Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1031758 · 10/09/2015
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1031758, decision of 10 September 2015
Keywords: استحالة التبليغ · موطن قانوني · موطن حقيقي معروف · تعليق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
استقر اجتهاد الغرفة التجارية والبحرية على وجوب تعليق محضر التكليف بالحضور بمقريّ البلدية والمحكمة، في حالة استحالة تبليغ المطلوب تبليغه بموطنه القانوني أو بموطنه الحقيقي المعروف
Articles applied
- Article 411Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 412Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان: 411 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1031758 قرار بتاريخ 2015/09/10
قضية (ع. ب) ضد (ص. ر) بحضور ورثة (ع. م)
الموضوع: تبليغ
الكلمات الأساسية: استحالة التبليغ - موطن قانوني - موطن حقيقي معروف - تعليق.
المرجع القانوني: المادتان: 411 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: استقر اجتهاد الغرفة التجارية والبحرية على وجوب تعليق محضر التكليف بالحضور بمقريّ البلدية والمحكمة، في حالة استحالة تبليغ المطلوب تبليغه بموطنه القانوني أو بموطنه الحقيقي المعروف.
عن الوقائع والإجراءات:
- يملك كل من المطعون ضده ومورث المدخلين في الخصام معا عقارا على الشيوع، أجراه للطاعن بموجب عقد إيجار توثيقي، مؤرخ في 2003/09/23، ليستغله كمحطة لبيع البنزين والتفريغ والتشحيم وغسيل وتنظيف المركبات وملحقاتها، مقابل مبلغ إيجار رمزي قدره 10.000 دج شهريا، أي مبلغ 5000 دج لكل واحد من المالكين (المطعون ضده ومورث المدخلين في الخصام).
- بتاريخ 2009/04/06 بلغ المطعون ضده الطاعن بواسطة محضر قضائي، برغبته في مراجعة بدل الإيجار بمبلغ 200.000 دج شهريا ، أي بمبلغ 100.000 دج لكل واحد من المالكين، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، إلا أن الطاعن لم يرد عليه.
- رفع المطعون ضده دعوى ضد الطاعن لتحديد بدل الإيجار الجديد ، فتم تعيين عدة خبراء، آخرهم الخبير المعين بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2012/06/17، ليقوم بالمهام المحددة بالحكم الصادر بتاريخ 2009/11/24.
- أعاد المطعون ضده السير في الدعوى بعد الخبرة، ملتمسا اعتماد الخبرة المنجزة، فصدر حكم بتاريخ 2013/02/24، قضى في الشكل:
قبول إعادة السير ي الدعوى بعد الخبرة، وفي الموضوع: اعتماد تقرير الخبير، وبالنتيجة إلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده بدل إيجار نصيبه من العين المؤجرة المستغلة من الطاعن كمحطة خدمات لتوزيع الوقود بمبلغ ستة وثلاثين ألف دينار جزائري (36.000 دج) شهريا ، يسري من تاريخ 2009/04/06.
- استأنف الطاعن الحكم المذكور، طالبا إلغاءه، والقضاء من جديد بتعيين خبير مختص في الحسابات تسند له نفس المهام، مع الأخذ بعين الاعتبار دواعي استبعاد الخبرات السابقة، مع إسناد له مهمة الاتصال بالمصالح المختصة، والبحث والتحقيق وتحديد رقم أعمال المحطة موضوع النزاع، وفرزه عن رقم أعمال باقي النشاطات التجارية الممارسة من طرف الطاعن، وعلى ضوئه تحديد بدل الإيجار الجديد المستحق.
بتاريخ 2013/10/27، صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي، القاضي في الشكل: بعدم قبول الاستئناف لعدم صحة الإجراءات القانونية.
- طعن الطاعن الحالي في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرّة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه (ص.ر) ، بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض، لكون الوجه المثار غير سديد.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 30 جويلية 2014، طعن (ع. ب) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ بن سعدي أومر، المحامي المقيم بالجزائر، والمعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 27 أكتوبر 2013 القاضي بعدم قبول الاستئناف لعدم صحّة الإجراءات القانونية.
حيث أثار وكيله وجها وحيدا للطعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضدّهم، فلم يجب إلاّ (ص.ر) بواسطة وكيلته الأستاذة بن زرافة نفيسة زوجة كلوز، المحامية المقيمة بميلة، والمعتمدة لدى المحكمة العليا، والتي اعتبرت الوجه غير مؤسّس، والتمست رفض الطعن مع جميع الآثار القانونية.
حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعن شخصيّا في 11 سبتمبر 2014.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول.
الوجه الوحيد: مأخوذ من سوء تطبيق المادّة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المكون لانعدام الأساس القانوني طبقا للمادّة 358 فقرة 8 من ذات القانون، بدعوى أنّ المجلس قضى بعدم قبول استئنافه شكلا طبقا للمادّة 412 أعلاه، كونه سعى لتكليف المدخل في الخصام لحضور الجلسة عن طريق إرسال المحضر برسالة مضمونة الوصول لإتمام إجراءات التكليف المنصوص عليها بنفس المادّة 412.
حيث إن هذا التسبيب منعدم الأساس القانوني، ذلك لأنّ الإجراءات التّي قام بها الطاعن تعدّ صحيحة شكلا طبقا للمادّة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالمحضر القضائي الأستاذ معاوي محمّد لما تقدّم لتبليغ (ع.م) لم يجده بالأمكنة فأرسل التكليف برسالة مضمنة استلمها شخصيا بتاريخ 20 جوان 2013 والإشهار بالاستلام يحمل طابع البريد وموقع عليه من طرف عون البريد والمرسل إليه.
حيث تخصّ المادّة 412 التّي طبقها قضاة الموضوع في القضية الحالية، الأشخاص الذين لا يملكون موطنا ، غير أنّ المرحوم (ع.م) موطنه معروف، إذ يسكن بجانب الطاعن.
وعليه، فإن المادّة واجبة التطبيق هي 411، وبتطبيق المادّة 412 يصبح القرار منعدم الأساس القانوني، يستوجب نقضه وإبطاله.
لكن حيث يجب التذكير بنصّ المادّة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تتعلق بحالة رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميّا استلام محضر التبليغ الرّسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته عليه، فيدون ذلك في المحضر الذي يحرّره المحضر القضائي، وترسل نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
حيث ومن الثابت من الملف، أنّ المحضر القضائي لم يجد (ع.م) وقتها بالأماكن.
وعليه، وحتى لو كان موطنه معروفا، فلا تنطبق عليه الحالة الواردة بالمادّة 411، ويبقى القول بخلاف ذلك من باب عدم الجدّية.
حيث إن استحالة التبليغ لغياب المراد تبليغه أو لأيّ سبب آخر بالموطن المعروف، غير مقررة قانونا، لذلك استقر اجتهاد المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، على تطبيق المادّة 412 عليها، والتي تشترط التعليق لذات المحضر الذّي يدوّن فيه المحضر القضائي كل المعلومات والعمليات التي قام بها في محضر يعلق بمقري البلدية والمحكمة لآخر موطن له، الأمر الجاري به العمل بالجهات القضائية.
وعليه، وبتطبيق أحكام المادّة 412 على وقائع دعوى الحال، يكون القضاة قد التزموا بصحيح القانون، وأعطوا لقرارهم المطعون فيه الأساس القانوني السليم، مما يجعل الوجه في غير محله ويرفض.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين رفض الطّعن بالنقض لعدم تأسيسر
الوجه المثار.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.