المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 966913 · 19/03/2015
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 966913، قرار بتاريخ 19/03/2015
تأمين فصيل الموضوع: حقوق المؤمِّن والمؤمَّن له - التزام بالضمان
المبدأ
لا يمكن شركة التأمين إدراج شروط تعسفية في العقد، قصد تملصها من الالتزام بالضمان. يلتزم المؤمِّن بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطإ غير متعمد من المؤمَّن له، أي الخسائر والأضرار التي لم يحدثها عمدا أو غشا. يجب على شركة التأمين، قصد التخلص من الالتزام بالضمان، إثبات تسبّب المؤمَّن له، عمدا، في الضرر
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم: 95-07 (تأمينات)، المادة: 12، جريدة رسمية عدد : 13
نص القرار
ملف رقم 0966913 قرار بتاريخ 2015/03/19
قضية الشركة ذ.م.م "تشين لي" ضد الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "CAAR"
الموضوع: تأمين فصيل الموضوع: حقوق المؤمِّن والمؤمَّن له - التزام بالضمان.
المرجع القانوني: أمر رقم: 95-07 (تأمينات)، المادة: 12، جريدة رسمية عدد : 13.
المبدأ: لا يمكن شركة التأمين إدراج شروط تعسفية في العقد، قصد تملصها من الالتزام بالضمان.
يلتزم المؤمِّن بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطإ غير متعمد من المؤمَّن له، أي الخسائر والأضرار التي لم يحدثها عمدا أو غشا.
يجب على شركة التأمين، قصد التخلص من الالتزام بالضمان، إثبات تسبّب المؤمَّن له، عمدا، في الضرر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/09/19 وعلى مذكرة الرّد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها .
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة " تشين لي " الكائن مقرها الاجتماعي ببجاية الممثلة بمديرها بواسطة محاميها الأستاذ عبد الرحمان شارف المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ 2013/01/15 فهرس رقم 13/00152 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة بجاية القسم المدني بتاريخ 2012/05/14 فهرس رقم 12/1797 الذي قضي بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية مبلغ 13.264.323,80 دج مقابل الأضرار اللاحقة بها وتعويض قدره 300.000 دج والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.
حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة موهوبي مريش فوزية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ 2013/11/27 من طرف المحضر القضائي الأستاذ صيد عز الدين لدى مجلس قضاء الجزائر.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس لم يردوا على دفع الطاعنة بكون عقد التأمين المبرم بينها وشركة التأمين المطعون ضدها هو عقد تأمين عن كل الأخطار مقابل دفعها مبلغ تأمين يفوق أربعة ملايين دينار جزائري، ولا يحق للمطعون ضدها التملص من التزاماتها التعاقدية بحجة أن العقد ورد بعنوان " عقد تأمين عن كل الأخطار باستثناء بعض الخسائر " لأن الاستثناءات الواردة في عقد التأمين عن جميع الأخطار تعد شروط تعسفية وفق أحكام المواد 05-29 و38 من القانون رقم 02/04 المؤرخ في 2004/06/23 كما أهمل المجلس الرّد على دفع الطاعنة بكون تقرير الخبرة في الصفحة الثالثة منه الخاصة بأسباب الكارثة، يفيد بان فرق الصيانة التابعة لها قامت بالتحريات اللازمة وتوصلت إلى أن الحادث يوجد على مستوى محوّل الحرارة وقامت باستبدال 61 لوحة إلا أن المجلس اكتفى بالأخذ بدفع المطعون ضدها بكون خطر تلف المنتوج المؤمن منه نتج عن نقص في الصيانة، وتجاهل دفع الطاعنة بأن كسر آلة محول الحرارة ونقص الحرارة تسبّب في ضرر فساد المنتوج.
عن الوجه الوحيد :
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعنة المستأنف عليها برّرت دفعها بعدم تأسيس استئناف المطعون ضدها الرامي إلى طلب التصريح بعدم تأسيس دعواه، بكون عقد التأمين المبرم بينهما شمل جميع الأخطار بما فيها خطري تلف المنتوج وخسارة الاستغلال بعد كسر الآلات، وبأن نحقق خطر خسارة الاستغلال ناتج عن عطب حصل في جهاز محوّل الحرارة وفرقة الصيانة التابعة لها قامت بالتدابير اللازمة لتصليحه، وبأنه لا يمكن للمطعون ضدها التملص من الالتزام بتعويضها عن ضرر ناجم عن خطر مؤمن منه بحجة، أنه ورد في عقد التأمين شرط استثناء من الضمان الخطر الناجم عن تهاون المؤمن له بعدم اتخاذه التدابير الضرورية للحفاظ على الآلات في حالة عمل جيدة.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بالقول بأنه تبيّن في عقد التأمين المبرم بين الطرفين أن تهاون المؤمن لها الطاعنة، التي لم تتخذ التدابير والحيطة اللازمة للحفاظ على الالات في حالة عمل جيّدة مستثنى من الضمان، وبأنه ثبت من تقرير الخبرة أن خسائر الاستغلال يعود أساسا سببها إلى سوء صيانة العتاد وهذه الحالة مستثناة من الضمان بنص صريح بسبب التهاون".
حيث فعلا قضاة المجلس باكتفائهم بهذا التسبيب أشابوا قرارهم بعيب قصور التسبيب ذلك أنه كان يتعيّن عليهم مناقشة والرّد دفوع الطاعنة التي مؤداها أن التأمين شمل جميع الأخطار وتحديدا خطر خسارة الاستغلال بعد كسر الآلات، وبأن تقرير الخبرة يفيد أن فرقتها التي تتولى صيانة الآلات تدخلت لتصليح العطب الحاصل في جهاز محوّل الحرارة الذي كان السبب في تلف المنتوج أي أنها اتخذت التدابير اللازمة، لتفادي الضرر الناجم عن خطر مؤمن منه، ولا يمكن للمؤمنة المطعون ضدها إدراجها في العقد شروط تعسفية قصد تملصها من الالتزام بالضمان.
وحيث فضلا عن ذلك قضاة المجلس لم يبيّنوا الأسانيد القانونية المعتمدة في اعتبارهم التهاون في الصيانة، خطأ يفقد الطاعنة الحق في التعويض عن ضرر ناجم عن خطر مؤمن منه لأنه طبقا للمادة 12 فقرة "ب " من الأمر 95-07 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات " يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمّد من المؤمن له " أي الخسائر والأضرار التي لم يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، ويلخص من هذا النص أنه ليتخلص المؤمن من الالتزام بالضمان عليه إثبات أن المؤمن له تسبب عمدا في الضرر والحال كان على المجلس بيان ما هو الخطأ العمدي الذي صدر بإرادة المؤمن لها الطاعنة ونتج عنه كسر الآلات المؤمنة والضرر محل طلب التعويض الناجم عن ذلك دون الاكتفاء بالقول أن تهاونها يشكل حالة مستثناة من الضمان، وعليه
الوجه مؤسس ويتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباد قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ 2013/01/15 وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخ مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا تجاني صبرية مستشارة
بحضور السيد: بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.