المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 979171 · 19/03/2015
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 979171، قرار بتاريخ 19/03/2015
طعن بالنقض تفصيل الموضوع: أوجه الطعن بالنقض - سهو عن الفصل في طلب أصلي
المبدأ
يشترط في "السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية" المعتبر وجها من أوجه الطعن بالنقض، أن يكون السهو كليا وأن يكون الطلب موضوعيا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 358 فقرة 17، جريدة رسمية عدد: 21
نص القرار
ملف رقم 0979171 قرار بتاريخ 2015/03/19
قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد (ط. م) و من معه
الموضوع: طعن بالنقض تفصيل الموضوع: أوجه الطعن بالنقض - سهو عن الفصل في طلب أصلي.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 358 فقرة 17، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: يشترط في "السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية" المعتبر وجها من أوجه الطعن بالنقض، أن يكون السهو كليا وأن يكون الطلب موضوعيا.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/12/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي " وكالة المهير رمز 334 " ممثلا بمديره، وبواسطة محاميه الأستاذ عمار بوجلال حليم، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2013/10/08 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة منصورة بتاريخ 2013/01/21 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع: إلزام المدعى عليه الأول (ب.ف) تحت ضمان المدعى عليه الثالث الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي " وكالة المهير رمز 334 " أن يدفع للمدعين ذوي حقوق المرحوم (ط.١) مبلغ 98.400 دج لكلّ من والده (ط.م) و والدته (ب.ت) ومبلغ 280.200 لأرملته (ح.ا) و مبلغ إجمالي قدره 375.300 دج لأبناءه القصر(ط.خ)، (ط.ن) و(ط.م) يمنح لأمهم (ح.١) باعتبارها الوصيّة عليهم شرعا وقانونا.
وحيث إن المطعون ضدهم ذوي حقوق المرحوم (ط.١) قدموا مذكرة جوابية بواسطة محاميهم الأستاذ مداش محمد وطلبوا رفض الطعن.
وحيث إن المطعون ضدهما (ب.ف) و(م.ه) لم يقدما جوابا رغم تبليغهما بعريضة الطعن.
وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، بدعوى أنّه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة الموضوع سهو عن التّصدي إلى الطلب الاحتياطي للطاعن المتعلق بكون الحادث هو حادث عمل وأن مالك الشاحنة أي رب العمل قد أبرم عقد تأمين الأشخاص لعامل واحد يعوّض في حالة الوفاة بمبلغ لا يتجاوز 260.000 دج وانطلاقا من نص المادة 10 من الأمر 15/74 تمنع الجمع بين تعويضين في ما إذا كان الحادث هو حادث عمل.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث يرد على هذا الوجه أنّه يشترط فيه أن يكون الاغفال إغفالا كلّيا يجعل الطلب القضائي معلقا لم يقصد فيه قضاء ضمنيا و أن يكون الطلب طلبا موضوعيا لأنّه إذا لم يكن كذلك كأن يكون دفعا للطلب اعتبر اغفاله رفضا له.
وحيث إنَّه في دعوى الحال فإنّه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنّ الطاعن طلب احتياطيا فقط و ليس أصليا الاشهاد له بأنّ الحادث حادث عمل مما يجعله دفعا غير مؤسس كون الطاعن لم يقدّم أمام قضاة الموضوع ما يثبت أنّ المطعون ضدهم ذوي حقوق الضحية المرحوم (ط.١) قد استفادوا قبل رفع هذه الدعوى بتعويضات بعنوان حادث العمل، مما يجعل الدفع بالمادة 10 من الأمر رقم 15/74 جاء في غير محله، و عليه يتعيّن رفض الوجه المثار ومعه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا ، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا زرهوني زوليخ مستشارة تجاني صبرية مستشارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.