Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 76678 · 24/12/1991

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 76678، قرار بتاريخ ⁦24/12/1991⁩

المبدأ

اذا كان مؤدى المادة 801 من القانون المدني انها تشترط لصحة اجراءات طلب الشفعة وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة. واشهاره ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سليم يستوجب رفضه . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضهم دعوى الشفعة المقامة من الطاعنين لعدم احترام اجراءات الشفعة ، طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم : 76678 قرار بتاريخ : ⁦1991/12/24⁩

قضية : (د.م) ضد : (م.ع) شفعة - يشترط لصحتها - تسجيل الطلب واشهاره .

(المادة 801 من ق.م) اذا كان مؤدى المادة 801 من القانون المدني انها تشترط لصحة اجراءات طلب الشفعة وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة. واشهاره ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سليم يستوجب رفضه .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضهم دعوى الشفعة المقامة من الطاعنين لعدم احترام اجراءات الشفعة ، طبقوا صحيح القانون .

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي بن عكنون الابيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية ، أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من ق.ا.م .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1989/7/18⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم .

بعد الاستماع الى السيد الابيض احمد المستشار المقرر في ثلاثة تقريره المكتوب والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث اقام السادة / (د.م) ارملة (د.ق) ، (د.ع) ، ( د.ن) ،(د. ف) طعنا بواسطة محاميهم الاستاذ كبير عبد القادر يرمون الى نقض القرار الصادر بينهم وبين (م.ع) (د.ها) و (ب.م) من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦89/4/12⁩ المؤيد للحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران بتاريخ ⁦88/1/6⁩ القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم احترام أجراءات الشفعة .

وحيث ان الطعن يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون .

وحيث انه وفقا لاحكام المادة 801 من القانون المدني ، فان الاجراءات التي قام بها المدعون في طلب الشفعة بمعرفة الموثق ومنفذ المحكمة كانت سليمة وانه لا يشترط فيها الاشهار ، خلافا لما ذهب اليه قضاة الموضوع بالقرار المطعون فيه ، ذلك ان شرط الاشهار يكون تجاه الغير من غير البائعين والمشترين للعقار موضوع الشفعة ، كا انه يكون بعد صدور الحكم في الشفعة لعدم كفاية الوقت قبل ذلك المحدد بشهر واحد من يوم أعلان الرغبة في الشفعة ورفع الدعوى .

وحيث اجاب المدعى عليهم في الطعن بواسطة محاميهم الاستاذ يقاش مرتض بان تسجيل عقد الشفعة واشهاره شرط لقبولها وان هذا الاجراء يكون تجاه الغير بما فيهم المشتري للعقار موضوع النزاع ، لانه يعتبر من الغير الحسن النية ايضا وهذا هو المفهوم الصحيح لاحكام المادة 801 من القانون المدني ، يطلبون رفض الطعن .

عن الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون : حيث انه بالاطلاع على ملف دعوى الطعن ، ثبت وان مفهوم احكام المادة 801 من القانون المدني يشترط لصحة اجراءات طلب الشفعة على العقار موضوع النزاع وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة واشهاره وانه في جالة تخلف هذا الشرط ، فلا تحتج به تجاه الغير بما فيهم المدعى عليهم في الطعن .

وحيث ان قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما وفقا لمفهوم احكام

المادة 801 من ق.م .

وحيث ان هذا الوجه مرفوض .

لهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا : غرفة الاحوال الشخصية رفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة واحد وتسعين وتسعائة والف ميلادية من قبل . المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

دحماني محمد : الرئيس الابيض احمد : المستشار المقرر بوسنان الزيتوني : المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام .

الغرفة التجارية والبحرية