Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 10300 · 23/02/2022

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 10300, decision of 23 February 2022

تعويض

Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · وفاة · تعويض شخصي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعوض على الحبس المؤقت إلا لشخص المحبوس شخصيا دون سواه، وأن الحق في التعويض لا ينتقل بعد الوفاة لغير مهما كانت درجة قرابته له.*

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 0010300 قرار بتاريخ ⁦2022/02/23⁩

قضية ذوي حقوق المتوفى (م.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: تعويض

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - وفاة - تعويض شخصي.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يعوض على الحبس المؤقت إلا لشخص المحبوس شخصيا دون سواه، وأن الحق في التعويض لا ينتقل بعد الوفاة لغير مهما كانت درجة قرابته له.*

إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2021/09/01⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد عبد الرزاق محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعين ذوي حقوق المتوفى (م.ع) وهم زوجته (م.ب) وأولاده (م.١)، (م.ع)، (م.ح)، (م.ف)، (م.ل)، (م.م)، (م.١)، (م.ع)، (م.و) و(م.١) تقدموا بواسطة محاميهم الأستاذ شهاب أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2021/09/01⁩، يدعون فيها أنه خلال سنة 2011 تمت متابعة المرحوم (م.ع) من طرف نيابة محكمة عين الملح بجناية تشجيع وتمويل

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2014، ص 498.

من قرارات لجنة التعويض جماعة إرهابية وجنحة عدم التبليغ عن جناية، وتمت إحالته بموجب قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة المؤرخ في ⁦2012/04/02⁩ على محكمة الجنايات التي قضت في حكمها الصادر في ⁦2012/07/11⁩ ببراءته، وتم الطعن بالنقض في هذا الحكم من طرف النائب العام، فأصدرت المحكمة العليا قرارا قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بتاريخ ⁦2019/11/19⁩ حكما قضى ببراءة كل المتهمين باستثناء المتهم (ج.ا) وتأجيل الفصل فيما يتعلق بالمرحوم (م.ع) لدورة أخرى، وأن (م.ع) توفي بتاريخ ⁦2018/04/26⁩، وبتاريخ ⁦2021/04/22⁩ أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكما بانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة، ويضيفون أن المرحوم (م.ع) مكث بالحبس المؤقت ثمانية (08) أشهر، من تاريخ ⁦2011/11/11⁩ إلى ⁦2012/07/11⁩، وأن المرحوم لم يكن يمارس أي وظيفة عمومية أو خاصة وأن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أجازت المطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت بعد صدور حكم بالبراءة، لذا يلتمسون مبلغ مليون دينار جزائري (⁦1.000.000⁩ دج) تعويضا لهم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بعريضة جوابية دفع فيها بأن الأساس القانوني الذي جاءت به المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لا يشوبه أي غموض إذ اشترطت في أن يكون التعويض عن الضرر الذي أصاب الشخص الذي كان محل حبس غير مبرر، أي الضرر اللصيق بالشخص دون أن ينتقل التعويض عن الضرر إلى محيطه العائلي، مما يتعين رفض طلب التعويض لعدم التأسيس

حيث أن النيابة العامة التمست التصريح بعدم قبول الدعوى.

وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الدعوى:

حيث أن حكم محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء المسيلة المؤرخ في ⁦2021/04/22⁩ المستظهر من قبل المدعين قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة بالنسبة للمتهم (م.ع).

من قرارات لجنة التعويض

حيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر يمكن أن يمنح للشخص إذا انتهت المتابعة الجزائية في حقه بقرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة، على أن يكون هذا التعويض للشخص المحبوس دون سواه ولا ينتقل إلى الغير مهما كانت درجة القرابة طبقا لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فالمدعين لا صفة لهم في دعوى الحال عملا بالمادة المذكورة والمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين التصريح بعدم قبول دعوى المدعين لانعدام صفتهم في التقاضي في دعوى الحال.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العلي

- لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة:

قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا عبد الرزاق محمد مستشارا مقررا لوعيل الهادي مستشارا قاسمي جمال مستشارا عقوني محمد مستشارا

بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط.

من قرارات لجنة التعويض