المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 966918 · 19/02/2015
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 966918، قرار بتاريخ 19/02/2015
تأمين تفصيل الموضوع: حادث مرور جسماني - مسؤولية مدنية - شركة التأمين - دعوى حلول
المبدأ
يجوز للمضرور أو ذوي حقوق المتوفى رفع دعوى حلول شركة التأمين محل المؤمن له، المحكوم عليه بالتعويضات. يمكن للمضرور أو ذوي حقوق المتوفىَ رفع دعوى مباشرة أو غير مباشرة على شركة التأمين، عند ثبوت مسؤولية المؤمّن له، حتى ولو صدر حكم جزائيٍ حاز حجية الشيء المقضى فيه وقضى بثبوت مسؤولية المؤمّن له (سائق في حالة سكر) وبالتعويض في الدعوى المدنية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم: 95-07 (تأمينات)، المادة 56، جريدة رسمية عدد: 13
نص القرار
ملف رقم 0966918 قرار بتاريخ 2015/02/19
قضية ذوي حقوق (س.م) ضد الشركة الجزائرية للتأمين ومصلحة الإنتاج - وكالة تيزي وزو
الموضوع: تأمين تفصيل الموضوع: حادث مرور جسماني - مسؤولية مدنية - شركة التأمين
- دعوى حلول.
المرجع القانوني: أمر رقم: 95-07 (تأمينات)، المادة 56، جريدة رسمية عدد: 13.
مرسوم رقم: 80-34 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، شروط تطبيق المادة 7)، المادة: 5، جريدة رسمية عدد : 8.
المبدأ: يجوز للمضرور أو ذوي حقوق المتوفى رفع دعوى حلول شركة التأمين محل المؤمن له، المحكوم عليه بالتعويضات.
يمكن للمضرور أو ذوي حقوق المتوفىَ رفع دعوى مباشرة أو غير مباشرة على شركة التأمين، عند ثبوت مسؤولية المؤمّن له، حتى ولو صدر حكم جزائيٍ حاز حجية الشيء المقضى فيه وقضى بثبوت مسؤولية المؤمّن له (سائق في حالة سكر) وبالتعويض في الدعوى المدنية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/09/19 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب ذوي حقوق المرحوم (س.م) وهم أرملته (بج) وأولاده (س.ص)، (د)، (ح)، (ن)، (ن)، بواسطة محاميهم الأستاذ بن سعيد أرزقي، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر بتاريخ 2013/06/18 من مجلس قضاء تيزي وزو يقضي في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2013/02/19 عن محكمة نفس المدنية والتصدي من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا.
والجدير بالإشارة أن المحكمة قد قضت بإلزام المدعى عليه (ع.س) بأن يدفع للمدعين التعويضات المقررة بموجب الحكم الصادر عن قسم الجنح لدى محكمة عزازقة بتاريخ 1999/06/27 والمحددة بمنطوق الحكم، على أن تكون تحت ضمان المدعى عليها الشركة الوطنية للتأمين وكالة تيزي وزو رقم 2016 تحميل شركة التأمين بالمصاريف القضائية المقدرة بمبلغ 500 دج.
وحيث إن الشركة الجزائرية للتأمين قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2013/11/27 بواسطة محاميتها الأستاذة أكساس باية تلتمس من خلالها رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن المدعى عليه في الطعن (ع.س) غير ممثل.
وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وحيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه واحد للنقض.
الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 05/358 من ق إم !:
بدعوى أن الطاعنين سعوا من وراء دعواهم إلى إلزام المطعون ضدها شركة التأمين باعتبارها ضامنة بدفع التعويضات المقررة على عاتق مؤمنها (ع.س) المتسبب في وفاة المرحوم ومن ثمة أن موضوع الدعوى الحالية هو حلول شركة التأمين محل المؤمن له وشركة التأمين تعد طرفا جديد في الدعوى لم يسبق للطاعنين مقاضاتها ولم تكن طرفا في الدعوى الجزائية، مما يجعل من شروط سبق الفصل المنصوص عليه بموجب المادة 338 ق م منعدمة في قضية الحال.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الوحيد :
حيث يستخلص من واقع الملف ولا سيما الحكم المستأنف فيه والقرار المطعون فيه أنه وقع حادث مرور ذهب ضحيته المرحوم (س.م) مورث الطاعنين وتسبب في الحادث المدعو (ع.س) الذي أحيل على محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ والسياقة في حالة سكر وتمت إدانته بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح بتاريخ 1999/06/27 المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 1999/12/01.
والثابت أن نفس الحكم الجزائي ألزم سائق السيارة بالتعويضات المستحقة لذوي حقوق الضحية المتوفية و لم يشمل هذا الحكم و القرار المؤيد شركة التأمين المدعي عليها في الطعن و المؤمنة لديها السيارة هذا لكون أن الطاعنين الذين تأسسوا كأطراف مدنية أمام الجهة الجزائية قد التمسوا إلزام المتسبب في الحادث تحت ضمان صندوق الخاص للتعويضات أن يدفع لهم عدة مبالغ جبرا الأضرار اللاحقة بهم.
وحيث إن الطاعنين سعوا لتنفيذ الحكم لكن بدون جدوى ولذلك رفعوا دعوى ضد شركة التأمين من أجل المطالبة بحلولها محل المحكوم له بالتعويضات.
وبتاريخ 2013/02/19 أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المدعو (ع.س) (السائق) بأن يدفع للمدعين ورثة المرحوم (س.م) التعويضات المقررة بموجب الحكم الصادر عن قسم الجنح بتاريخ 1999/06/27 والمحددة بمنطوق الحكم على أن تكون تحت ضمان شركة التأمين والجدير بالإشارة أن المحكمة اعتبرت أن " الحكم الجزائي فصل في مسألة التعويضات وحاز الحكم حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة لشركة التأمين ولا يمكن مراجعة تغيير قيمة التعويضات استنادا لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه".
وحيث إنه عقب استئناف الحكم من طرف شركة التأمين صدر القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بحجة "أنه من المقرر قانونا أن من سلك الطريق الجزائي للمطالبة بالتعويضات لا يحق له العودة أمام القاضي المدني بنفس الطلبات لسبق الفصل فيها".
وحيث إن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون بهذا الوجه في محله ذلك أنه عملا بأحكام المادة 56 من الأمر 07195 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير.
ومن المقرر قانونا أنه يجوز للمضرور أو ذوي حقوق المتوفى رفع دعوى الحلول من أجل المطالبة بحلول شركة التأمين محل المحكوم له (المؤمن له) بالتعويضات اعتبار أن دعوى الحلول تستند إلى عقد التأمين المبرم بين المؤمن و المؤمن له.
ومن ثمة يمكن للمضرور أو ذوي حقوق المتوفى رفع دعوى مباشرة أو غير مباشرة ضد شركة التأمين إذا ثبت تحقق مسؤولية المؤمن له وأنه داخل في نطاق عقد التأمين أي إذا الحادث الذي وقع يغطيه هذا العقد.
ومن الملاحظ أنه يمكن لهم رفع دعوى غير مباشرة حتى وأن صدر حكم جزائي قضى بإثبات مسؤولية المؤمن له (السائق) و بالتعويض في الدعوى المدنية، لكن لا يكون الحكم المدني له حجية على المؤمن (شركة التأمين) لاختلاف الخصوم و المحل والسبب فهذا يعني أنه تستطيع شركة التأمين أن تناقش مدنيا الحكم الجزائي خاصة فيما يتعلق بمبالغ التعويض المحكوم بها في ذمة المؤمن له.
كما من جهة أخرى، لا يمكن لها الاحتجاج بإسقاط ضمان التأمين ضد ذوي حقوق المتوفى كون أن السائق كان في حالة قيادة سكر وذلك طبقا لمقتضى المادة 05 الفقرة الأخيرة من المرسوم رقم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 ومتى كان كذلك، فإن قضاة الاستئناف وبقضائهم كما فعلوا قد عرضوا فعلا قرارهم للنقض والإبطال.
وحيث خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق إم إ.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2013/06/18 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيس حفيان محمد مستشارا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستشارة زرهوني زوليخة مستشارة تجاني صبريا مستشارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.