Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 94323 · 28/09/1993

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 94323، قرار بتاريخ ⁦28/09/1993⁩

المبدأ

من المقرر شرعا وقانونا أن يكون المال الحبس ملكا للواقف، وإلا لا جاز له أن يحبسه، وأن يكون معينا - غير مجهول - وخاليا من كل نزاع. ومن ثم فإن عقد الحبس الذي شمل مال المحبس مع مال أخيه - في قضية الحال - لا يكون باطلا إلا بالنسبة لأخ المحبس المدعو (س) لكنه صحيحا بالنسبة للمال المملوك له. وعليه فإن قضاة المجلس لم يسببوا قراريهما - المطعون فيهما - بشكل مقبول مما يستوجب نقضهما واحالتهما مع الأطراف على نفس المجلس

نص القرار

ملف رقم 94323 قرار بتاريخ ⁦1993/09/28⁩ قضية: (فريق ط) ضد: (فريق ح ب أ) الوقف - شروحه - نقص في التسبيب - نقض - (الفقه الإسلامي) من المقرر شرعا وقانونا أن يكون المال الحبس ملكا للواقف، وإلا لا جاز له أن يحبسه، وأن يكون معينا - غير مجهول - وخاليا من كل نزاع.

ومن ثم فإن عقد الحبس الذي شمل مال المحبس مع مال أخيه - في

قضية الحال - لا يكون باطلا إلا بالنسبة لأخ المحبس المدعو (س) لكنه صحيحا بالنسبة للمال المملوك له. وعليه فإن قضاة المجلس لم يسببوا قراريهما - المطعون فيهما - بشكل مقبول مما يستوجب نقضهما واحالتهما مع الأطراف على نفس المجلس.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257 ومابعدها من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1991/05/29⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد: بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: غيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباتة المكتوبة.

حيث أن (فريق ط) رفع طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ: عبد القادر بودربال يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1990/4/23⁩ والقرار المؤرخ في ⁦1991/1/7⁩ الذي رفض التماس إعاده النظر في القرار الأول المؤيد للحكم الصادر من محكمة الشطية بتاريخ ⁦1989/7/3⁩ الذي قضى بابطال عقد الخبس الؤرخ في ⁦1945/11/15⁩ تهت رقم 49 حبس بواسطته أراضي لفائدة الطاعنين.

وقد استند الفريق الطاعن في مذكرة طعنه إلى خمسة أوجه للنقض:

الوجه الأول: خرق المادة 38 من ق .ا.م ومن الدستور.

حيث أن جميع الأحكام يجب أن تحمل كلمة بالشعب الجزائري.

حيث أن هذه العبارة لم تكتب في القرار العسادر في ⁦1990/4/23⁩ ومنه يجب نقض القرار نظرا للقرار المؤرخ في ⁦1984/7/10⁩ رقم 37833 الخ. ..

الوجه الثاني: خرق المادة 2 من ق.م.

حيث لا يسري القانون بأثر رجعي، حيث أن المجلس طبق المادة 216 من ق.١ الصادر على اثر القانون رقم 184 الصادر في ⁦1984/6/4⁩ على الحبس الذي يعود تاريخه إلى ⁦1949/11/15⁩ وبذلك خرق المادة 2 من ق.م ومن ثم يجب نقض القرارين المطعون فيهما.

الوجه الثالث: خرق المادة 216 من ق.١ بالقول أن موضوع الحبس كان ملكا للواقف (ح ب ع م ب).

حيث أن موضوع الحبس لم يناقش فيه وهو معين إلى غاية طلب المدعى عليهم في الطعن.

حيث أن المجلس بقراره خرق المادة 216 من ق.م الذي عاده غير مطبقة.

الوجه الرابع: خرق المادة 829 من ق.م بالقول أن المجلس صرح بأن التقادم بين الورثة يقع بعد أربعين سنة الا أن المادة 829 من ق.م تبين بأن الاكتساب بالتقادم بين الورثة يكون إذا دامت الحيازة 33 سنة، والجدير بالذكر أن في القضية الحالية لا يعني بحقوق بين الورثة لكونه لا توجد علاقة قرابة بين الأطراف وفقا للمادة 32 من ق.م ومن ثم فإن المجلس خرق

المادة المذكورة أعلاه.

حيث أن المدعى عليهم في الطعن يعترفون على إثر الحكم التمهيدي المؤرخ في ⁦1954/7/24⁩ بأن أصحاب المقال يستغلون الأراضي محل النزاع السنة الفلاحية 1953 وهم في الحقيقة يستغلونها منذ 1947 .

حيث أن وفقا للمادة 828 من ق.م إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقرونة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات.

حيث أن أصحاب المقال يحتلون الأراضي مجل النزاع منذ سنة 1947 وبموجب عقد قضائي ومن ثم فإن التقادم المكسب لصالحهم.

حيث أن المجلس رفض التقادم وبذلك خرق المادة المذكورة أعلاه.

الوجه الخامس: خرق المادة 1003 من ق.م بالقول أن هذه المادة لا تطبق إلا على الحيازات التي بدأت بعد صدور القانون المدني بعد 5 جويلية 1975 أن هذه المادة لا تحمي الحيازات الماضية التي يطبق عليها القانون الماضي وكذلك القانون الحالي باعتبار أنه 10 سنوات تعد منذ 1975 إلى 1985 وبذلك فإن الحيازة وقعت وفتما للقانون.

. حيث أنه بالحكم بغير ذلك يكون المجلس قد خرق القانون.

وحيث أن الفريق المدعى عليه في الطعن (ح ب ع) قد أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الاستاذ: صفاح عيسى الذي أجاب على الأوجه المثارة وخلص إلى طلب رفض الطعن.

عن الوجهين الأول والثاني مجتمعين: حيث أنه بالرجوع إلى القرار الصادر بتاريخ ⁦1990/04/23⁩ يتبين وأنه خاليا من تصدير عبارة باسم الشعب الجزائري.

وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 2 من ق.م يتبين أنه جاء فيها مايلي:

((لا يسرى القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجمي ولا يجوز الغاء القانون إلا بقانون لا حق ينص صراحه على هذا الالغاء، وقد يكون الالغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو يضم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم)).

وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 216 من ق.ا يتبين أنها تنص على مايلي:

((يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع، ولو كان مشاعا)).

حيث أن الفريق الطاعن يدعي وأن المجلس طبق المادة 216 من ق.ا الصادر على إثر القانون رقم ⁦11/84⁩ الصادر في ⁦1984/6/4⁩ على الحبس الذي يعود تاريخه إلى ⁦1949/11/15⁩ .

حيث أن مضمون هذه المادة مأخوذ من الفقه الاسلامي الذي كان يطبق حتى قبل صدور قانون الأسرة، ذلك أن المال المحبس لابد أن يكون ملكا للمحبس وإلا لما جاز له أن يحبسه فلا بد أن يكون المال المحبس معينا فلا يمكن أن يجبس شخص مالا مجهولا كما يجب أن يكون خاليا من النزاع أي أنه ملكا للمحبس بدون منازع ولو كان هذا المالر في الشياع وهذه الشروط لا بد أن تتوفر في المال المحبس سواء قيل صدور قانون الأسرة أو بعد صدوره.

٢٢٦ :٨٤ ٠٠ ....وجيث أنه جاء في حيثيات القرار مايلي) ((يتعزن) القول أن عقد الجيس يشمل فعلا أموال المحبس وأموال أخيه (س) وعليه فإن المحركمة أصابت في حكمها يلزم تأييده)).

حيث أن مثل هذا التسبيب لا يمكن قبوله، ذلك أن عقد الحبس يلزم المحبس في ماله فقط ويكون العقد صحيحا بالنسبة للمال المملوك له فقط. أما مال أخيه فيكون العقد بالنسبة له باطلا ولا يجوز العمل به، مما يجعل هذين الوجهين في مجموعهما مؤسسين ويتعين معهما نقض القرارين الطعون فيهما.

وحيث أن الملف قد أحيل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض القرارين المطعون فيهما.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الشاف بتاريخ ⁦1990/4/23⁩ والقرار الصادر بتاريخ ⁦1991/1/7⁩ الذي رفض التماس إعادة النظر في القرار الأول وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتعميل القريق المدعى عليه في الطعن بالمصاريف القضائية بالتضامن فيما بينهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر الأبيض أحمد المستشار . بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام.