Qyst

Council of State · Third Chamber

Decision · 69821 · 23/02/2012

Council of State, Third Chamber, decision no. 69821 of 23 February 2012

تنظيم حركة المرور-سحب رخصة السياقة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعدّ تعسفا مستوجبا التعويضَ، سحبُ رخصة السياقة من شخص محكوم ببراءته، يراقب القاضي مشروعية القرار، حتى و لو تم استنفاد العقوبة

Articles applied

Text of the decision

القرار رقم 069821 المؤرخ في ⁦2012/02/23⁩

قضية والي ولاية بحاية ضد (ج. خ)

الموضوع: تنظيم حركة المرور-سحب رخصة السياقة.

قانون رقم ⁦01-14⁩ ( تنظيم حركة المرور): المادة 109.

المبدأ: يعدّ تعسفا مستوجبا التعويضَ، سحبُ رخصة السياقة من شخص محكوم ببراءته، يراقب القاضي مشروعية القرار، حتى و لو تم استنفاد العقوبة.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف مستوفى أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لنص المواد ⁦950.949⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

من حيث الموضوع:

حيث أن المستأنف والي ولاية بجاية يستأنف القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2010/12/21⁩ والذي قضى في الشكل بقبول المعارضة وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر عن والي ولاية بجاية بتاريخ ⁦2007/02/05⁩ تحت رقم 145 وإلزام المدعي في المعارضة بأن يدفع للمدعى عليه في المعارضة (ج. خ) مبلغ مائتي ألف دينار ⁦200.000⁩ دج تعويضا عن مختلف الأضرار ملتمسا رفض الدعوى لورودها خارج الأجل ورفضها لزوال الأثر القانوني القرار الولائي محل دعوى الإلغاء.

وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أنه ثابت من خلال دراسة ملف الدعوى أن المستأنف عليه رفع دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر عن والي ولاية بجاية بتاريخ ⁦2007/02/05⁩ رقم 0145 المتضمن سحب له رخصة السياقة لمدة 12 شهرا إثر حادث مرور أدى بوفاة المرحوم (١.١).

حيث أن المستأنفة تدفع بأن الطعن بالإلغاء القضائي رفع بعد مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها بالمادة 169 مكرر 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحيث أن المستأنف عليه تظلم بتاريخ ⁦2007/01/23⁩.

حيث أنه لا يؤخذ بهذا التظلم الذي قدم أمام اللجنة الولائية، وقبل صدور القرار المطعون فيه بالإلغاء هذا من جهة لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ⁦2007/01/23⁩ وان الطعن أو التظلم المتخذ به من طرف المستأنفة وقع قبل صدور القرار المطعون فيه وبالتالي لا يمكن الأخذ به بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه بالإلغاء لم يبلغ إطلاقا للمستأنف عليه وأن الآجال تجري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، غير أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت بأنها قامت بتبليغه رسميا من جهة ومن جهة أخرى فإنها اضطرت تقديمه عند مرافعتها من طرف المستأنف عليه.

مما يجعل الآجال تبقى مفتوحة و يتعين رفض هذا الدفع لعدم جديته والقول بأن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بقبول الدعوى الإلغاء شكلا.

أما عن الدفع الثاني والمتعلق بزوال الأثر القانوني للقرار الولائي محل دعوى الإلغاء:

حيث أن القرار الإداري طالما لم يتم إلغاؤه يبقى ساري المفعول رغم استنفاذه للعقوبة المسلطة عليه بسحب رخصة السياقة لمدة 12 شهرا وهو لا يمنع القاضي بمراقبة مشروعيته وأنه بالفعل حرم المستأنف عليه من رخصة السياقة بصفة تعسفية طيلة هذه المدة وأن ذات القرار الإداري رتب أثار قانونية مستقبلية وبالتالي فإن هذا الدفع هو الآخر غير وجيه ويتعين رفضه.

حيث أن القرار الإداري محل الطعن جاء مخالف للقانون ⁦14/01⁩ المتعلق بتنظيم حركة المرور وخاصة المادة 109 منه التي تنص على أن جميع الإجراءات الإدارية تبطل وتصبح عديمة الأثر بصدور أمر قضائي بألا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة أو التسريح.

حيث أنه بالرغم من أن العارض قدم أمام اللجنة الولائية التي اجتمعت بشأنه في ⁦2007/01/23⁩ الحكم القاضي ببراءته الصادر بتاريخ ⁦2006/12/05⁩ إلا أن الإدارة تعسفت في حقه وقررت سحب الرخصة بموجب القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2007/02/05⁩.

حيث أن المستأنف عليه قد تضرر نتيجة حرمانه من رخصة السياقة طيلة مدة 12 شهرا مما يجعل طلبه الرامي إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقته طلب مؤسس.

حيث أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا في تقديرهم للوقائع مما يتعين تأييد القرار المستأنف.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، حضوريا، علانيا و نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد القرار المستأنف.

المستأنف معفى من دفع المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل الغرفة الثالثة، المشكلة من السيدات والسادة:

مسعودي حسين الرئيس بوعروج فريدة مستشارة الدولة المقررة حسن عبد الحميد مستشار الدولة نويري عبد العزيز مستشار الدولة

بحضور السيد سعايدية بشير-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد بوسبسي رشيد-أمين الضبط.