Qyst

Council of State · Fourth Chamber

Decision · 59228 · 28/04/2011

Council of State, Fourth Chamber, decision no. 59228 of 28 April 2011

أموال شاغرة-ملك دولة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الأموال الشاغرة، التي لا صاحب لها، ملك للدولة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني: المادة 773

Text of the decision

القرار رقم 059228 المؤرخ في ⁦2011/04/28⁩

قضية (ح. ه) ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حساني عبد الكريم

الموضوع: أموال شاغرة-ملك دولة.

قانون مدني: المادة 773.

قانون رقم ⁦30-90⁩: المادة 48.

المبدأ: الأموال الشاغرة، التي لا صاحب لها، ملك للدولة.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يتجلى من دراسة الملف أن (ح.ه) طعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2009/06/07⁩ والقاضي في الشكل بقبول إعادة السير في الدعوى بعد إنجاز الخبرة وفي الموضوع إفراغا للقرار التمهيدي الصادر الأول بتاريخ ⁦2006/11/12⁩ والثاني بتاريخ ⁦2008/02/10⁩ باعتماد الخبرة محل الترجيع جزئيا المحررة من طرف الخبير قروي جمال الدين والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2009/03/07⁩ وبحسبها رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المستأنف (ح.ه) التمس إلغاء القرار المستأنف وتصديا القضاء من جديد بالمصادقة على تقرير الخبرة المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ ⁦2009/03/07⁩ وبالنتيجة القضاء بإلزام المستأنف عليه برفع اليد على العقار المعروف بأرض الهبي بعقب السارحين الكائن بالجر الشمالي من بلدية حساني عبد الكريم.

حيث أن بلدية حساني عبد الكريم المستأنف عليها الممثلة برئيس المجلس الشعبي اليلدي التمست تأييد القرار المستأنف.

حيث أن محافظ الدولة التمس تأييد القرار المستأنف.

حيث يستخلص من عريضة الاستئناف والمذكرات الجوابية وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالملف أن هذه الدعوى تهدف إلى إلزام البلدية برفع اليد عن القطعة الأرضية محل النزاع لكونها تعود إلى المدعي المستأنف (ح.ه) الذي يدفع بأنه يحوزها أبا عن جد منذ أمد بعيد وهي تعرف بأرض الهبى وذلك ثابت من عقد القسمة المؤرخ في ⁦1914/12/31⁩ المدعم بإشهاد الشهود بالحيازة المؤرخ في ⁦2008/08/22⁩ إلا أن البلدية اختارت الأرض للبناء عليها سكنات بحجة أن العقار شاغرا.

حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بسكرة قضت قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير بموجب قرار تمهيدي مؤرخ في ⁦2006/11/12⁩.

حيث أن البلدية دفعت بأن العقار موضوع النزاع يتمثل في أرض شاغرة تم اختيارها من أملاك الدولة بموجب محضر وضع اليد لإنجاز مشروع مرفق عمومي يتجسد في 120 مسكن في إطار السكن الريفي وأسند هذا المشروع للوكالة العقارية المحلية للتسيير والتنظيم بالوادي.

حيث أن تقرير الخبير متناقض في خلاصته.

حيث أن محضر وضع اليد صدر على أرض شاغرة بدون مالك وأن

المادة 48 من قانون ⁦30/90⁩ تنص على أن الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 773 من القانون المدني.

حيث أن المستأنف لم يثبت ملكيته للأرض محل النزاع وإن الحيازة التي يدفع بها لم تكن محمية قبل محضر وضع اليد و دفوع المستأنف غير مؤسسة.

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن الأرض ملك خاص وأن القرار المستأنف أصاب عندما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس ويتعين تأييده.

حيث أن المستأنف يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا، نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد القرار المستأنف.

نحميل المستأنف المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وإحدى عشر من قبل الغرفة الرابعة- القسم الأول- المشكلة من السيدات والسادة:

منور يحياوي نعيمة الرئيس عبدالصادوق سمية مستشارة الدولة المقررة خنفر حمانة مستشار الدولة روابحي محمدي مستشار الدولة بكير سعاد مستشارة الدولة رحيم أحمد مستشار الدولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة بلعشية يمينة - أمينة الضبط.