يستخلص أيضا من معاينات التمرار - المطعون فيه - ذاتها بأن المجلس القضائي، كان يعلم بهذه المعارضة وأجل القضية لتمكين محكمة الحراش من الفصل في المعارضة.
ولكن وبعد عدة تأجيلات، قرر الفصل في الاستئنافات دون الاعتداد بدعوى المعارضة التي كانت قائمة أمام محكمة الحراش، والتي انتهت بالحكم المؤرخ في 1986/02/11، والذي ألغى الحكم الصادر غيابيا بتاريخ 1984/10/07 طبقا لمقتضيات المادة 413 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أن مجلس قضاء الجزائر، الذي رفع إليه الأمر بموجب استثنافي النيابة العامة ومتهمة أخرى، ضد حكم قابل للطعن فيه بالمعارضة من قبل طرف آخر، كانّ عليه أن يرجيء الفصل في هذين الاستغنافين لغاية انقضاء آجال الطعن بالمعارضة، وفي حالة ما إذا كانت هناك فعلا معارضة كما هو الشأن في قضية الحال، فإن هذه الأخيرة تجعل الاستثنافين بدون محل، طبقا لمبدأ أن المعارضة تفوق الاستئناف، وأنها تلغى الحكم والاستئنافات اللاحقة بها .
لكن حيث أنه بالفصل بطريقة ممخالفة لهذا المبدأ، في الاستثنافين المذكورين أعلاه بموجب القرار الصادر في 1988/11/29 فإن مجلس قضاء الجزائر، قد أيد حكما كان قد ألغى سابقا من طرف محكمة الحراش، منشئا بالتائي وضعية شاذة أين يكون فيها نفس المتهم معاقبا مرتين من أجل نفس ٠.٠٠ الوقائع في المرة الأولى بعقوبة 6 أشهر حبسا منفذة بناء على الحكم الصادر في 1984/10/07 المؤيد بالترار المؤرخ في 1988/11/29 ومرة ثانية بعقوبة (قاء أمر أيا الاكي لا ضح من أوراق الموى ف قد م الم .
حيث أن القرار الأنف الذكر المؤرخ في 1988/11/29 مشوب بعيب وأن القرار المطلعون فيه الصادر في 1989/11/14 وبتأبيده لقرار معيب هو أيضا معيب ومشوب بالبطلان.
حيث أن القرار المطعون فيه الصادر بعا- العارضة الملعون بها في القرار المورخ في 1988/11/29، الذي فصل في الاستئنافات التي أصبحت باطلة بسبب المعارضة التي رفعها امتهم (ي م) في الحكم الصادر في 1984/10/7، قد خالف القانون وخاصة المادة 413 من قانون الاجراءات الجزائية.
وأنه يتعين التصريح بالنقض والابطال بدون إحالة لهذا القرار. ما دام الحكم الصادر غيابيا والآنف الذكر، والذي يستند إليه قد ألغى هو أيضا بموجب المعارضة التي قدمها المدعى والتي أدت إلى صدور حكم آخر.
حيث أنه على النيابة العامة بعد ذلك أن تعيد السير بالدعوى الموروثة عن الحكم الصادر في 1986/02/11 عن محكمة الحراش المستأنف هو أيضا من طرف النيابة العامة والمتهم (ي)، الاستئنافين اللذين لا يظهر من وثائق الدعوى بأنه قد تم الفصل فيهما من طرف المجلس القضائي واللذين يجب افراغهما (البت فيهما) مما يجعل الوجهين الأولين المثارين مؤسسين.
ودون وقوف عند الوجه الثالث الذي أثار تقادم الأفعال التي أدت إلى صدور القرار المؤرخ في 1988/11/29، الوجه غير المؤسس من جهة ما دام أنه لم يأخذ بعين الاعتبار دعوى المعارضة التي انتهت بالحكم الصادر في 1986/02/11 والتي أدت إلى انقطاع التقادم، وكونه بدون محل من جهة أخرى مادام القرار المؤرخ في 1988/11/29 باطلا وبدون أثر.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: القول بأن الطعن مقبول.
في الموضوع: التصريح بأنه مؤسس ونتيجة لذلك:
: 1) - نقض وابطال بدون احالة القرار المطعون فيه المؤرخ في 1989/11/14 بما فيه القرار المعارض فيه المؤرخ في 1988/11/29 باعتبارهما أصبحا باطلين وبدون أثر.
2) - القول بأن الدعوى الناتجة عن الحكم الصادر في 1986/02/11 عن محكمة الحراش، بناء على المعارضة، يجب أن تتابع سيرها العادي بحفظ المصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:
بوفامة عبد القادر بلحاج محي الدين حبيش حمد بوتارن محماه بن فغول خديجة وبمساعدة السيد: ديواني مسعود كاتب الضبط.
نائب الرئيس الأول رئيسا المستشار المقرر