المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 9264 · 11/09/2019
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 9264، قرار بتاريخ 11/09/2019
بطلان إجراءات المتابعة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت · تعويض
المبدأ
لا يدخل بطلان إجراءات المتابعة، ضمن الحالات المقررة قانونا، للتعويض عن الحبس المؤقت
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 009264 قرار بتاريخ 2019/09/11
قضية (ص.ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: بطلان إجراءات المتابعة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يدخل بطلان إجراءات المتابعة، ضمن الحالات المقررة قانونا، للتعويض عن الحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآلي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2018/11/28 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر فردي عبد العزيز في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ص.ن) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ تزايرت حليم محمد رضا، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أودعها لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ من قرارات لجنة التعويض 2018/11/28 التمس بموجبها بعد تصحيح الخطأ المادي فيما يخص هوية المدعي الحكم له بمبلغ 5.000.000 دينارا تعويضا عن الضرر المادي وبمبلغ 2.000.000 دينارا تعويضا عن الضرر المعنوي وأوضح على لسان وكيله أنه توبع من طرف نيابة محكمة خميس مليانة لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد وبعد محاكمته بتاريخ 2016/06/16 تمت إدانته غيابيا وقضي عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7.000.000 دينارا مع إصدار أمر بالقبض ضده ودفعه قيمة الشيك فضلا على تعويض مدني بمبلغ 2.000.000 دينارا وبعد معارضته أصدرت المحكمة حكما مؤرخا في 2016/11/10 برأ ساحته وبعد استئنافه من قبل النيابة صدر قرار غيابي عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عين الدفلى مؤرخ في 2017/02/20 ألغى الحكم وقضى بإدانته من جديد والحكم عليه بنفس العقوبة المحكوم بها ضده ابتداء وبتاريخ 2017/03/21 أودع الحبس تنفيذ الأمر القبض وبعد معارضته صدر قرار بتاريخ 2017/04/19 قضى عليه بسنتين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 7.000.000 دينارا وبعد طعنه بالنقض أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 2018/05/31 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بدون إحالة وتكرست بذلك براءته نهائيا .
حيث أن المدعي برر دعواه بكونه حبس بغير مبرّر لمدة 15 شهرا و21 يوما وبقي محبوسا تعسفيا لمدة شهرين رغم صدور قرار المحكمة العليا ولم يفرج عنه إلا بتاريخ 2018/07/31 فحبسه امتد من تاريخ 2017/03/21 إلى غاية الإفراج عنه بعد طلب التدخل من أجل الحبس التعسفي بتاريخ 2018/07/31 وقد لحقته من جراء ذلك أضرار مادية تمثلت في حرمانه من مواصلة نشاط شركته التي كانت مختصة في بيع قطع الغيار وقدر قيمة خسارته بمبلغ 5.000.000 دينارا كما أنه أصيب بأضرار معنوية بسبب تقييد حريته وتلطيخ سمعته في وسطه فضلا على عزله عن عائلته وحرمانه من رؤية والديه وقدر قيمة تعويضه عن هذه الأضرار بمبلغ 2.000.000 دينارا.
من قرارات لجنة التعويض
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا التمس بموجبها رفض التعويض عن الضرر المادي وخفض طلب التعويض عن الضرر المعنوي إلى حده المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم للمدعي بتعويض وفقا للتشريع الساري وبمبلغ معقول.
وعليه فإن لجنة التعويض حول عدم قبول الدعوى:
أنّ إجراءات متابعة المدعي انتهت بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2018/05/31 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عين الدفلى بتاريخ 2017/04/19 وتمديد النقض إلى القرار الغيابي والحكم المستأنف والحكم الغيابي بدون إحالة.
حيث أنه ووفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يمكن تعويض الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا كان الحبس ألحق به ضررا ثابتا ومتميزا.
حيثأن المادة السالفة حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها تعويض المحبوس مؤقتا عن الحبس غير المبرر والمتمثلة في صدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو صدور حكم أو قرار بالبراءة يكون نهائيا.
حيث أن بطلان إجراءات متابعة المدعي التي توصلت إليها المحكمة العليا لا يدخل ضمن الحالات المبررة للتعويض التي سنها المشرع عن الحبس المؤقت.
حيث أنّه ولما سبق وتماشيا مع مبدأ أن القواعد الإجرائية الجزائية تفسر تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها تقرر اللجنة عدم قبول الدعوى.
حيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
من قرارات لجنة التعويض
لهذه الأسباب تقرر اللجنة:
عدم قبول الدعوى.
تحميل المدعى المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيس فردي عبد العزيز مستشارا مقررا لوعيل الهادي مستشارا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة الآنسة: شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض