Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1019993 · 23/02/2017
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1019993, decision of 23 February 2017
Keywords: شيك بدون رصيد · أمر التسوية · تبليغ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يترتب عن عدم تبليغ الساحب شخصيا بأمر تسوية عارض الدفع، بطلان إجراءات المتابعة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد؛ يكفي توجيهه بأمر التسوية لتموين رصيده بكفاية في حسابه، خلال 10 أيام من تاريخ إرسال الأمر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 374 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 1019993 قرار بتاريخ 2017/02/23
قضية النيابة ضد (ب.ع)
الموضوع: شيك
الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد- أمر التسوية- تبليغ.
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.
المادة 526 مكرر4 ،2 من القانون التجاري.
المبدأ : لا يترتب عن عدم تبليغ الساحب شخصيا بأمر تسوية عارض الدفع، بطلان إجراءات المتابعة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد؛
يكفي توجيهه بأمر التسوية لتموين رصيده بكفاية في حسابه، خلال 10 أيام من تاريخ إرسال الأمر.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناظور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 4 مارس 2014 من طرف المدعي في الطعن وهو النائب العام ضد القرار الصادر في 25 فيفري 2014 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا غير وجاهي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 19 جوان 2013 عن محكمة قسنطينة القاضي بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها 250.000.00 دينار منها مبلغ 200.000.00 دينار غير نافذة ومن جديد ببطلان إجراءات المتابعة من أجل جرم إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات وذلك لما سلم شيكا لفائدة الضحية (ع.ك) بمبلغ 250.000.00 دينار رجع بدون رصيد.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية.
حيث أن النائب العام الطاعن قام بتبليغ طعنه للمطعون ضده بموجب محضر صادر بتاريخ 7 أفريل 2014.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام الطاعن مذكرة ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة ي القانون فهو مقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع:
عن وجه الطعن:
الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن كافة الإجراءات الشكلية وقبل المتابعة مستوفاة ومفروضة على المسحوب عليه وليس المستفيد تأسيسا على قاعدة أن لا بطلان دون نص.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم المطعون فيه بجرم إصدار شيك بدون رصيد وقضوا من جديد ببطلان إجراءات المتابعة إعتمادا على أنه رغم سعي البنك بتوجيه أمر التسوية بعد أول عارض دفع بتاريخ 2013/2/17 ودعوة الساحب لتسوية الوضعية في أجل 10 أيام من تاريخ بعث الرسالة إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المتهم بهذا الأمر وتبليغه به بأية طريقة كانت كما أنه لم يتم تحرير امر بالتسديد للمهلة الثانية غرفة الجنح والمخالفات 20 يوما وتبليغ المتهم بها مما يجعل المتابعة مخالفة لأحكام المواد 526 مكرر 526 ،2 مكرر 4 من القانون التجاري.
حيث أن المقرر قانونا أنه يوجه المسحوب عليه عند أول عارض دفع امرا بتسوية هذا العارض للساحب لتكوين رصيد كاف بحسابه خلال 10 أيام من تاريخ إرسال الأمر بالتسوية وان إجراءات المتابعة الجزائية لا تباشر إلا إذا لم تتم التسوية بعد فوات الأجلين 10 أيام، 20 يوما المذكوتين بالمادتين 526 مكرر 526 ،2 مكرر 4 من القانون التجاري.
حيث أن القضاة بالمجلس عاينوا توجيه أمر التسوية من المحسوب عليه إلى الساحب من خلال توجيه الأمر بتاريخ 2013/2/17 حيث أن الضحية قدم شكواه لمصالح النيابة في 2013/3/20
حيث أن عارض الدفع لم تتم تسويته إلى تاريخ 2013/3/20 بعد فوات الأجلين 10 من تاريخ 2013/2/17 و 20 يوما من تاريخ إنتهاء الأجل الأول.
حيث أن القانون لم يفرض على المسحوب عليه أن يبلغ الساحب تبليغا شخصيا بأمر التسوية وإنما يفرض القانون عليه توجيه أمر التسوية للساحب بتموين رصيده بكافية بحسابه خلال 10 أيام من تاريخ إرسال أمر التسوية.
حيث أن الساحب ملزم بمراقبة حسابه لدى المسحوب عليه خاصة متابعة أي شيك يكون قد أصدره و مراقبة عملية الوفاء به من عدمها.
حيث أن القضاة كما فعلوا لما قضوا ببطلان إجراءات المتابعة لعدم تبليغ امر التسوية للساحب قد اخطاوا في تطبيق أحكام المواد 526 مكرر وما بعدها من القانون التجاري.
حيث أن الوجه الوحيد المثار من الطاعن النائب العام مؤسس.
غرفة الجنح والمخالفات فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول طعن النائب العام.
في الموضوع: القول بتأسيس الطعن و بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 25 فيفري 2014 رقم 02581-14 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.
المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.
بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا بوناظور بوزيان مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات