Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1034359 · 10/03/2022

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1034359, decision of 10 March 2022

حادث مرور

Keywords: ذوي الحقوق · أبناء قصر · كفالة · تعويض مادي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة اثر حادث مرور التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كانوا تحت كفالتها قبل وفاتها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦16/1⁩ من الأمر ⁦74-15⁩، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل بموجب قانون ⁦88-31⁩

Text of the decision

ملف رقم 1034359 قرار بتاريخ 10- 03- 2022 رقم القرار: 1034359 تاريخ القرار: ⁦2022/03/10⁩

الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: شركة التأمين SAA / المطعون ضده:(ب.م) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: ذوي الحقوق– أبناء قصر- كفالة– تعويض مادي.

المرجع القانوني: المادة ⁦16/1⁩ من الأمر ⁦74-15⁩، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل بموجب قانون ⁦88-31⁩.

الجدول السادس من ملحق القانون ⁦88-31⁩، المعدل والمتمم.

المبدأ:

لا يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة اثر حادث مرور التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كانوا تحت كفالتها قبل وفاتها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المثار من طرف الطاعنة: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن التعويضات الخاصة بالقُصر تُمنح بشرط أن يكونوا تحت كفالة الضحية وفي ملف الحال فإن الضحية (د.ف) لم تكن متكفلة بالأبناء القصر بمفهوم المادة 67 من قانون ⁦83/13⁩ الخاص بالضمان الاجتماعي ذلك أنهم كانت تحت رعاية الوالد الشرعي (ب.م) الذي هو على قيد الحياة، وبالتالي لا يستحقون إلاّ التعويض عن الضرر المعنوي باعتبار المتكفل بهم على قيد الحياة ولم يصبه أي ضرر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمؤدي وحده للنقض،

حيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه أيّد الحكم المستأنف الذي وفي شقه المدني الذي منح التعويضات المقررة لذوي حقوق الضحية القاصرين باحتساب الضرر المادي المستحق لكل واحد من الأبناء القصر الستة دون الوقوف على الشروط المحددة وفقا للجدول السادس من ملحق القانون رقم ⁦88-31⁩ والتي تشترط أن يكون القصر تحت كفالة الضحية المتوفاة من اجل الاستفادة من التعويضات المادية بينما اغفل قضاة الموضوع الوقوف على هذا الجانب ولم يناقشوه في ظل وجود الأب الكفيل على قيد الحياة، لاسيما وأن المادة 16 من الأمر ⁦74-15⁩ المعدل بموجب القانون رقم 88 قد أعطت للجدول التابع له طابعا إلزاميا.

حيث أن قضاة الموضوع كما فعلوا خالفوا القانون وعرّضوا قضائهم للنقض.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العامة منطوق القرار نقض وإحالة امام نفس الجهة القضائية الرئيس نويزي إبراهيم المستشار المقرر قويدري مريم أمين الضبط هديبل نديرة