Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1041002 · 24/03/2016

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1041002, decision of 24 March 2016

مسؤولية طبية

Keywords: مسؤولية المتبوع · بذل عناية · ضرر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تلتزم العيادة الطبية ببذل العناية اللازمة لمعالجة المريض ، كما تتحمل مسؤوليتها، بصفتها متبوعا، عن الضرر الذي يحدثه الطبيب حال إجرائه لعملية جراحية بمقرها وتحت إشر افها، في غياب ما يثبت أنه كان مجرد مستأجر لمعداتها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 42 من المرسوم 92.-276

Text of the decision

ملف رقم 1041002 قرار بتاريخ ⁦2016/03⁩ /24

قضية عيادة (ب) ضد (ص.س)، (م.م) بحضور شركة أليانس للتأمينات مدخلة في الخصام

الموضوع: مسؤولية طبية

الكلمات الأساسية: مسؤولية المتبوع - بذل عناية- ضرر.

المرجع القانوني: المادة 42 من المرسوم 92.-276

المبدأ : تلتزم العيادة الطبية ببذل العناية اللازمة لمعالجة المريض ، كما تتحمل مسؤوليتها، بصفتها متبوعا، عن الضرر الذي يحدثه الطبيب حال إجرائه لعملية جراحية بمقرها وتحت إشر افها، في غياب ما يثبت أنه كان مجرد مستأجر لمعداتها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/10/01⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضده ومذكرة الرّد التى تقدم بها محامي المدخلة في الخصام.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة عيادة (ب) شركة ذات مسؤولية محدودة وذات الشخص الوحيد ممثلة بمسيّرها بواسطة محاميها الأستاذ بلقمبور نور الدين المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2014/07/03⁩ فهرس رقم ⁦14/4777⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وقبول إجراءات إدخال شركة اليانس للتأمينات في الخصام، وفي الموضوع الغرفة المدنية تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بأر مراد رايس بتاريخ ⁦2014/01/13⁩ الذي قضى بإفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦2012/11/12⁩ مع المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير بلحاج رشيد المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦2013/06/18⁩ تحت رقم ⁦2013/624⁩ وبالنتيجة إلزام المدعى عليها في الرجوع عيادة (ب) ممثلة بمسيّرها بأن تدفع للمدعية (ص.س) مبلغ ⁦3.000.000⁩ دج ثلاثة ملايين دينار جزائري كتعويض عن مجمل الأضرار وبالإضافة إخراج المدخلة في الخصام من النزاع وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنفة.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ علاق كمال المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة بموجب محضر تبليغ بتاريخ ⁦2014/01/04⁩ من قبل المحضر القضائي الأستاذ ربعي رابح لدى محكمة بئر مراد رايس.

حيث قدمت شركة التأمين المدخلة في الخصام بواسطة محاميها الأستاذ شرفوح عبد العزيز المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبت فيها رفض الطعن لعدم التأسيس ولعدم وجود في الملف ما يثبت حصول إجراء تبليغها رسميا الى محامي الطاعنة تعيّن عملا بالمادة ⁦01/568⁩ من ق إم وإعدم قبولها.

حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2014/10/22⁩ من قبل المحضر القضائي الأستاذ بوشاشي إبراهيم لدى محكمة بومرداس تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدها ولم تقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا هو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، جاء فيه أن قضاة المجلس قضوا بإخراج شركة التأمين من الخصومة بحجة أن الطاعنة لم تقدم عقد التأمين الذي يربطها بها في حين أن الطاعنة قدمت في الجلسة ملف إضافي يتكون من عقود تأمين أبرمت بينها وشركة التأمين المدخلة في الخصام من سنة إلى غاية يومنا هذا يمثل أدلة كتابية تثبت العلاقة التعاقدية بينهما، وإضافة إلى ذلك أودعت بأمانة ضبط الغرفة بتاريخ ⁦2014/06/11⁩ ملف يحتوي قرار المحكمة العليا ونسخة من إشهاد صادر عن شركة التأمين محدّد فيه جميع العقود المبرمة بينهما وقضاة المجلس بعدم التأكد من الوثائق المقدمة خرقوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الغرفة المدنية

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون, والمتفرع إلى فرعين :

الفرع الأوّل : مخالفة أحكام المادة 136 من القانون المدني، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما أسسوا قرارهم على المادة 136 من القانون المدني الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة بحجة أن هناك علاقة تبعية بين الطاعنة والمطعون ضده (م.م) ذلك أن هذا الأخير صرح أثناء التحقيق الذي أمر به المجلس شفاهة بأنه هو من قرّر إجراء العملية الجراحية واستأجر بعقد غير مكتوب قاعة العمليات التي أجريت فيها، ممّا يفيد انعدام شرط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة المتمثل في أن يكون للمتبوع سلطة التوجيه والرقابة على التابع.

الفرع الثاني: مخالفة أحكام العقد المبرم ما بين الطاعنة والمطعون ضده، مفاده أن المطعون ضده صرّح أثناء التحقيق الذي أجراه المجلس أنه استأجر من عند الطاعنة قاعة العمليات الجراحية والمعدّات والطاقم الذي يساعده في إجراء العملية إلا أنه لا يوجد بينهما عقد مكتوب وقضاة المجلس خالفوا القانون لما اعتبروا أن العلاقة الإيجارية نثبت بعقد مكتوب لأن القانون لا يوجب استئجار قاعة العمليات بعقد إيجار مكتوب.

الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام وقصور التسبيب، حاصله أن قضاة المجلس اعتبروا أن قيام الطاقم الشبه طبي بالعيادة بمراقبة المطعون ضدها، ومغادرة المطعون ضده العيادة الطبية بعد إجرائه العملية دليل كافي على قيام علاقة التبعية، في حين أن ذلك يدّل على عكس ما توصل إليه المجلس لأن مراقبة المريضة من طرف الطاقم الشبه الطبي راجع إلى عقد الإيجار المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده، ومغادرة هذا الأخير العيادة الطاعنة بعد إجرائه العملية الجراحية يفيد أنه ليس عامل لديها.

عن الوجه الأوّل :

حيث إن الدفوع المثارة في هذا الوجه في غير محلها ذلك أنها ترمي إلى مناقشة التعليل الذي اعتمده المجلس في قضائه بإخراج شركة التأمين من الخصام وأعابت عليه إساءة تقدير الأدلة التي اعتمدتها الطاعنة في إدخالها في الخصام شركة التأمين والحال هي دفوع موضوعية ولا شأن لها بالقواعد الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليها تحت طائلة البطلان التي يترتب عن عدم احترامها بطلان إجراءات الدعوى وعليه يتعيّن رفض الوجه.

عن الوجه الثاني بفرعيه :

حيث إن ما تثيره الطاعنة في فرعي هذا الوجه في غير محله ذلك أن الظاهر من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس استندوا إلى المادة 136 من القانون المدني في اعتبارهم الطاعنة مسؤولة مدنيا عن أعمال المطعون ضده وقت إجرائه العملية الجراحية الناجم عنها الضرر محل طلب التعويض، وهذا تأسيسا على ثبوت من عناصر القضية أن 246 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية المطعون ضده أجرى العملية الجراحية في قاعة العمليات التابعة للطاعنة وبإذنها وعدم وجود عقد مكتوب مبرم بينهما يفيد أن استعمال قاعة العمليات الجراحية كان على أساس علاقة إيجاريه أو دليل مكتوب يؤكد انعدام مسؤولية العيادة الطبية الطاعنة عن الضرر الناجم عن العملية الجراحية التي أجراها الطبيب المطعون ضده بمقرّها وباستعمال معداتها المادية والبشرية .

وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس باعتمادهم هذا التعليل للتوصل إلى القول بأن الطاعنة كانت لها سلطة المراقبة والتتبّع أثناء العملية الجراحية لم يخالفوا القانون، لأن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تقدم دليل منفي لدفع المطعون ضدها بأنها قدمت لها ملفها الطبيّ وسدّدت لها تكاليف العملية الجراحية التي أجريت باسمها وبذلك العقد الطبّي نشأ بينها والمطعون ضدها ووفق المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦276/92⁩ المؤرخ في ⁦1992/07/06⁩ المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، يترتب عن هذا العقد التزام الطاعنة بمعالجة المريض ببذل العناية اللازمة ممّا يؤكد مسؤوليتها كمتبوع، عن الضرر الذي أحدثه الطبيب حال تأديته العملية الجراحية بمقرها وتحت إشرافها وعليه الوجه كسابقه غير مؤسّس يتعيّن رفضه .

عن الوجه الثالث:

حيث أنه طبقا للمادة 565 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يجب ألاّ يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلاّ حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد نحديدها تحت طائلة عدم قبوله

حيث طالما أن هذا الوجه الوارد بعنوان المأخوذ من انعدام وقصور التسبيب تضمن الحالتين اللتين يبنى عليهما الطعن بالنقض المحدّدتين بالمادة 358 الفقرتين 09 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيتعيّن عملا بأحكام المادة 565 الفقرة 05 من ذات القانون السالف ذكرها عدم قبوله وبالتالي رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية حفيان محمد يعقوب موسى

بحضور السيد: سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة المحكمة العلي