Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 100370 · 27/01/1993
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 100370, decision of 27 January 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم. وأنه لا يمكن الإعتراض على تصرف قامت به البلدية، والذي يتعلق بأموال أدخلت في ذمتها المالية عن طريق الاحتياطات العقارية. ومن ثم، فإن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إلغاء عقد البيع الذي تنازلت بموجبه البلدية للمستأنف عليه، عن القطعة الأرضية - التي ادخلت ضمن احتياطاتها العقارية - بحجة ملكيتها بالتقادم. فإنهم طبقوا صحيح القانون، ويتعين تأييد قرارهم
Text of the decision
ملف رقم 100370 قرار بتاريخ 1993/01/27 قضية: (فريق ب) ضد: (ر.م.ش.ب لبلدية بوشقوف ومن معه) التصرف في أموال الدولة - الاعتراض عن تصرفات البلدية - رفض الطعن (المادة 689 من ق.م)
- إجتهاد قضائي من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم.
وأنه لا يمكن الإعتراض على تصرف قامت به البلدية، والذي يتعلق بأموال أدخلت في ذمتها المالية عن طريق الاحتياطات العقارية.
ومن ثم، فإن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إلغاء عقد البيع الذي تنازلت بموجبه البلدية للمستأنف عليه، عن القطعة الأرضية - التي ادخلت ضمن احتياطاتها العقارية - بحجة ملكيتها بالتقادم. فإنهم طبقوا صحيح القانون، ويتعين تأييد قرارهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231، وما يليها من قائون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع وثائق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 22 ديسمبر 1991 وعلى مذكرة الجواب التي تقدمت بها المطعون ضدها.
وبعد الإستماع إلى السيد: زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث أن المستأنفين طلبوا إلغاء وابطال القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 1991 القاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وتتلخص وقائع القضية في أن الطاعنين رفعوا دعوى بتاريخ 31 مارس 1991. أمام الغرفة.
الإدارية بمجلس قضاء قالمة طالبين فيها الغاء العقد الذي بموجبه تنازلت البلدية للمستأنف عليه عن القطعة الأرضية محل النزاع.
وذكروا أن مورثهم كان قيد حياته يملك قتلعة ارضية انجرت إليه عن طريق عقد بيع عرفي بتاريخ 6 أوت 1962 تبلغ مساحتها 400 م وحازما منذ هذا التاريخ حيازة هادئة دون منازعة ثم استمرت حيازة الورثة.
وبتاريخ 18 مارس 1986 رفع المستأنف عليه دعوى عليهم طائبا أياهم اخلاء المطعة الأرضية المتنازع عليها بسبب أنه قام بشرائها من البلدية لان هذه الأخيرة قامت بادماج هذه القطعة ضمن الاحتياطات العقارية ومن أجل ذلك قاموا برفع هذه الدعوى على البلدية للمطالبة بابطال عقد البيع الذي يتضمن التنازل عن قطعة أرض رقم 102 التي تبلغ مساحتها 270 م2 أما . المستأنف عليه (ك ع) فرد بأن القطعة الأرضية التي بيعت له من قبل البلدية كانت ملكا للمعمر (ز ب) التي تحمل رقم 102 مساحتها الإجمالية تبلغ 360 م" 2 في حين الأرض التي يدعون ملكيتها كانت ملكا للمعمر (إ أ) مساحتها الإجمالية تبلغ 400 م وهي ماتزال تحت أيديهم لحد الآن وهناك فاصل بينهما .
وأن البلدية قد تصرفت في احتياطاتها العقارية وأن هناك عدة احكام صدرت بين الطرفين انتهت إلى رفض دعوى الطاعنين.
وقد انتهت الدعوى إلى القرار محل الطعن بالاستئناف.
فطعن المستأنفون في هذا القرار امام المحكمة العليا وقدموا عريضة تمسكوا فينها بحيازتهم لهذه القطعة منذ تاريخ 15 أوت 1962 وبالتالي فإن حيازتهم استمرت أكثر من 10 سنوات من دخول حيز التطبيق الأمر المؤرخ في 20 فيفري 1974 المتعلق بالاحتياطات العقارية لفائدة البلديات. كما أن عملية البيع قد تمت في سرية كاملة بين البلدية والمستأنف عليه وهذا يمخالف التشريع العمول به وأنتهوا إلى طلب الغاء القرار المستأنف والصادر بتاريخ 29 سبتمبر 1991 والقضاء من جديد بابطال عقد البيع.
في حين المستأنف عليه تمسك في رده برفض الاستئناف وتأبياء الحكم المستأنف.
وعليه فإن الحكمة العليا:
في الشكل: حيث أن الإستئناف جاء ضمن الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث أن المستأنفين يتمسكون بملكيتهم القطعة الأرضية المتنازع عليها عن طريق التقادم المكسب، غير أن هذا الدفع ليس في محله.
لان الأراضى التي تركها المعمرون تعتبر داخلة فى إملاك الدولة ومن ثم لا يجوز تملكها بالتقادم طبقا للمادة 689 من القانون المدني كما أنه لا يمكن الاعتراض على تصرف قامت به البلدية والذي يتعلق بالأموال التي دخلت في ذمتها المالية عن طريق الإحتياطات العقارية.
مما يتعين التصريح برفض هذا الإستئناف لعدم تأسيسه وتأييد القرار المستأنف.
لهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا، والحكم على المستأنفين بالمصاريف القضائية،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر جانفي سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
مقراني حمادي الرئيس زودة عمر المستشار المقرر مكناسي بلحرثي المستشار
بحضور السيد: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد: زغدود .
مسعود كاتب ضبط رئيسي.