المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 87769 · 22/12/1991
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 87769، قرار بتاريخ 22/12/1991
المبدأ
يجب أن تكون بالعملة الوطنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عبروا عما حكم به من مبالغ بالعملة الأجنبية يكونوا بقضاءهم كما فعلوا خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 87769 قرار بتاريخ 1991/12/22 قضية: (ش ج ت ن بالجزائر، ومن معها) ضاء: (ش ه ش ومن معها) حكم - النطق بمبالغ بالعملة الأجنبية - خرق للقانون.
(المادة: 38 من الدستور) من المبادىء العامة المقررة قانونا أن التعبير على المبالغ المحكومة بها يجب أن تكون بالعملة الوطنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عبروا عما حكم به من مبالغ بالعملة الأجنبية يكونوا بقضاءهم كما فعلوا خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا، حي أبن عكنون، الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبه:
بناءا على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 8 أكتوبر 1990، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد: محرز محند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن (ش ج ت ن) و(ش و ت م غ) طعنت بطريق النقض بتاريخ 1990/10/08 في القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر في 103/26 1990 القاضي بإلغاء الحكم الصادر في 1987/03/24 عن محكمة سيدي امحمد وبعد الفصل من جديد في القضية استجابت لطلبات المطعون ضدهم، حكم على الطاعنتين بتسديد مبلغ 52927،70 دولار إلى شركة هونقاريان شيبنغ، و 3220250 دولار إلى شركة فرين نايت ديسباتشور و09، و178189 دولار إلى شركة فيا أسيرانس نوردو موندارد.
وحيث أن تدعيما لطعنهم أودعت الطاعنتين بواسطة الأستاذ بن بوعلي مصطفى عريضة الطعن تتضمن أربعة أوجه.
حيث أن الأستاذ بطوش الشريف أودع مذكرة جواب في حق المطلعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس قانونا.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه، من جهة انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 331 من ق البحري..
من حيث أنه حكم على الطاعنتين، بالرغم من التقادم، بسنتين، يبدأ من تاريخ تحرير اثبات خبرة، ديسباتشور في 1982/12/24 .
ومن جهة أخرى من حيث أنه خرق مقتضيات المادة 323 من ق البحري لعدم فصله للحصص المتعلقة بالخسائر المشتركة وتلك المتعلقة بالخسائر الخاصة.
عن الوجه الأول: (بدون الحاجة للإجابة عن الوجه الثالث والرابع):
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه خرق المادة 38 من الدستور، من
حيث أنه حكم على الطاعنتين بأن تسددا تعويضات عن الأضرار بالعملة الأجنبية.
حيث أنه وبالفعل فإن القرار المطعون فيه، لما عبر عما حكم به بمبالغ حددت بالعملة الأجنبية معتمدا عما يقابلها بالدينار فإنه خرق المادة 38 من الدستور، التي تفيد بأن يكون التعبير عن الحكم المحكوم به بالعملة الوطنية، التي لها سعر قانوني واحد طبقا لمبدأ السيادة الوطنية.
وبناءا على ذلك فإن القرار المطعون فيه مستوجب للنقض من هذا الجانب.
مما يستتبع أن الوجه مؤسس.
عن الوجه الثاني:
حيث أنه وأخيرا يعاب على القرار المطعون فيه، خرق المادة 328 من ق البحري وانعدام الأساس القانوني، من حيث أنه حكم على الطاعنتين على أساس الخسائر المشتركة في حين أن التقديرين المنجزين من طرف الخبير ديسباتشور، لا يتضمنان أية بيانات المنصوص عليها في هذه المادة.
حيث أنه وفعلا فإن القرار اعتمد لرفض تطبيق المادة 328 من ق البحري، على سبب أن المحكمة كانت قد طبقتها تلقائيا، وأنه على مستوى الاستئناف فقد اكتفى المدعى عليهم في الطعن يذكران القاضي الأول قد طبق المادة 328 من قانون البحري بالرغم من عدم اثارتها من قبل المدعيتين في الطعن وانها بالتالي غير قابلة للتطبيق في قضية الحال ذلك ان النزاع لا يحكمه القانون الداخلي.
ولكن السؤال الذي يطرح هو معرفة وطبقا للمادة 107 من قانون الاجراءات المدنية ما إذا كان هذا النص المستند إليه في الاستئناف قد تم استبعاده كطلب جديد أو تم اخذه بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.
وانه في الدعوى الحالية فإن الأمر يتعلق بدفاع في الدعوى الاصلية حتى وان أثبر لأول مرة أمام المجلس والذي كان يجب عليه أن يأخذه بعين الاعتبار.
وبناء على ذلك فإن القرار المطعون فيه يستوجب للنقض كذلك من هذا الجانب.
مما يتتبع أن الوجه مؤسس.
. لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا بنقض وابطال. القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1990/03/26 وباحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر.
بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر سنة أثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية م قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
قباص محمود رئيس قسم محرز محند المستشار المقرر بيوت نذير المستشار وبحضور السميدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السب نويوات ماجد كاتب الضبط.
م٢٠ . الغرفة الإدارية