Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 1034305 · 09/02/2017

Supreme Court, Land Chamber, file no. 1034305, decision of 9 February 2017

تنفيذ

Keywords: بطلان تنفيذ · موضوع التنفيذ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا كان من الممكن الطعن بالبطلان في أحد إجراءات التنفيذ ، طبقا للشروط المحددة في المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن هذا الطعن لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يمس الحكم أو القرار محل التنفيذ

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1034305 قرار بتاريخ ⁦2017/02/09⁩

قضية ورثة (ج. ١) ضد ورثة ( ج .م) ومن معهم

الموضوع: تنفيذ

الكلمات الأساسية: بطلان تنفيذ - موضوع التنفيذ.

المرجع القانوني: المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : إذا كان من الممكن الطعن بالبطلان في أحد إجراءات التنفيذ ، طبقا للشروط المحددة في المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن هذا الطعن لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يمس الحكم أو القرار محل التنفيذ.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/08/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين ورثة (ج.ا) وهم: (ع.ك) - (ج.م)، (ج)، (ب)، (م) ، (غ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2014/08/18⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ/ مدير علي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2014/02/03⁩ القاضي ب:

الغرفة العقارية

في الشكل: قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة.

في الموضوع: إفراغ القرار الصادر عن مجلس الحال بتاريخ ⁦2010/7/12⁩ رقم الفهرس 2254 مع المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير لفاد جمال المودعة لدى أمانة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2013/1/15⁩ تحت رقم 33 وبالنتيجة:

تأييد الحكم المعاد الصادر عن محكمة ذراع الميزان بتاريخ ⁦2009/12/23⁩.

حيث أن المطعون ضدهم ورثة (ج.م) وهم: (ج.ف)، (و)، (م)، (م) ، (ت)، (ت)، (ب)، (ش) و ورثة (ج.ق) وهم: (ج.م)، (و)، (ع)، (م)، (س) ، (م)، (ل) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميتهم الأستاذة/ بوعزة صليحة يلتمسون رفض الطعن وبالنسبة لباقي الورثة لم يردوا .

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ / مدير علي أثار في حق الطاعنين وجهين للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني م ⁦8/358⁩ من ق إم إ،

حيث أن قضاة المجلس لم يبنوا قرارهم على أساس قانوني سليم لآن الخبرة بها نتائج متناقضة وغير منسجمة وكانت غير مطابقة للنتيجة التي توصل إليها الخبير، مما يعرض القرار للنقض

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام التسبيب،

حيث أن الخبير لم يراقب التنفيذ لقرار ⁦2006/02/28⁩ ولم يفصل المجلس في طلب الطاعنين بتعيين خبير آخر لأن هناك أخطاء واردة في قرار محل التنفيذ وكان على المحضر أن يحرر محضر اشكال .

تفيذ وصرف الأطراف لما يرونه مناسبا لأن التنفيذ كان صوريا و يمكن مطابقته على الواقع ومنه فالقرار يفتقد إلى التسبيب القانوني مما يعرضه للنقض والإلغاء.

الغرفة العقارية وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لتشابههما وتكاملهما :

حيث وإن أجازت المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قابلية إبطال التنفيذ والتنصيب في أجل شهر إلا أن أسباب البطلان لا تتضمن وتتعدى ما فصل فيه القرار محل التنفيذ الرامي إلى قسمة العقار الذي كان محل المطالبة بالقسمة ولا يمتد هذا البطلان إلى ما نصت عليه الخبرة التي كانت محل إجراء قسمة بين الورثة، حيث أن البطلان الذي أشارت إليه المادة المذكورة أعلاه لا يشمل إلا إبطال التنفيذ ولا يجوز الفصل في موضوع التنفيذ التطرق إلى القرار الصادر في ⁦2006/02/26⁩ إنما يجوز التطرق للأشكال في التنفيذ إن وجد ومنه فإن ما ذهب إليه الطاعنون إلى التطرق إلى القرار محل التنفيذ والخبرة التي صادق عليها القرار قد جاء دون أساس قانوني والقول أن ما ذهب إليه قضاة الموضوع في الفصل في دعوى بطلان التنفيذ قد جاء مسببا تسبيبا كافيا ومنه يتعين عدم قبول الطعن بالنقض لانعدام الأساس القانوني.

وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بنص المادة 378 من ق إم إ.

فلهذه الأسباد

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وإلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية- القسم الثاني.

ايت اقرين شريف رئيس الغرفة رئيسا بوشليق علاوة مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة العقارية