المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 92714 · 13/07/1993
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 92714، قرار بتاريخ 13/07/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج، أن ترد ما لم يستهلك من هدايا وغيرها. ولا تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخول. ولما ثبت . من قضية الحال - أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج و بدون مبرر شرعي أو قانوني، فإنه لا يمكّن والحالة هذه تحميل - المطعون ضده - بالخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك، وأن دفع الطاعنة المتعلق بأحقيتها في نصف الصداق، إنما يتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج، مما يتعين القول أن قضاة الموضوع اصابوا في قضاءهم ويتوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 92714 قرار بتاريخ 1993/07/13 قضية: (م و) ضد : (د م ه) العدول عن إتمام الزواج - من طرف المخطوبة - نزاع بشأن التعويض والصداق والهدايا (المادة 16 ،05 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أنه يتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج، أن ترد ما لم يستهلك من هدايا وغيرها.
ولا تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخول.
ولما ثبت . من قضية الحال - أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج و بدون مبرر شرعي أو قانوني، فإنه لا يمكّن والحالة هذه تحميل - المطعون ضده - بالخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك، وأن دفع الطاعنة المتعلق بأحقيتها في نصف الصداق، إنما يتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج، مما يتعين القول أن قضاة الموضوع اصابوا في قضاءهم ويتوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قام بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1991/04/1 .
بعد الإستماع إلى السيد دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي ع الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث أن الطاعنة (م و) طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ عبد الرحمن حيطاش بتاريخ 1991/4/1 في قرار اصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1990/12/4 قضى فيه نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وبالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديلا له القول بأن مسؤولية الطلاق قبل البناء تقع على عاتق المستأنف عليها (م و) وبالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بالأثاث والمصوغ وبنصف الصداق لصالح المستأنف عليها وفيما قضى بالتعويض لها أيضا ومن جديد القضاء على المستأنف عليها (م و) بأن تؤدي مبلغ الصداق المقدر بألف دج إلى المستأنف (دم ه) ومبلغ 10,000 دج تعويضا له عن الأضرار اللاحقة به وأن تمكنه من جميع الهدايا المقدمة لها من طرفه حسب القائمة المرفقة والمذكورة في منطوق هذا التقرار.
وحيث أن الطاعنة استندت في تدعيم طعنها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الأحكام الجوهرية في الإجراءات، فقد نصت المادة 141 من ق ام على إطلاع النائب العام عن كل القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص وتطبيقا للمادة 57 من ق الأسرة فإن الأحكام بالطلاق غير قابلة للإستئناف ما عدا في جوانبها المادية، فالمجلس كان مخطئا في إطلاع النائب العام على قضية لا تتعلق سوى بهذه الجوانب المادية. ثم أن المطعون ضده طالب بالبناء ومبلغ 3000 دج و 7000 دج عن التقاضي واحتياطيا في حالة الطلاق طالب باسترجاع 2000 دج قيمة المهر وكذا جميع الأثاث المقدم في الجرد، وقد تمسك في الإستئناف بهذه المطالب وطالب لأول مرة أمام المجلس بمبلغ 20000 دج كتعويض ومنح له القضاة مبلغ 10000 دج تعويضا مخالفين المادة 107 من ق ا م.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته .
فالقرار المطعون فيه حمل الطاعنة مسؤولية الطلاق بناء على الخبرة التي لم يؤد فيها الخبير اليمين المطلوبة بالمادة 50 من ق ا م كما أنها لم تحضر ولم تعاين هذه الخبرة وفق ما تنص عليه المادة 53 من ق ا م وخالف بذلك قضاة الموضوع هاتين المادتين. هذا، وبقضائهم بارجاع الهدايا المقدمة أثناء الجرد بسبب العدول من الطاعنة عن اتمام الزواج يكونون قد طبقوا ضمنيا أحكام
المادة 4/5 من ق الأسرة المتعلقة بالخطوبة دون سواها. فأخلط القضاة بذلك بين الخطوبة والزواج وأخطأوا في تطبيق هذه المادة. كما أن الحكم على الطاعنة بردها كامل المهر إلى المطعون ضده فيه خرق للمادة 16 من ق الأسرة.
وحيث أن المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن بالنقض المبلغة له قانونا، والمسلمة إليه بتاريخ 19 ماي 1991 حسبما يؤكد ذلك وصل التسليم العائد من مصلحة البريا والمواصلات فهو غير ممثل بمحام.
وحيث أن النيابة العامة تبلغت بملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر تطبيقا للمادة 248 من ق ١ م وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفض الطعن،
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.
وعليه فإن المحكمة العليا:
وعن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة الأحكام الجوهرية في الاجراءات والمنوه به أعلاه:
لكن وحيث أن المادة 141 من قما م أوجبت اطلاع النائب العام على القضايا المطروجة أمام المجلس في ثمانية حالات وأجازت في نفس الوقت بفقرتها الأخيرة إرسال بقية القضايا المطروحة عليه من غير تلك المشمولة باحدى الحالات الثمانية إلى النائب العام، فالمجلس بابلاغه هذه القضية إلى النائب العام لم يخالف أحكام المادة 141 من ق.إ.م بل طبقها تطبيقا سليما. هذا وقد تبين من خلال طلبات المطعون ضده أمام المحكمة والمجلس بالقرار المطعون فيه أنه بقي متشبثا بطلبه لمبلغ 20000 دج فلم يطالب بهذا المبلغ لأول مرة أمام المجلس مثلما تزعم الطاعنة خطأ، فالقرار المطلعون فيه بمنحه تعويضا للمطعون ضده لم يخالف المادة 107 من ق ١ م ويرفض
الوجه الأول.
عن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والمنوه به أعلاه.
لكن وحيث أن المادة 50 من ق ١ م تنص على ملف الخبير لليمين أمام السلطة التي يحددها الحكم القاضي بندبه. ولا يتبين من القرار المطعون فيه س.أن-احكم المهياي-ليوم-1989/2/26- الذي-انتدب الخبير-قد حدد له- السلطة التي يؤدي أمامها اليمين لإمكانية الاحتجاج عليه أمام القضاء بعدم تأديتها فالدفع غير مبرر. هذا، وقد أكد القرار المطعون فيه بحيثياته على أن غياب الطاعنة عن معاينة الخبرة لا يؤثر على سلامتها لكونها خبرة غنية لا تتطلب حضورها، وبذلك فإن غياب الطاعنة لا يمثل مخالفة للمادة 53 من ق ام في مثل هذه الحالات، وأن قضاة القرار المطعون فيه ثبت لهم عدول الطاعنة عن اتمام الزواج دون مبرر شرعي أو قانوني وأن هذا العدول لا يمكن شرعا ولا تحانونا أن يتحمل المطعون ضده الخسائر والأضرار المترتبة عليه، مما دفعه من هدايا وغيرها، خاصة تلك التي قدمها للطاعنة بهدف اتمام الزواج.
وقد اتاحت المادة 5 من ق أ للخاطب أن يستعيد كل مالم يستهلك من الهدايا إذا عدلت المخطوبة عن الخطوبة فأحرى وأولى أن يكون له ذلك في حالة عدول الزوجة عن اتمام الزواج دون مبرر شرعي أو قانوني. كما هو الشأن في قضية. الحال التي لم يخطئ القضاة في شأنها بتطبيق أي نص قانوني خاصة المادة 5 من ق أ. ثم أن الطلاق الذي يعطي الزوجة الحق في نصف الصداق قبل الدخول بها إنما هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته، فيتحمل مسؤوليته وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية في الآية الكريمة { فإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم... الآية. والمادة 16 من ق أ مستمدة من هذه الآية التي تؤكد حق الزوجة في نصف الصداق إذا طلقها الزوج بإرادته. والحال أن الزوجة في هذه القضية هي التي عدلت عن اتمام الزواج وحالت دون وقوعه رغم اصرار الزوج على البناء بها فلا يعقل أن تطالب بنصف الصداق أو أن يكون لها الحق فيه، فالتمرار المطعون فيه بقضائه كما فعل قد طبق أحكام الشريعة الاسلامية والقانون تطبيقا سليما دون أي خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه ويرد الوجه بذلك.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحكمت على الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التالث عشر من شهر جويلية سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق المستشار محمد بلحبيب الستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط.