Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 971369 · 21/01/2021

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 971369، قرار بتاريخ ⁦21/01/2021⁩

تنفيذ الأحكام الجزائية

الكلمات الأساسية: إشكال التنفيذ · جهة قضائية · تجاوز السلطة

المبدأ

ليس لقضاة المجلس حال فصلهم في طلب النائب العام الرامي إلى تحديد القرار الواجب التنفيذ، المفاضلة بين قرارين صادرين عن جهة قضائية من نفس الدرجة، لأن ذلك يشكل تجاوزا لسلطتهم وصلاحياتهم

المواد المطبّقة

  • المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم: 0971369 قرار بتاريخ: ⁦21-01-2021⁩ رقم القرار: 971369 تاريخ القرار: ⁦2021/01/21⁩

الموضوع: تنفيذ الأحكام الجزائية الأطراف: الطاعن: (م.خ) / المطعون ضده: (ش.ا)، (ق.س) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: إشكال التنفيذ-جهة قضائية- تجاوز السلطة.

المرجع القانوني: المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

ليس لقضاة المجلس حال فصلهم في طلب النائب العام الرامي إلى تحديد القرار الواجب التنفيذ، المفاضلة بين قرارين صادرين عن جهة قضائية من نفس الدرجة، لأن ذلك يشكل تجاوزا لسلطتهم وصلاحياتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول، المأخوذ من تجاوز السلطة والمؤدي إلى النقض دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه:

بدعوى أن قضاة الموضوع لا يسوغ لهم المفاضلة بين قرارين صادرين من نفس الجهة بتقريرهم بأن القرار الواجب التنفيذ هو الصادر بتاريخ ⁦15-04-2007⁩ كونه الأسبق وبذلك تجاوزوا سلطتهم لأنه يؤول للمحكمة العليا التقرير في ذلك والقرار الصادر في ⁦08-07-2007⁩ هو الحائز على حجية الشيء المقضي به لعدم طعن النيابة فيه والمثبت لبراءة الطاعن.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث وبمعاينة القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس وحال بتهم في طلب النائب العام الفصل في إشكال التنفيذ المطروح بوجود قرارين صدرا إثر معارضة المتهم الطاعن للقرار الغيابي المؤرخ في ⁦24-12-2005⁩ مرتين والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهم الطاعن من جنحة السرقة والقضاء من جديد بإدانته بها ومعاقبته بعام حبس نافذ وغرامة نافذة ⁦10.000⁩ دج، الأول مؤرخ في ⁦15-04-2007⁩ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن والقرار الثاني مؤرخ في ⁦08-07-2007⁩ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم فإن قضاة المجلس قضوا بأن القرار الواجب التنفيذ هو القرار الصادر بتاريخ ⁦15-04-2007⁩ باعتباره الأسبق.

حيث أن قضاة المجلس كما فعلوا قد تجاوزوا فعلا سلطتهم كونهم ليسوا سلطة عليا وليس لهم أن يفاضلوا بين قرارين صادرين من جهة قضائية بنفس الدرجة ما يجعل الوجه المثار سديد يؤدي إلى النقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوناضور بوزيان المستشار المقرر بلجيلالي منصورية أمين الضبط زرارقة فريدة