المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 973552 · 22/05/2014
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 973552، قرار بتاريخ 22/05/2014
المبدأ
محكمة الجنايات ملزمة، في حالة جوابها بالنفي على السؤال الأصلي، بطرح سؤال احتياطي طلبته النيابة العامة لإعادة الوصف، تحت طائلة النقض. 1- الموضوع : محكمة الجنايات-محكمة عسكرية. أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 310، جريدة رسمية عدد: 48. قانون رقم : 85-02 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 5. أمر رقم : 71-28 (قانون القضاء العسكري)، المواد : 166 ،165 و 168، جريدة رسمية عدد : 38. لا يجوز لمحكمة الجنايات ولا للمحكمة العسكرية القضاء بالبراءة لفائدة الشك
نص القرار
ملف رقم 0973552 قرار بتاريخ 2014/05/22
قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (ح.ر)، (ع.ت) و(ا.ك)
1- الموضوع : محكمة الجنايات-سؤال أصلي- سؤال احتياطي.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 305، جريدة رسمية عدد: 48.
قانون رقم : 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.
المبدأ : محكمة الجنايات ملزمة، في حالة جوابها بالنفي على السؤال الأصلي، بطرح سؤال احتياطي طلبته النيابة العامة لإعادة الوصف، تحت طائلة النقض.
1- الموضوع : محكمة الجنايات-محكمة عسكرية.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 310، جريدة رسمية عدد: 48.
قانون رقم : 85-02 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 5.
أمر رقم : 71-28 (قانون القضاء العسكري)، المواد : 166 ،165 و 168، جريدة رسمية عدد : 38.
المبدأ : لا يجوز لمحكمة الجنايات ولا للمحكمة العسكرية القضاء بالبراءة لفائدة الشك.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ 2013/09/10 القاضي على (ح.ر) بعام حبسا نافذا و 100.000 دج غرامة نافذة بعد إدانته بالإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة مبالغ مالية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وفقا للمادة 119 من قانون العقوبات كما قضى بالبراءة لفائدة الشك لصالح كل من (ع.ت) و(ا.ك) المتابعين بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية وفقا للمادتين 29 و 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها خمسة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال الفصل في أحد طلبات النيابة العامة، بالقول أن ممثل الحق العام طلب في الجلسة إعادة تكييف الوقائع من اختلاس المال العام بالنسبة ل (ح.ر) إلى الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة مبالغ مالية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وهو ما فعلته المحكمة لكنها أغفلت الفصل في طلب النيابة الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع بالنسبة ل (ع.ت) و(ا.ك) من المشاركة في اختلاس أموال عمومية إلى السرقة وأجابت على الأسئلة الأصلية الخاصة بهما بالنفي وقضت بالبراءة لفائدتهما.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن ورقة الأسئلة خالية من منطوق الحكم فيما يخص كل من (ع.ت) و(ا.ك)
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة المادة 3 -310 من قانون الإجراءات الجزائية، بالقول أن المحكمة قضت بالبراءة لفائدة الشك فيما يخص (ع.ت) و(ا.ك) في حين كان يتعين القضاء بالبراءة أو الإدانة.
حيث يتبين بالرجوع إلى بيانات الحكم محل الطعن أن النيابة طلبت فعلا إعادة تكييف الوقائع إلى الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال وضعت تحت يده بالنسبة ل (ح.ر) وإلى السرقة بالنسبة للمطعون ضدهما الآخرين غير أن المحكمة استجابت لطلب النيابة فيما يخص المتهم الأول وقضت عليه بعقوبة بعد الإدانة وفقا للوصف الجديد وطرحت أسئلة أصلية أجابت عليها بالنفي تخص باقي المتهمين ثم قضت لهما بالبراءة.
وحيث أن المحكمة في حالة جوابها عن السؤال الأصلي بالنفي مجبرة بطرح سؤال احتياطي طلبته النيابة لإعادة الوصف تحت طائلة النقض على خلاف ما لو أجابت عن الأصلي بالإيجاب لكونها أغفلت الفصل في أحد أوجه الاتهام المقدم في الجلسة.
حيث أن منطوق الحكم مسجل برمته على ظهر الصفحة المخصصة للأسئلة المتعلقة ب (ح.ر ) لكن القضاء بالبراءة لفائدة الشك فيما يخص باقي المتهمين مخالف للقانون ذلك أن المحكمة العسكرية شأنها في ذلك شأن محكمة الجنايات تقضي بموجب اقتناعها الشخصي وتجيب على الأسئلة نفيا أو إيجابا وليس هناك شك في الإدانة أو البراءة ولما فعلت ذلك في دعوى الحال قد أخطأت في تطبيق القانون.
حيث أن المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا : مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، إذ يتبين من قراءة ورقة الأسئلة أن رئيس المحكمة طرح السؤال الاحتياطي الخاص ل (ح.ر) داخل قاعة المداولات وتمت الإجابة عليه بالإيجاب الأمر الذي يخالف نص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفرض طرح جميع الأسئلة بالجلسة بما فيها الاحتياطية حتى تتم مناقشتها بخلاف الأسئلة الخاصة بالظروف المخففة وهو ما يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الرابع والخامس المثارين من الطاعن بعد أن تبين أنهما غير مؤسسين.
وحيث أنه رغم القضاء بالبراءة لفائدة كل من (ع.ت) و(ا.ك) إلا أنهما لا يستفيدان من أحكام المادة 182 من قانون القضاء العسكري و التي تستثني إغفال الفصل في أحد أوجه الاتهام لمنع الإحالة بعد النقض.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بوهران للفصل فيها مجددا فيما يخص جميع المتهمين.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس القسم رئيسا مقررا إبراهيمي ليلى مستش ارة الغرفة الجنائية براهمي الهاشمي بن عبد اللّٰه مصطفى بوقنداقجي يوسف بن يوسف آني حضور السيد : عيبودي رابح - ال وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.
ملف رقم 0973552