المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 9300 · 11/09/2019
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 9300، قرار بتاريخ 11/09/2019
مقرر توقيف عن العمل
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض
المبدأ
لا يعتد بمقرر التوقيف عن العمل، في التعويض عن الضرر المادي، ما لم يثبت أن الجهة المستخدمة للمحبوس قد حرمته من راتبه، طوال مدة الحبس المؤقت
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 009300 قرار بتاريخ 2019/09/11
قضية (م.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: مقرر توقيف عن العمل
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يعتد بمقرر التوقيف عن العمل، في التعويض عن الضرر المادي، ما لم يثبت أن الجهة المستخدمة للمحبوس قد حرمته من راتبه، طوال مدة الحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2018/12/25، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر الهادي لوعيل في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الموقي، أن المدعي لعامية الأساعر يشريطجعي التعجيض المن الحيسى من قرارات لجنة التعويض المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/12/25، مفادها أنه بتاريخ 2006/04/26 تمت متابعته بموجب طلب افتتاحي مع آخرين من طرف نيابة محكمة الحجار بجناية التزوير في محررات عمومية وجنحة إبرام عقود مخالفة للتشريع والمشاركة وفي نفس اليوم أصدر السيد قاضي التحقيق أمر بإيداعه الحبس المؤقت، وبعد انتهاء التحقيق أحيل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة التي أصدرت بتاريخ 2012/12/13 حكما قضت فيه ببراءته وبناء على طعن النيابة العامة نقضت المحكمة العليا الحكم و بعد إعادة محاكمته صدر حكم آخر بتاريخ 201/05/27 يقضي ببراءته، وهو الحكم الذي كان محل نقض من المحكمة العليا بناء على طعن النيابة العامة بتاريخ 2015/02/19، لتحال القضية بعد النقض أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة التي أصدرت بتاريخ 2015/11/17 حكما قضت فيه ببراءة المدعي. وبناء على طعن النيابة العامة أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 2018/06/20 قرارا قضت فيه برفض الطعن موضوعا. وأضاف بانه مكث في الحبس من 2006/04/26 إلى 2006/05/15، وبسبب هذه المتابعة تم توقيفه عن العمل من طرف مصالح بلدية البوني ليتم إعادة إدماجه بتاريخ بتاريخ 2010/09/01 وقد كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 25.588,98 دج لشهر جوان 2009. كما تضرر معنويا من جراء هذا الحبس لذلك فإنه يلتمس تعويضه مبلغ 20.000.000 دج عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا بأن المدعي تم إيداعه الحبس مدة عشرين يوما فقط بتاريخ 2006/04/26 وان توقيفه عن العمل جاء بتاريخ 2009/06/27 وعليه فلا يمكن تعويضه عن الضرر المادي لكونه كان يتقاضى راتبه في سنة 2006، كما ان توقيفه عن العمل لا يفيد بانه حصل بسبب نفسر القضية. أما بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي فإن المدعي لم يناقشر عناصره المؤسسة من الاضطراب الذي لحقه وحالته الشخصية والعائلية من قرارات لجنة التعويض ووضعيته المهنية وظروف حبسه ومدته ووجود سوابق قضائية من عدمه لذلك فإنه يلتمس رفض طلبه في هذا الخصوص أيضا لعدم تأسيسه.
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض المدعي في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم القاضي بالبراءة الصادر عن محكمة الجنايات قسنطينة بتاريخ 2018/11/17 أصبح نهائيا بتاريخ 2018/06/20 تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 2018/12/25 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بعشرين يوما وذلك ابتداء من تاريخ 2006/04/26 إلى تاريخ 2006/05/15.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة ذلك أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن الجهة المستخدمة له قد حرمته من راتبه طوال المدة التي مكث فيها في الحبس المؤقت، ذلك انه اكتفى بتقديم مقرر توقيف بتاريخ لاحق بثلاث سنوات عن الفترة التي أدخل فيها الحبس مما يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
من قرارات لجنة التعويض
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث أنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
حيث أنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
في الشكل:
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (م.ا) شكلا.
في الموضوع:
تعويضه معنويا بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلب.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيس فردي عبد العزيز مستشارا لوعيل الهادي مستشارا مقررا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض