Qyst

Council of State · Fourth Chamber

Decision · 97700 · 26/11/2015

Council of State, Fourth Chamber, decision no. 97700 of 26 November 2015

عقد توثيقي-قضاء إداري-قضاء عادي-اختصاص

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

القاضي الإداري غير مختص، للفصل في دعوى قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص، منصبّة على إلغاء عقد توثيقي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 800

Text of the decision

القرار رقم 097700 المؤرخ في ⁦2015/11/26⁩

قضية (و.١) ضد (و.ع) و من معه

الموضوع: عقد توثيقي-قضاء إداري-قضاء عادي-اختصاص.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 800.

المبدأ: القاضي الإداري غير مختص، للفصل في دعوى قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص، منصبّة على إلغاء عقد توثيقي.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف استوفى الأوضاع المقررة قانونا مما يتعين قبوله.

من حيث الموضوع:

حيث يستخلص من أوراق الملف أنه سبق للمستأنف (و.١) أن رفع دعوى ضد كل من (و.ع) ووزير المالية ممثلا بالمدير الولائي للحفظ العقاري لولاية تيزي وزو من أجل المطالبة بإلغاء عقد الشهرة المحرر لفائدة المدعى عليه الأول بتاريخ ⁦1999/06/23⁩ تحت رقم 629199 المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦1999/08/29⁩ تحت رقم 50 حجم 33.

على أساس أن العقد المذكور حرر على أرض مشاعة بين الورثة.

حيث صدر الحكم المستأنف الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي لأن إلغاء عقود الشهرة من اختصاص القاضي العادي.

حيث استأنفه المدعي والتمس إلغاء عقد الشهرة وتعويضه مبلغ مليونين دينار جزائري واحتياطيا تعيين خبير.

حيث أن المستأنف عليه الأول لم يبلغ شخصيا ولم يرد.

حيث أن المستأنف عليه الثاني بلغ ولم يرد.

حيث التمس السيد محافظ الدولة تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الوثيقة المطلوب إلغاؤها لم تصدر عن سلطة إدارية ولا تشكل قرارا أو عقدا إداريين وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد العقد التوثيقي [وثيقة محررة من طرف موثق].

وحيث أن إقحام وزير المالية ممثلا من طرف المدير الولائي للحفظ العقاري لولاية تيزي وزو، من طرف المستأنف أمر غير مجد.

حيث أن قضاة الدرجة الأولى لم يناقشوا العريضة من الناحيتين الشكلية والموضوعية وصرحوا بعدم اختصاصهم ولم يخرجوا من الخصومة وزير المالية مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإخراج من الخصام وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية والتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المستأنف.

فلهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، اعتباريا حضوريا لوزير المالية، ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية وغيابيا للباقي ونهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإخراج من الخصام وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية والتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة-القسم الثالث بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات و السادة :

بونشادة حورية الرئيس العايب مسعود مستشار الدولة المقرر زرارقة ضرار مستشار الدولة طالبي علي مستشار الدولة

بحضور السيد مانع السعيد- محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة مشاشة دليلة - أمينة الضبط.