المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 912366 · 24/09/2020
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 912366، قرار بتاريخ 24/09/2020
الكلمات الأساسية: ركن مادي · طرق تدليسية
المبدأ
يشترط، لقيام جريمة الغش الجبائي، توفر الركن المادي، المتمثل في ثبوت طبيعة الطرق التدليسية، المستعملة من طرف المكلف بالضريبة، قصد التهرب من دفعها. موضوع الدعوى الجبائية هو تحصيل مستحقات فرضها القانون، نتيجة ارتكاب جريمة التهرب الضريبي. لا وجود لدعوى مدنية ناتجة عن دعوى جبائية (ضريبية)
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة
نص القرار
ملف رقم 0912366 قرار بتاريخ 2020/09/24
قضية (ح.ع) ضد مديرية الضرائب لولاية أم البواقي والنيابة العامة الموضوع 1: غش جبائي
الكلمات الأساسية: ركن مادي - طرق تدليسية.
المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة.
المادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية.
المبدأ : يشترط، لقيام جريمة الغش الجبائي، توفر الركن المادي، المتمثل في ثبوت طبيعة الطرق التدليسية، المستعملة من طرف المكلف بالضريبة، قصد التهرب من دفعها.
الموضوع 2: دعوى جبائية
الكلمات الأساسية: تهرب ضريبي - دعوى مدنية.
المبدأ : موضوع الدعوى الجبائية هو تحصيل مستحقات فرضها القانون، نتيجة ارتكاب جريمة التهرب الضريبي.
لا وجود لدعوى مدنية ناتجة عن دعوى جبائية (ضريبية).
الموضوع 3: دفوع
الكلمات الأساسية: غش جبائي - دعوى جزائية - تظلم إداري- قضاء إداري - مسألة أولية.
المرجع القانوني: المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية.
طرف الملف بالضريفع ومصير الدعولاد المطروحة أمام القضاء الإداري والرد عليه، لأنه يتعلق بمسألة أولية، يستوجب الفصل فيها، قبل التطرق إلى موضوع الدعوى الجزائية.
غرفة الجنح والمخالفات
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد بخوش علي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2012/12/12 من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (ح.ع) في القرار الصادر بتاريخ 2012/11/13 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء أم البواقي الذي قضى:
في الدعوى الجزائية: حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيه الذي قضى حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه والحكم عليه ب (01) سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها : 20.000 دج.
وفي الدعوى المدنية : بقبول تأسيس مديرية الضرائب وعدم قبول الطلب المتعلق بمبلغ الضريبة لعدم الاختصاص شكلا، وفي الموضوع إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لممثل الطرف المدني مبلغ 100.000 دج كتعويض عن الضرر.
وذلك من أجل جرم التهرب الضريبي باستعمال طرق تدليسية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة.
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
الحوالة: 1000 دج.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ مالكي رضا المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للطعن بالنقض
حيث من جهتها أودعت إدارة الضرائب بواسطة وكيلها الأستاذ محمود بوزيدة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى رفض الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه اكتفى بسرد الوقائع دون التطرق إلى تبيان الدلائل ومناقشتها، كما أنه لم يبين كذلك طبيعة الطرق والوسائل التدليسية التي استعملها المتهم الطاعن بقصد التهرب من دفع الضرائب.
وفضلا عن ذلك فإنه لم يشر في بياناته إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الضرائب كالإنذارات التي وجهتها إلى الطاعن والتي لم يستجب لها.
كما أنه لم يتطرق إلى مناقشة الأركان المادية والعناصر التي تشكل فعل التهرب الضريبي، وأن عدم التصريح أو عدم التسديد لا يشكل قرينة قانونية ولا يعتبر دليلا لعدم وجود عناصر إضافية تفيد بأن الطاعن ارتكب الفعل المنسوب إليه، وإضافة إلى ذلك فإن القرار محل الطعن لم يستجب للدفوع التي قدمها العارض والمتعلقة بالتظلم الذي قدمه هذا الأخير وكذا الدعوى الإدارية والاستئناف المرفوع أمام مجلس الدولة والذي مفاده المطالبة بتعيين خبير في المحاسبة لتحديد القيمة الحقيقية المستحقة التي يجب دفعها من طرف الطاعن.
واستنادا إلى ذلك يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث الثابت من بيانات القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه فيما قضى به في الدعويين الجزائية والمدنية أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون واساؤوا تطبيقه باعتبارهم لم يستظهروا في بيان قضائهم طبيعة الطرق التدليسية والاحتيالية التي قام باستعمالها المتهم الطاعن بقصد التهرّب من دفع الضريبة المستحقة التي فرضها القانون.
ويكون بذلك قد خرق أحكام المادة: 36 من قانون الإجراءات الجبائية التي اعتبرت أن الركن المادي لقيام جنحة الغش الضريبي يتمثل أساسا في ثبوت طبيعة الطرق التدليسية التي استعملها المكلف بالضريبة ونذكر منها على سبيل المثال: ممارسة نشاط غير مصرح به، إنجاز عمليات بيع غرفة الجنح والمخالفات وشراء بضائع دون فاتورة تخصّ تلك البضائع، تسليم فواتير وسندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية، أو نقل تقييدات خاطئة أو وهمية وكل مناورة تهدف إلى تنظيم إعسار من طرف المكلف بالضريبة.
وما دام أن القضاة قد اكتفوا في بيان قضائهم بالقول: " حيث الثابت من خلال الملف والمناقشات وجود دلائل كافية ضد المتهم تفيد تهربه وتملصه من دفع قيمة الضرائب المستحقة في ذمته عن طريق التدليس بتماطله وتسويفه." فإنه كان الأجدر بهم استظهار الطرق التدليسية التي استعملها المتهم والتي تعدّ أساس الإدانة.
حيث يتضح من جهة أخرى أن الطاعن قدم دفعا أمام قضاة المجلس يخص التظلم الإداري الذي تقدم به وكذلك مصير الدعوى الإدارية التي لا تزال مطروحة أمام القضاء الإداري إلا أنهم لم يتطرقوا إلى مناقشة هذا الدفع والرد عليه طبقا للقانون لا سيما أن الأمر يتعلق بالدفع بمسألة أولية يستوجب الفصل فيها بصورة باتة قبل التطرق إلى موضوع دعوى الحال وذلك يعدّ قصورا في التسبيب وهو بمثابة انعدامه.
حيث البين كذلك أن القرار المطعون فيه بعد أن أقر في الشكل استبعاد الفصل في الدعوى الجبائية وتمكين إدارة الضرائب المدعى عليها في الطعن من مبلغ الضريبة المطالب به بحجة عدم الاختصاص فإنه قبل تأسيسها كطرف مدني وفقا لأحكام المواد: 242 ،239 ،03 ،02 من قانون الإجراءات الجزائية وقضى في الدعوى المدنية بإلزامية تعويضها عن الضرر اللاحق بها بسبب الفعل المرتكب من المتهم وثبوت توافر المسئولية الجزائية والحكم لفائدتها بتعويض قدره: 100.000 دج.
حيث من المقرر قانونا وقضاء أنه لا توجد دعوى مدنية ناتجة عن دعوى جبائية لأن هذه الأخيرة لا تقوم على أحكام المواد المذكورة أعلاه وإنما هي تمثل تحصيلا لمستحقات فرضها القانون نتيجة ارتكاب جرم التهرب الضريبي.
وعليه فإن ما ذهب إليه القضاة بخصوص تقرير وجود دعوى مدنية ترتب عليها التعويض يعدّ خرقا للقانون ولا يستقيم ومقتضاه.
غرفة الجنح والمخالفات ومتى كان ذلك يتيعن القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن بالنقض.
وفي الموضوع: بتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/11/13 عن مجلس قضاء أم البواقي، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم العاشر، المتركبة من السادة:
بخوش علي رئيس القسم رئيسا مقررا بخليفي امحمد مستش ارا صابر نصر الدين مستش ارا العرباوي محمد منير مستش ارا مغنوس عبد السلام مستش ارا مجاتي احمد مستشارا
بحضور السيد: بن أحمد دريس - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوسليماني آسيا - أمين الضبط غرفة الجنح والمخالفات