الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 30 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 30: يثبت كل عقد تجاري:
1 - بسندات رسمية،
2 - بسندات عرفية،
3 - بفاتورة مقبولة،
4 - بالرسائل،
5 - بدفاتر الطرفين،
6 - بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.
المادة 30 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
8 قرارات
ملف رقم 1336661 · 11/07/2019
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اثبات
تبقى الفاتورة غير الموقع عليها من الطرفين مكملة للعملية التجارية التي تكون ثابتة بوصل التسليم متى كان مقبولا، بمعنى مصادق عليه من الطرفين
ملف رقم 1190197 · 11/01/2018
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
حجز تحفظي
لا يجوز تثبيت الحجز التحفظي للدين إلا بفاتورة مقبولة ومؤشر عليها
ملف رقم 1226729 · 11/01/2018
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اثبات
تعد قيمة الفاتورة المقبولة والمؤشر عليها المدون فيها عبارة » TTC » شاملة لجميع أنواع الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة ولا يمكن الطعن فيها
ملف رقم 1209869 · 12/10/2017
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اثبات
لا يشترط قبول الفواتير الممضية ممن صدرت منه
ملف رقم 1188734 · 16/03/2017
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اثبات
تقادم السفتجة لا يحول دون بقائها وسيلة لإثبات الدين
ملف رقم 942973 · 03/04/2014
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
محل تجاري- (قاعدة تجارية)- محل ذو استعمال تجاري- ملكية المحل التجاري
شغل محل ذي استعمال تجاري، لمدة طويلة لا يضفي صفة الشرعية على الشاغل ولا يمنحه الحق في اكتساب المحل التجاري (القاعدة التجارية) في غياب السند القانوني
ملف رقم 513057 · 04/02/2009
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إثبات - شهادة الشهود - عقد تجاري
يعد استبعاد وثيقة شهادة شاهدين ، باعتبارها وسيلة لإثبات العقود التجارية، مخالفا المادة 30 من القانون التجاري التي وسعت مجال الإثبات
ملف رقم 148423 · 18/03/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن…