Council of State · Fifth Chamber
Decision · 99743 · 23/04/2015
Council of State, Fifth Chamber, decision no. 99743 of 23 April 2015
محكمة إدارية-اختصاص-إشكال التنفيذ-وقف التنفيذ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
المحكمة الإدارية مُصدرة الحكم، هي المختصة بالفصل في دعويي إشكال التنفيذ و وقف التنفيذ، المتعلقتين به
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 804
Text of the decision
القرار رقم 099743 المؤرخ في 2015/04/23
قضية (ع.م) ضد مديرية التربية لوسط الجزائر
الموضوع: محكمة إدارية-اختصاص-إشكال التنفيذ-وقف التنفيذ.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 804.
المبدأ: المحكمة الإدارية مُصدرة الحكم، هي المختصة بالفصل في دعويي إشكال التنفيذ و وقف التنفيذ، المتعلقتين به.
و عليه فإن مجلس الدولة
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر الاستعجالي للمستأنف ممّا يجعل الآجال مفتوحة.
حيث أن الاستئناف جاء في أجله القانوني طبقا لأحكام المادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أن الدعوى تتعلق بطلب مهلة مناسبة لتدبير أمر المستأنف وهذا لتنفيذ ما أمر به الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2013/06/17 تحت رقم 13/1221 وبمفهوم آخر وقف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية لمدة غير محددة، وأن المحكمة الإدارية بالجزائر قضت بعدم الاختصاص النوعي مسببة أمرها على أن مجلس الدولة هو المختص في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة عملا بأحكام المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن مجلس الدولة يختص بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية حينما يكون هناك استئناف معروض أمامه أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة عملا بأحكام المواد 389 ،961 ،913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث طالما أن الأمر الاستعجالي محل وقف تنفيذه ليس محل استئناف أمام مجلس الدولة ولا محل دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فإن المحكمة عندما قضت بعدم اختصاصها تكون قد جانبت الصواب، ممّا يتعيّن إلغاء الأمر المستأنف.
حيث أن الدعوى الحالية تدخل ضمن إشكالات التنفيذ ووقف التنفيذ، وعملا بنص المادة 804 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الاختصاص للنظر في هذه الدعاوى يؤول للمحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.
حيث أنه وعملا بنص المادة 633 من نفس القانون فإن الأوامر الصادرة عن دعوى الاستعجال أو في طلب وقف التنفيذ تكون غير قابلة لأي طعن وبذلك فإن مجلس الدولة ليس من اختصاصه الفصل من جديد في طلب وقف التنفيذ المقدم ممّا يتعيّن التصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالجزائر للنظر في الطلب الحالي.
حيث أن المصاريف القضائية على المستأنف.
لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا، نهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد باختصاص المحكمة الإدارية بالجزائر للفصل في الطلب.
المصاريف القضائية على المستأنف.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات والسادة:
عدة جلول امحمد الرئيس المقرر شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشارة الدولة دالي الهادي مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة سعيد سعاد - أمينة الضبط.