Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 976863 · 19/03/2015

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 976863، قرار بتاريخ ⁦19/03/2015⁩

حادث مرور تفصيل الموضوع: حادث عمل - تعويض

المبدأ

يحق للضحية، في حالة حصولها على تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي عن حادث العمل، وعدم حصولها على تعويض عن حادث المرور، الاستفادة من الفارق الموجود بين التعويضين فقط

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم: ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار)، المادة: 10، جريدة رسمية عدد : 15

نص القرار

ملف رقم 0976863 قرار بتاريخ ⁦2015/03/19⁩

قضية (س.م) ضد الشركة الجزائرية للتأمينات وكالة البرواقية و(س. ١) و(س. P

الموضوع: حادث مرور تفصيل الموضوع: حادث عمل - تعويض.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار)، المادة: 10، جريدة رسمية عدد : 15.

قانون رقم: ⁦08-08⁩ (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي )، المادة: 77، جريدة رسمية عدد: 11.

المبدأ: يحق للضحية، في حالة حصولها على تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي عن حادث العمل، وعدم حصولها على تعويض عن حادث المرور، الاستفادة من الفارق الموجود بين التعويضين فقط.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/11/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (س.م)، بواسطة محاميه الأستاذ مباركي رمضان، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2013/06/12⁩ القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البرواقية تاريخ ⁦2013/01/03⁩ الذي قضى بإلزام المدعى عليه (س.١) تحت ضمان المدعى عليه (س.ع) وتغطية المدعى عليها الشركة الوطنية للتأمينات " وكالة البرواقية " ممثلة بمديرها بأن يدفع للمدعي (س.م) تعويضا قدره 15،⁦151.278⁩ دج عن العجز الكلي المؤقت و مبلغ ⁦553.680⁩ دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم و مبلغ ⁦60.000⁩ دج تعويضا عن ضرر التألم الهام ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس، وقضى المجلس من جديد برفض الدعوى الاصلية لعدم التأسيس.

وحيث إن المطعون ضدهم قدموا مذكرة جوابية بواسطة محاميهم الأستاذ حسين عبد العزيز وطلبوا رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني.

وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، مفاده أنّه وفقا لنص المادة 77 من قانون ⁦08/08⁩ والذي نصّ على أنّه تلزم شركات التأمين بالاقتطاع من مبلغ التعويض الذي تمنحه في إطار حوادث المرور... غير أنّ قضاة المجلس لم يتأكدوا هل دفعت المدعى عليها مبلغا للعارض أم لا وفي حالة الإيجاب ذكر مبلغ التعويض المدفوع في إطار الحادث المهني ثم اقتطاعه من المبلغ الإجمالي الذي يستحقه الطاعن مقابل العجز الجزئي الدائم و ضرر التألّم و منح الفارق لهذا الأخير، ومن ثم فهم خالفوا المادة 77 من القانون ⁦08/08⁩ وقضوا برفض الدعوى.

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن الطاعن ذكر أنَّه لم يقبض دينارا واحدا من المطعون ضدها، غير أن المجلس والمدعى عليها في الطعن لم يدحظا بأي دليل تصريح الطاعن وأن المدعى عليها قدمت شهادة تضمّنت مراسلة الصندوق لهذه الأخيرة فقط ولم تتضمن أي شهادة تثبت دفعها لمبلغ مالي لصالح الطاعن ومع ذلك قضى المجلس بإلغاء الحكم المستأنف دون أن يبيّن هل قبض الطاعن مبالغ مالية نتيجة الحادث و ماهي المبالغ المالية التي قبضها و هل تمّ خصمها من المبالغ الواجب أن يتقاضاها.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما :

حيث إنه إذا كانت المادة 10 من الأمر ⁦15/74⁩ تنص على أنّه لا يجوز أن يجمع المضرور بين التعويض المحدّد بمقتضى التشريع المتعلّق بجبر أضرار حوادث العمل والتعويض المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور.

فإنّ قضاة المجلس قد ألغوا الحكم المستأنف لديهم الذي قضى للطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء حادث المرور الذي تعرّض له بتاريخ ⁦2011/09/16⁩ ورفضوا دعوى هذا الأخير، دون أن يبرهنوا في قرارهم المنتقد إن كان الضحية الطاعن قد استفاد فعلا من تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي بعنوان حادث العمل، و لا يكفي القول بأن الطاعن مؤمن اجتماعيا لدى صندوق الضمان الاجتماعي، و أن هذا الصندوق راسل شركة التأمين كونه دفعت تعويضات للضحية المذكور سبب حادث المرور دون أن يبيّنوا في قرارهم نوعية هذه التعويضات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند التعويض بسبب حادث المرور.

هذا من جهة و من جهة أخرى، فإنّ قضاة المجلس قد استندوا أيضا في قضائهم إلى المادة 77 من القانون رقم ⁦08/08⁩ و خالفوا تلك المادة في التطبيق، لكون الطاعن من حقه أن يستفيد بالفارق بين التعويضين إن كان قد استفاد بشئ من هذا القبيل، و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا فقد عرّضوا قرارهم للنقض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2013/06/12⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخ مستشارة تجاني صبرية مستشارة

بحضور السيد: بوراوي عمر - المحامي العام، و بمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.