Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 971047 · 19/02/2015
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 971047, decision of 19 February 2015
Keywords: صيغة تنفيذية · حكم أجنبي · قوة الشيء المقضي فيه · بلد أجنبي · نظام عام
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تضفى الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي في حال حيازته لقوة الشيء المقضي فيه طبقا لقانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة في الجزائر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 0971047 قرار بتاريخ 2015/02/19
قضية (ش.ص) ضد (م.ف)
الموضوع : تنفيذ سندات أجنبية
الكلمات الأساسية : صيغة تنفيذية - حكم أجنبي - قوة الشيء المقضي فيه - بلد أجنبي - نظام عام.
المرجع القانوني : المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : تضفى الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي في حال حيازته لقوة الشيء المقضي فيه طبقا لقانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/10/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها المطعون ضدها بواسطة الأستاذ أحمد لحسن بوكثير.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (ش.ص) بالنقض بواسطة الأستاذ مرابطي عبد النور المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل في 2011/10/17فهرس 11/01101 الذي قضى غيابيا للمستأنف عليها مايلي:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2011/01/25 فهرس 11/00147 عن محكمة جيجل.
تحميل المستأنف المصاريف القضائية.
رفعت السيدة (م.ف) دعوى في 2010/11/08 ضد (ش.ص) تلتمس الحكم بإمهار القرار الجزائي في شقه المدني الصادر عن محكمة الاستئنافات بليون المؤرخ في 2006/11/03 تحت رقم 06/01432 بالصيغة التنفيذية ليصبح ساري المفعول على كافة التراب الجزائري.
شارحة أن حكم بفك الرابطة الزوجية صدر في 2000/10/04 أسند لها حضانة الأولاد الثلاثة وأن في الفترة الممتدة بين 2000/01/31 و2004/02/27 خطف المدعي عليه الأبناء مما أدى إلى إصدار أمر بالقبض ضده وصدور في حقه حكم جزائي في 2006/03/21 أدانه بجنحة انتزاع أطفال من بين يدي الشخص المكلف بحضانتهم والاحتفاظ بهم خارج فرنسا وفي الدعوى المدنية ألزمه دفع تعويض قدره 15.000 أورو بعد استئناف تم تعديل الحكم في شقه الجزائي وكذا المدني إذا ألزم المحكوم عليه دفع للطرف المدني مبلغ 50.000 أورو عن الضرر المعنوي.
طلب المدعي عليه عدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفضها لعدم التأسيس أصدرت المحكمة حكم في 2011/01/25 أمهر القرار الأجنبي الصادر في 2006/11/03 عن محكمة الاستئنافات بليون في شقه المدني فيما يتعلق بالتعويض الممنوح للمدعية المقدر ب 50.000 أورو دون غيره بالصيغة التنفيذية.
أستأنف المدعي عليه الحكم طلب إلغائه لمخالفته للنظام العام ورفض الدعوى لعدم التأسيس تغيبت المستأنف عليها.
أصدر المجلس القرار المطعون فيه.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجه وحيد بفرعين :
الفرع الأول :
حيث من المقرر بموجب الاتفاقية رقم 25/194 المؤرخة في 1965/07/29 أن القرارات التي تحوز حكما قوة القضية المقضية في بلد الدولة الأخرى من المحاكم المنعقدة في الجزائر أو فرنسا هي تلك الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في الأمور المدنية والتجارية ومؤدي ذلك أن تلك الصادرة عن محاكم جزائية أو عن قواعد إجرائية جزائية تفقد حجيتها في البلد الأخر والقرار محل الطعن لما قضى خلاف ذلك يكون قد خالف مضمون الاتفاقية الدولية.
وأن الدعوى المدنية محل القرار الأجنبي كانت استنادا على أحكام
المادة 1-475 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية فذلك يضفي الطابع الإجرائي الجزائي لتقرير مبلغ التعويض المدني ولم يقتصر على مبلغ 15.000 أورو الذي تراجعت المطعون ضدها عن المطالبة به مما يخالف أحكام
المادة 01 من الاتفاقية الصادرة في 1965/07/29.
الفرع الثاني :
حيث من المقرر بموجب الاتفاقية رقم 25/194 المؤرخة في 1965/07/29 أنه لا يجب أن يتضمن القرار الأجنبي ما يخالف النظام العام الخاص الدولة المنابة أو لمبادئ الحقوق العمومية المطبقة فيها.
متى كان ثابت أن الحكم الأجنبي لما أعتبر إقرار الطاعن بإعادة زواجه بزوجة ثانية وإنجابه أطفالا منها يشكل مساس بالنظام العام الفرنسي من بين الأسباب التي أسس عليها حكمه فإن شرعية نظام التعدد في القانون الجزائري والمغربي وحسب قانون جنسية طرفي النزاع تجعل الحكم الأجنبي على أساس مخالفة للنظام العام الوطني والقرار محل الطعن بإمهاره يكون عرضة للنقض.
حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ أحمد لحسن بوكثير المعتمد لدى المحكمة العليا مستوفية للأشكال المنصوص عليها في المادة 568 ق إم إطلبت من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الوحيد :
خلافا لما يدعيه الطاعن ترمي الدعوى إلى إضفاء الصيغة التنفيذية لدعوى مدنية تبعية لدعوى جزائية.
حيث الثابت أن حكم جزائي صدر عن محكمة ليون الفرنسية في 20 جوان 2006 أدان الطاعن لارتكابه جنحة انتزاع الأطفال من يدي الشخص المكلف بحضانتهم والاحتفاظ بهم خارج فرنسا وفي الشق المدني قضى للمطعون ضدها بتعويض قدره 50.000 أورو عن الضرر وبالتالي لا تتعلق المطالبة بالمادة الجزائية عملا بالاتفاقية رقم 25/194 المؤرخة في 1965/07/29
حيث أن عكس زعم الطاعن منح للمطعون ضدها تعويض لجبر الضرر المسبب لها من طرف الطاعن بمناسبة اقترافه الجنحة وهذا لا يخالف النظام العام الجزائري ذلك أن المادة124 ق م التي تنص أن كل فعل أيا كان يرتكبه المرء بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض تنطبق على الوقائع.
والحال حيث أنه ثبت لهؤلاء القضاة أن الحكم الأجنبي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 605 ق إم إلكونه حائز لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للقانون الفرنسي ولا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر مما يجعل الوجه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ
قررت المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير كراطار مختارية زواوي عبد الرحمان حفيان محمد زرهوني زوليخة تجاني صبرية
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب