المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 941209 · 09/07/2015
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 941209، قرار بتاريخ 09/07/2015
الكلمات الأساسية: عقد محدد المدة · عقد غير محدد المدة · تسريح
المبدأ
تعتبر علاقة العمل المستمرة، في غياب عقد مكتوب بين العامل والمستخدم، بعد نهاية عقد العمل محدد المدة، علاقة عمل غير محددة المدة. يعد تسريحا تعسفيا، تسريح العامل، في حالة عدم ارتكابه خطأ جسيما
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 11 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل
نص القرار
ملف رقم 0941209 قرار بتاريخ 2015/07/09
قضية (ف. ن) ضد شركة واسترن جيكو افرنسيس
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: عقد محدد المدة - عقد غير محدد المدة - تسريح.
المرجع القانوني: المادة: 11 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: تعتبر علاقة العمل المستمرة، في غياب عقد مكتوب بين العامل والمستخدم، بعد نهاية عقد العمل محدد المدة، علاقة عمل غير محددة المدة.
يعد تسريحا تعسفيا، تسريح العامل، في حالة عدم ارتكابه خطأ جسيما .
عن الوقائع والإجراءات:
- عمل الطاعن في منصب سائق لدى الشركة المطعون ضدها ، بموجب عقد عمل مكتوب، منذ أفريل 2002 إلى غاية نوفمبر 2004، إلا أنها لم تسلمه العقد. ثم واصل العمل بدون عقد مكتوب من نوفمبر 2004 إلى غاية أكتوبر 2006، وعلاقة العمل ثابتة، بموجب الأمر بمهمة، الصادر بتاريخ 2006/10/17.
- سرّحت المطعون ضدها الطاعن من العمل تعسفيا ودون وجه حق، رغم أن مواصلته العمل لديها دون عقد مكتوب يجعل من علاقة العمل غير محددة المدة، طبقا للمادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، كما لم تمكنه الطاعنة من حقه في العطل التعويضية طيلة مدة عمله المقدرة ب 03 أشهر من سنة 2004 والعطلة السنوية من أفريل 2002 إلى 2004، ما يعادل 120 يوما، ولم يستفد أيضا من منحة الأقدمية وتعويض نهاية الخدمة، المقدر بخمس سنوات ونصف، كما لم تسلمه شهادة عمله وكشف تصفية حسابه.
- رفع الطاعن دعوى ضد المطعون ضدها، طالبا إلزام المطعون ضدها بإعادة إدراجه في منصب عمله وتثبيته بصفة دائمة وتعويضه عن الطرد التعسفي بمبلغ 1.000.000 دج وعن العطلة التعويضية من أفريل 2002 إلى غاية ديسمبر 2003 بمبلغ 260.960 دج وعن العطلة التعويضية لمدة 90 يوما، من سنة 2004 بمبلغ 180.480 دج، و عن العطل السنوية طوال المدة بمبلغ 210.993 دج وعن منحة الأقدمية بمبلغ 80.000 دج تعويض، وعن نهاية الخدمة بمبلغ 361.656.65 دج، وتمكينه من شهادة عمله وكشف تصفية مجمل الحساب، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل.
- بتاريخ 2012/12/02، صدر الحكم، محل الطعن بالنقض الحالي، قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدها أن تمكن الطاعن من شهادة عمله للفترة التي عملها لديها والممتدة من 2003/05/16 إلى غاية 2003/05/19 ومن 2004/08/24 إلى 2004/11/23 ومن 2004/11/23 إلى 2006/10/17، ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
- طعن الطاعن الحالي في الحكم المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/05/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها.
حيث طعن المدعو (ف. ن) في الحكم الصادر عن محكمة حاسي مسعود بتاريخ 2012/12/02 القاضي بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من شهادة العمل عن الفترة التي اشتغل فيها لديها والممتدة من 2003/05/16 إلى غاية 2003/05/19 ومن 2004/08/24 إلى 2004/11/23 ومن هذا التاريخ إلى غاية 2006/10/17 مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدها تلتمس رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع:
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها وجهين للطعن.
عن الوجهين معا لارتباطهما: والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وتناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى أنه ثبت لقاضي الموضوع أن الطاعن استمر في العمل بدون عقد مكتوب من خلال كشف الأجر لشهر أفريل 2006 إلا أنه أخطأ لما اعتمد على أن المدة بين التسريح و رفع الدعوى هي ست سنوات ولا يمكن أن تكون علاقة العمل قائمة فيها مخالفا في ذلك المادة 11 من القانون رقم 90-11 و دون اعتماد أي أساس قانوني صحيح بدلا من تطبيق
المادة 04/73 من نفس القانون.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على " أن المدعي استمر في علاقة عمله بدون عقد مكتوب و ذاك ثابت من خلال أصل كشف الراتب لشهر أفريل 2006 و أمر بمهمة بتاريخ 2006/10/17 مما يجعل علاقة العمل بين الطرفين قائمة بدون عقد مكتوب من 2004/11/23 إلى غاية 2006/10/17 " مضيفا " والحال أنه يتضح انتهاء كل علاقة قانونية بين الطرفين منذ شهر أكتوبر 2006 وأن المدعي يرفع دعواه بتاريخ 2012/10/8 أي بعد مرور ست سنوات من انتهاء كل علاقة قانونية بين الطرفين و لا يمكن افتراضها قائمة لمدة غير محددة وبذلك يكون طلب المدعي المتعلق بإعادة إدماجه غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه " في حين أنه كان على قاضي الموضوع بعد أن ثبت لديه مواصلة العمل و استمرار الطاعن فيه مع المطعون ضدها بعد انتهاء آخر عقد محدد المدة بتاريخ 2004/11/23 بموجب كشف أجرة لشهر 2006 و الأمر بمهمة خلال شهر أكتوبر 2006 ، فكان عليه تكييف المادة 11 من القانون رقم 90-11 في غياب العقد المكتوب و اعتبار علاقة العمل غير محدد المدة وطالما أنه لم يثبت ارتكاب العامل خطأ جسيم من الدرجة الثالثة، فإن التسريح الذي تعرض له كان تعسفيا يطبق بشأنه
المادة 9 من الأمر رقم 96-21 المعدلة والمتممة للمادة 73-04 من القانون رقم 90-11 ولما كان الأمر خلافا لذلك، فإن ما قضت به في هذه الجزئية يعرض للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة حاسي مسعود بتاريخ 2012/12/02 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، القسم الرابع.