Qyst

المحكمة العليا

قرار · 90 · 18/01/2010

المحكمة العليا، ملف رقم 90، قرار بتاريخ ⁦18/01/2010⁩

محكمة التنازع- وقف تنفيذ قرار - عدم اختصاص

المبدأ

محكمة التنازع غير مختصة بالأمر بوقف تنفيذ قرار، صادر عن جهة قضائية، تابعة للقضاءين العادي أو الإداري. إن محكمة التنازع :

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون عضوي رقم : ⁦98-03⁩ : المادة : 3 ف2

نص القرار

ملف رقم 000090 قرار بتاريخ ⁦2010/01/18⁩

قضية (ب.ع) ضد (ز.ع) و (ز.ا) بحضور المحضر القضائي (ع.ر)

الموضوع: محكمة التنازع- وقف تنفيذ قرار - عدم اختصاص.

قانون عضوي رقم : ⁦98-03⁩ : المادة : 3 ف2.

المبدأ : محكمة التنازع غير مختصة بالأمر بوقف تنفيذ قرار، صادر عن جهة قضائية، تابعة للقضاءين العادي أو الإداري.

إن محكمة التنازع :

في جلستها العلنية المنعقدة بها بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم : ⁦03/98⁩ المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها.

وبعد دراسة كافة مستندات الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر محافظ الدولة لدى محكمة التنازع في طلباته المكتوبة.

حيث إنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ ⁦2009/10/22⁩ لدى أمانة ضبط محكمة التنازع طلب السيد (ب.ع) من محكمة التنازع معاينة وجود إشكال قانوني ناجم عن قرارين متناقضين و الأمر بوقف تنفيذ الدعوى مرفوعة أمام محكمة عين مليلة المجدولة أمام نفس المحكمة لجلسة ⁦2009/10/26⁩ للنظر فيها وهو اليوم المسطر في طلب الفصل في تنازع الاختصاص الذي قدمه أمام محكمة التنازع بتاريخ ⁦2009/05/05⁩.

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000090 وأنه تمسك بأنه استفاد من امتياز على قطعة أرضية في إطار الاستثمار بموجب قرار من والي أم البواقي بتاريخ ⁦2000/04/22⁩. وأن فريق (ز) رفع ضده دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة لإبطال هذا الامتياز، وهذا ما منح لهم بموجب قرار صادر بتاريخ ⁦2002/11/06⁩.

وأنه وبناء على استئناف، ألغى مجلس الدولة بموجب قرار صادر في ⁦2008/03/20⁩ القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في ⁦2002/11/16⁩، وفصلا من جديد رفض دعوى فريق (ز) لعدم تأسيسها، مع ذكر أن المدعي هو المستفيد القانوني من الامتياز على القطعة الأرضية محل النزاع.

وأنه و بالتوازي مع ذلك، رفع المدعى عليهما دعوى ضد المدعي أمام محكمة عين مليلة - فصلا في المادة المدنية - من أجل طلب طرد وهدم ما تم بناؤه على القطعة الأرضية محل النزاع وكذا ما تم غرسه فيها.

وأن محكمة عين مليلة استجابت بموجب حكم صادر بتاريخ ⁦2005/01/15⁩ لطلب فريق (ز)، الحكم المؤيد بقرار مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2006/02/20⁩.

و أن المدعي رفع طعنا بالنقض في هذا القرار، غير أنه و بموجب قرار صادر في ⁦2008/12/17⁩ رفضت الغرفة العقارية للمحكمة العليا الطعن بالنقض.

وأن المدعى عليهما لجأ إلى المحضر القضائي لتنفيذ قرار الهدم وأن المحضر القضائي حدد تاريخ التنفيذ ب ⁦2009/10/26⁩.

و أن المدعي اعتبر أنه يوجد إشكال في التنفيذ، باعتبار أن مجلس الدولة رفض في قراره الصادر في ⁦2008/03/20⁩ دعوى المدعى عليهما لعدم تأسيسها متمسكا بأن القطعة الأرضية محل النزاع تؤول إلى المدعى عليهما مثلما تم إثباته من طرف الخبير المعيّن، في حين أن المحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض المرفوع في قرار الغرفة المدنية لمجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخ ⁦2006/02/20⁩.

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000090 وأن المدعي لجأ إلى محكمة التنازع للفت انتباهها حول إشكال التنفيذ الناجم عن تناقض القرارين المذكورين أعلاه و طلب وقف تنفيذ قرار مجلس قضاء أم البواقي الصادر في ⁦2006/02/20⁩ طبقا لحكم محكمة عين مليلة الصادر في ⁦2005/01/15⁩ إلى غاية فصل محكمة التنازع في طلب الفصل في تنازع الاختصاص العالق على مستواها تحت رقم 080.

وعليه :

عن قبول طلب وقف التنفيذ :

حيث إن المدعي طلب من محكمة التنازع الأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2006/02/20⁩ الذي أيد حكم محكمة عين مليلة الصادر بتاريخ ⁦2005/01/15⁩ الآمر بطرد المدعي من القطعة الأرضية محل النزاع و بهدم ما تم بناؤه إلى غاية فصل محكمة التنازع في طلب الفصل في تنازع الاختصاص المسجل تحت رقم 80.

حيث إن المدعي أسس طلبه على مقتضيات المادة 403 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن هذه المقتضيات ليست قابلة للتطبيق أمام محكمة التنازع.

وأنه طبقا لمقتضيات المادة 03 الفقرة 02 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها... "تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري" حسب الشروط المحددة في هذا القانون.

وأن المادة 15 من نفس القانون تنص على : "أنه لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص .

وأنه وبالتالي، فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف المدعي غير مقبول.

وإن محكمة التنازع صرحت في جلستها المنعقدة بتاريخ ⁦2009/10/26⁩ فيما يخص القضية رقم 80 المرفوعة من طرف المدعي، بأنه لا وجود لتنازع في من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع الاختصاص، لأن موضوع النزاع مختلف في القرارين الصادرين عن الجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية.

لهذه الأسباب تقرر محكمة التنازع ما يلي :

المادة الأولى : عدم قبول طلب إيقاف التنفيذ لعدم جوازه.

المادة الثانية : المصاريف على المدعي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل محكمة التنازع المشكلة من السيدات والسادة :

كروغلي مقداد لعموري محمد بوزياني نذير بيوت نذير منور يحياوي نعيمة رحموني فوزية حسن عبد الحميد

بحضور السيد: صحراوي عبد القادر-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد - أمين ضبط.

ملف رقم 000090 رئيس محكمة التنازع مقررا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيسة غرفة بمجلس الدولة عضوا رئيسة غرفة بمجلس الدولة عضوا مستشار بمجلس الدولة عضوا من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000093