Qyst

Council of State · Fifth Chamber

Decision · 72676 · 22/03/2012

Council of State, Fifth Chamber, decision no. 72676 of 22 March 2012

منازعة ضريبية- وقف تحصيل الضريبة-إجراءات جبائية- إجراءات مدنية و إدارية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلّف بالضريبة ضمانات كافية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 919
  • قانون الإجراءات الجبائية: المادتان 74 و 156

Text of the decision

القرار رقم 072676 المؤرخ في ⁦2012/03/22⁩

قضية مديرية الضرائب لولاية عنابة ضد ش.ذ.م.م المسماة «م»

الموضوع: منازعة ضريبية- وقف تحصيل الضريبة-إجراءات جبائية- إجراءات مدنية و إدارية.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 919.

قانون الإجراءات الجبائية: المادتان 74 و 156.

المبدأ: تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلّف بالضريبة ضمانات كافية.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد و أن القرار المستأنف قد تم تبليغه مما يتعين قبول الاستئناف الحالي لوروده في الآجال القانونية طبقا للمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

من حيث الموضوع:

حيث أن النزاع الحالي يتعلق بوقف تحصيل الضريبة إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع.

حيث أن المستأنف عليها تحتج بالمادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن القرار المستأنف صدر وفقا للقانون.

حيث أن المنازعات الضريبية لا يحكمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإنما يحكمها قانون الإجراءات الجبائية ولا يمكن تطبيق القانون العام عند وجود قانون خاص إلا إذا كان هذا الأخير لم يتضمن حلا للمسألة القانونية المعروضة، وطالما أن قانون الإجراءات الجبائية قد نص على التأجيل القانوني للدفع بالمادة 74 في حال الشكوى المقدمة لإدارة الضرائب لمراجعة الوعاء، كما نص في المادة 156 على كيفية تأجيل الدفع في مرحلة التحصيل فإنه لا مجال لتطبيق المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحتج بها من قبل المستأنف عليها على النزاع الحالي.

حيث أن المنازعة الحالية تتعلق بوقف تحصيل الضريبة وهي المنازعة التي تحكمها المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية وبالرجوع إلى هذه المادة نجد أنه لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا إذا قدم المكلف بالضريبة ضمانات كافية لذلك.

حيث أن المستأنف عليها لم تتقدم بأية ضمانات أثناء التحصيل ومع ذلك فالقرار المستأنف أمر بوقف التحصيل، وبذلك يكون قضاة المجلس قد خالفوا المادة المذكورة أعلاه، مما يتعين إلغاء القرار المعاد والقضاء من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.

حيث أنه يتعين تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، حال فصله في القضايا الاستعجالية، علنيا، حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس.

تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس سنة ألفين و اثني عشر من قبل الغرفة الخامسة، المشكلة من السيدة والسادة:

بن عبيد الوردي الرئيس حمدان عبد القادر مستشار الدولة المقرر عمارة يمينة مستشارة الدولة دالي الهادي ستشار الدولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، وبمساعدة السيد عزون نور الدين- أمين الضبط.