Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 1026261 · 15/12/2016

Supreme Court, Land Chamber, file no. 1026261, decision of 15 December 2016

طعن بالنقض

Keywords: طعن تعسفي · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا ، ولا تختص بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1026261 قرار بتاريخ ⁦15-12-2016⁩ رقم القرار: 1026261 تاريخ القرار: ⁦2016/12/15⁩

الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: ( ق.ب ) / المطعون ضده: (س.ع)

الكلمات الأساسية: طعن تعسفي، تعويض المرجع القانوني: المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ:

تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا ، ولا تختص بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

و حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد و المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المطعون عليه إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ⁦2005/02/14⁩ الذي تم وقف تنفيذه.

وحيث أن قضاة المجلس ليس من اختصاصهم إزالة مفعول الأمر بوقف التنفيذ بل لا بد من الرجوع إلى القاضي المختص لنظر أسباب إلغاء وقف التنفيذ و يصدر الأمر بواصلة التنفيذ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

و حيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الفصل بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية دون انتظار الفصل في الإشكال يكونون بذلك قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات مما يعرض قضاءهم للنقض.

و حيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن النزاع المطروح على قضاة الموضوع كان يتعلق بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية بعدما قاما بغلقه، و لا يتعلق النزاع بالإشكال.

إلى جانب ذلك، فإن الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة، ليس لها أية حجية على قضاة الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

وحيث أن المطعون عليه طلب الحكم له بتعويض بمبلغ مليون دينار عن الضرر الذي لحقه جراء عدم امتثال الطاعنين لتنفيذ القرار النهائي.

و حيث أنه إن كانت المحكمة العليا تختص بالفصل في طلب التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا، و غير مختصة بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطلب.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة