Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 984906 · 19/10/2016

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 984906، قرار بتاريخ ⁦19/10/2016⁩

تحقيق

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام · أدلة إثبات · أدلة النفي

المبدأ

يستوجب على غرفة الاتهام، في حالة تناقض الخبرات والتصريحات وعسر الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، ترجيح الاتهام والإحالة إلى قضاء الحكم للفصل، من خلال تحقيق شفهي علني و وجاهي، بين جميع الأطراف

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المواد: ⁦1/261⁩ ،257 ،256 ،255 ،254 و262 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 0984906 قرار بتاريخ ⁦2016/10/19⁩

قضية النيابة العامة و من معها ضد (م. ١) و (م. م)

الموضوع: تحقيق

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - أدلة إثبات - أدلة النفي.

المرجع القانوني: المواد: ⁦1/261⁩ ،257 ،256 ،255 ،254 و262 من قانون العقوبات.

المادة: 197 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يستوجب على غرفة الاتهام، في حالة تناقض الخبرات والتصريحات وعسر الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، ترجيح الاتهام والإحالة إلى قضاء الحكم للفصل، من خلال تحقيق شفهي علني و وجاهي، بين جميع الأطراف.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:

1) النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2013/11/24⁩.

2) (م): (ع) - (١) - (ح) - (ي) - (خ. م) (أطراف مدنية) بتاريخ: ⁦2013/12/02⁩.

الغرفة الجنائية ضد القرار الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء البويرة تاريح: ⁦2013/11/24⁩ و تاريخ: تحقق 0ج والاضي بتاين الأمر الصرياف الرا 0ن المتضمن ألا وجه للمتابعة في القضية المتبعة ضد (م. ١) - (م.م)، لأجل القتل العمد بإستعمال التعذيب ومع سبق الإصرار والترصد (262 ،⁦1/261⁩ ،257 ،256، 255 ،254 من قانون العقوبات).

ع لإطلاع على الطلبات المكتوبة المتضن ها وحيد نقض ومذكرة الأطراف المدنية المتضمنة وجها وحيدا للنقض مأخوذين: إنعدام وقصور الأسباب.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن طعون النائب العام والمدعوون (م): (ع) - (١) - خ. م) - (م. ح) - (م. ي) إستوفت الاوضاع والشروط المقررة غانونا فيتعين قبولها شكلا

من حيث الموضوع:

حيث أن النائب العام أثار في مذكرة طعنه:

الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى ما ملخصه أن تعليل القرار المطعون فيه مردود عليه بشهادة الشاهدين الذين إستفسرا الضحية قبل وفاته عن مصدر الحريق وهما (م. ي) و(م. ع) وأخبرهما بأن الفاعلين المتهمان وشخص ثالث هم من قاموا بإضرام النار.

حيث أن الأطراف المدنية أثاروا في مذكرة طعنهم:

الوجه الوحيد: المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب، الغرفة الجنائية بدعوى أن قضاة غرفة الإتهام تجاهلوا عدة حقائق وعدة معطيات ولم يتصدوا إلى مناقشتها رغم أهميتها والتي تدين المتهمين عن الأفعال المنسوبة إليهما ومنها تصريحات عائلة (م. ١) وعائلة (م. م) التي جاءت متناقضة في مجملها والتي تدل على أن المتهمين إتفقا على الإنتقام من الضحية كون أن إبنه (ط) قتل إبن المتهم (م. ١) وأن قاضي التحقيق تجاهل تمامًا سماع الطاقم الطبي ورجال الضبطية القضائية الذين كانوا موجودين بالمستشفى وسمعوا الحوار الذي دار بين (م. ع) و والده الهالك.

وعن الوجهين المثارين من لدن الطاعنين لارتباطهما:

حيث أن الذي دأب عليه قضاء المحكمة العليا - الغرفة الجنائية

- في عديد القرارات أن قضاء الإتهام والإحالة يأخذ بالشك الراجح وليس باليقين وأن قضاء التحقيق المكتوب لا يتوخى لأجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم لأجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد أو قرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة ويبقى الجزم باليقين من عمل محكمة الموضوع من خلال تحقيق شفهي وعلني و وجاهي بين أطراف القضية جميعهم والخبراء أيضا عند الإقتضاء فيحصل الإقتناع بثبوت الجرم من عدمه.

أن غرفة الإتهام وهي جهة تحقيق ليست ملزمة بتوفر الدليل القطعي لأجل الإحالة وإنما وجود قرائن تبعث على الإعتقاد بأن المتهم قد يكون هو الفاعل.

وحيث أن قضاة غرفة الإتهام و قاضي التحقيق الذي أيدوا أمره إنما نحوا خلاف ذلك في قضية ذات وصف جنائي (القتل العمد بإستعمال التعذيب ومع سبق الإصرار والترصد) تضمنت تصريحات أطراف مدنية وشهود عملوا على إضعافها بما يقابلها من نكران المتهمين وتصريحات أطراف مناقضة والحال وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة حالة تناقض الخبرات والتصريحات الغرفة الجنائية وعسر الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي ترجيح الإتهام والإحالة إلى قضاء الحكم ليفصل من خلال تحقيق شفهي وعلني ووجاهي بين جميع الأطراف.

وعليه فالوجه المشترك المأخوذ من قصور الأسباب وإنعدامها مؤسس يرتب النقض.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول طعني النائب العام والأطراف المدنية شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

المحكمة العل القار المرقة الجائية المدم الثال أعلاء من قبل الغرفة الجنائية