Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 103934 · 06/10/1993
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 103934, decision of 6 October 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن البائع ملزم بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها. ولما كان ثابتا - من قضية الحال أن المستأنف - أي الطاعن الحالي - لا ينكر التشويه أو التزوير الملحق بالشاحنة المبيعة في إختلاف رقمها التسلسلي الأصلي مع الرقم الحالي، وأن قضاة الموضوع عندما أسسوا قرارهم على أن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية التي لا يمكن للمشتري التعرف عليها، ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي فإنهم عللوا قرارهم بما فيه الكفاية ويتعين رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 103934 قرار بتاريخ 1993/10/06 قضية: (ت ع) ضد: (ب م) إلتزامات البائع - وجود عيب خفي بالشيء المباع - إلتزام البائع بضمان العيب - تطبيق سليم للقانون.
(المادة 1/379 ق مدني).
من المقرر قانونا أن البائع ملزم بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها.
ولما كان ثابتا - من قضية الحال أن المستأنف - أي الطاعن الحالي - لا ينكر التشويه أو التزوير الملحق بالشاحنة المبيعة في إختلاف رقمها التسلسلي الأصلي مع الرقم الحالي، وأن قضاة الموضوع عندما أسسوا قرارهم على أن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية التي لا يمكن للمشتري التعرف عليها، ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي فإنهم عللوا قرارهم بما فيه الكفاية ويتعين رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 ومايليها من ق.ا.م.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 92/03/25 وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
وبعد الاستماع إلى السيد: بودماغ رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
محيث أن (ت ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 1992/04/25 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 1991/02/04 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين في 1983/12/07 والزام المدعى عليه برد مبلغ المبيع (200,000) دج مع استعداده في إرجاع المبيع (الشاحنة) إلى المدعى عليه.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذة: فوضيل بن جازية شفيقة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للاجراءات.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التعليل.
حيث أن الأستاذ: عوامر عبد الرحمان محامي معتمد لدى المحكمة العليا أودع مذكرة جوابية في حق المطعون ضده.
ولكن لا يثبت من القرار المطعون فيه أن هذه الوجوه قدمت لقضاة المجلس ولهذا لا يمكن طرحها لأول مرة أمام المحكمة العليا لأنها وجوه جديدة ومتعلقة بالوقائع ولا بتطبيق القانون.
وتقدير الوقائع من السلطة التقديرية لقضاة الموضوع وعليه يطلب رفض الطعن موضوعا.
في الشكل:
. حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن يستند إلى وجهين.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للاجراءات.
إن القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1991/02/04 لا يظهر أنه قد قام بتقدير صحيح للوقائع وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية مختلف المشترين للشاحنة محل النزاع - وجود عيب خفي والمسؤول عن هذا العيب
- والقيمة الشرائية للشاحنة.
إن التحقيق كان بإمكانه أن يثبت حسن نية المدعى في الطعن ونتيجة لذلك لا يمكن أن تطبق عليه المادة 379 من القانون المدني.
عن هذا الوجه:
حيث يتبين من أوراق ملف الدعوى أن المدعى رفع دعوى ضد المدعى عليه يطلب فيها فسخ البيع وإرجاع ثمن المبيع 200,000 دج مع استعداده في لارجاع المبيع (الشاحنة) إلى المدعى عليه.
لكن بعد الاطلاع على شرح الدفع المثار من طرف الطاعن يلاحظ أن هذا الأخير يناقش الوقائع المتعلقة بمسؤولية مختلف المشترين للشاحنة محل النزاع، ووجود عيب خفي والمسؤول عن هذا العيب، ثم القيمة الشرائية للمشاحنة.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه يلاحظ أن الطاعن لم يقدم الدفوع المشارة أمام المحكمة والمجلس وأثارها لأول مرة أمام المحكمة العليا وبالتألي فإنها وجوه جديدة ومتعلقة بالوقائع ولا بتطبيق القانون.
وان تقدير الوقائع يرجع إلى السلطة تقديرية لقضاة الموضوع، كما أن الطاعن لم يبين مخالفة الاشكال الجوهرية للاجراءات أثناء شرح الوجه.
وعليه يتعين القول أن الوجه المثار غير مبرر ويرفض.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التعليل.
من الثابت أن تقدير الوقائع على غير صواب يؤدي حتما إلى قصور تناقض في التقرير القرار المطعون يرتكز على المادة 379 لتحديد مسؤولية العارض لسبب المذكور وهو وجود عيب خفي وقت المعاملة إذ أن هذا السبب لا يرتكز على أي دليل لتقدير وجود عيب خفي وقت المعاملة، ومما تقدم يتبين بوضوح أن المادة 379 لا يمكن أن تطبق في هذه الحالة.
ومن جهة أخرى يذكر القرار المطعون إلتزام بالضمان ويضعه على عاتق العارض. وهذا التسبيب غير كاف.
ومما تقدم ينتج أن القاضي لم يحدد وقت اكتشاف العيب الخفي رغم أنه يستنتج عن أسباب القرار أن المدعى عليه في الطعن أشار للعيب الخفي سبع سنوات من بعد.
ومن جهة أخرى القاضي الثاني قد أخطأ في تطبيق المادة 380 ق.م حين اعتبر العيب الخفي مرتبط برقم الهيكل وبأنه من الصعب أكتشافه.
عن الوجه الثاني: حيث يستفاد من أوراق ملف الدعوى أن المدعى اتفق مع المدعى عليه لشراء شاحنة بمبلغ 200,000 دج.
حيث أن الطاعن (المدعى عليه في الخصام) يزعم أن تشويه الرقم التسلسلي لشاحنة كان من البائعين الأصليين وليس من فعله كما أن المدعى عليه في الطعن (مدعى في الخصام) لم يخبره عن هذا العيب الخفي.
وبالتالي فإن المدعى لم يكن على علم بهذا العيب الخفي كما أان المدعى عليه لم يقدم أي دليل يثبت فيه أن البائعين الأصليين هم الذين قاموا بتشويه الرقم التسلسلي.
لكن بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم كالتالي: (وحيث أن المستأنف لا ينكر التشويه أو التزوير الملحة بالشاحنة المبيعة المتمثل في اختلاف رقمها التسلسلي الأصلي مع الرقم الحالي ولكنه يدفع بكون هذا التشويه كان موجودا بها قبل انتقالها غير أن البائع الأصلي ينكر هذا الزعم وأكد أنه باعها للمستأنف وهي في حالة سليمة والملف لم يقدم أي دليل يثبت به ذلك.
وحيث أن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية طبقا للمادة 379 من ق.م.
وحيث أن الرقم التسلسلي للشاحنة لا يمكن للمشترى التعرف على غُيب موجود خفية حتى ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي.
وحيث أن المستأنف لا يدفع بكون المشتري لم يخبره بهذا العيب مما يمكن الفهم منه أنه كان على علم بعدم قبول مهندس المناجم للشاحنة عند مراقبتها مما يجعل دعوى الضمان تبقى مستمرة لصالح المشتري طبقا للمادة 382 من ق.م.
حيث يستنتج مما سبق ذكره أن قضاة الاستئناف عللوا قرارهم تعليلا كافيا وبالتالي فإن الوجه المثار غير مبرر ويرفض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة ثلاث وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
مقراني حمادى بودماغ رابح شيباني محمد وبحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: حفصة كمال كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر