Qyst

Case law · Penal Code

Decisions that applied Article 9 bis, Penal Code

Text of the article

In force

Article 9 bis (Loi n° ⁦06-23⁩ du 20 décembre 2006) En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l’interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d’exercer ses droits patrimoniaux durant l’exécution de la peine principale.

Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l’interdiction judiciaire.

Article 9 bis de l'ordonnance n° ⁦66-156⁩ du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée · Official text ↗

Decisions that applied it

5 decisions

  1. File no. 1035639 · 20/04/2016

    Supreme Court · Criminal Chamber

    عقوبة

    تنطق محكمة الجنايات، بالعقوبات التكميلية وجوبيا متى كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا طبقا لنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 01 من قانون العقوبات، ولا يشكل السهو عن ذكرهما مساسا بصحة الحكم الجنائي

  2. File no. 847302 · 20/04/2016

    Supreme Court · Criminal Chamber

    عقوبة

    الحكم بالحجر القانوني لا يكون إلا في العقوبة الجنائية. لا تقضي محكمة الجنايات بالحجر القانوني، في حالة الحكم بعقوبة جنحية، نتيجة إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة؛ يبقى لها أن تحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية

  3. File no. 841811 · 17/09/2015

    Supreme Court · Criminal Chamber

    عقوبة

    في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

  4. File no. 798545 · 21/03/2013

    Supreme Court · Criminal Chamber

    جناية - عقوبة - عقوبة تكميلية - عذر قانوني-ظرف مخفف

    طبيعة العقوبة السالبة للحرية، المحكوم بها في جناية، هي المعيار للحكم بالعقوبات التكميلية، المعدّدة في المادتين 9مكرر و9 مكرر 1 من قانون العقوبات. يجب النطق بالحجر القانوني وبالحرمان من ممارسة حق من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، في…

  5. File no. 531398 · 21/01/2009

    Supreme Court · Criminal Chamber

    عقوبة - عقوبة جنائية - عقوبة تكميلية

    يجب، في حالة الحكم بعقوبة جنائية، أن تأمر محكمة الجنايات بالحجر القانوني والحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية