Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 10414 · 27/04/2022
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 10414, decision of 27 April 2022
أمر بالقبض
Keywords: مدة الحبس · فصل في الدعوى · حبس مؤقت غير مبرر
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتبر الحبس المؤقت تنفيذا لأمر بالقبض، قانونيا وفق اجتهاد لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بشرط أن يتم الفصل في الدعوى خلال المدة التي حددتها المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية وإلا اعتبر ذلك حبسا مؤقتا غير مبرر
Articles applied
- Article 358Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- المادتان 137 مكرر و358 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 0010414 قرار بتاريخ 2022/04/27
قضية (م.س) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: أمر بالقبض
الكلمات الأساسية: مدة الحبس - فصل في الدعوى - حبس مؤقت غير مبرر.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و358 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعتبر الحبس المؤقت تنفيذا لأمر بالقبض، قانونيا وفق اجتهاد لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بشرط أن يتم الفصل في الدعوى خلال المدة التي حددتها المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية وإلا اعتبر ذلك حبسا مؤقتا غير مبرر.
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2021/11/17 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد لوعيل الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إنّ المدعي (م.س)، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميه الأستاذ معزوز توفيق المعتمد لدى المحكمة العليا، مسجلة بأمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2021/11/17، مفادها أنه تمت متابعته من وكيل الجمهورية بمحكمة خميس مليانة بجنحة القيام من قرارات لجنة التعويض بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض وبيع ووضع للبيع وشراء قصد البيع ونقل المؤثرات العقلية والمخدرات بموجب طلب افتتاحي وأودع رهن الحبس المؤقت.
وبتاريخ 2018/02/19 أصدرت محكمة خميس مليانة حكما قضى ببراءته وبناء على استئناف النيابة أصدر مجلس قضاء عين الدفلى قرارا بتاريخ 2018/05/21 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإدانته ومعاقبته بسبع سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده.
وقد تم تنفيذ الأمر بالقبض ضده وتسجيله طعنا بالنقض لتصدر المحكمة العليا بتاريخ 2020/12/24 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه. وبعد إعادة محاكمته أصدر مجلس قضاء عين الدفلى قرارا بتاريخ 2021/07/12 يقضي بتأييد الحكم المستأنف والذي لم يسجل فيه طعنا بالنقض. وأضاف بأنه أصيب بأضرار مادية ومعنوية بسبب حبسه وذلك في سمعته كونه كان يعمل شرطي. كما فسخت خطوبته إضافة إلى تكبد عائلته كل أسبوعين لمصاريف سيارة الأجرة بقيمة 5.000 دج في كل زيارة له. استلزمت محاكمته توكيل ستة محامين بلغت قيمة الأتعاب المدفوعة 500.000 دج.
كما ضاعت دراسته الجامعية بعد أن كان مسجل تخصص فرنسية وتخصص قانون أعمال لذلك فإنه يلتمس إلزام الخزينة العمومية ممثلة من طرف الوكيل القضائي بتعويضه مبلغ 700.000.00 دج نفقات عائلته وأنه كان يتقاضى شهريا مبلغ قدره 40.000.00 دج كراتب عمله كشرطي وتم توقيفه بسبب تلك القضية ويلتمس القضاء بمنح له بالإضافة إلى هذا المبلغ مبلغ 6.000.000.00 دينار جزائري تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها جراء الحبس الذي قضاه.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:
حيث إنّ عريضة الدعوى استوفت الأشكال القانونية وإنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن القرار القاضي بالبراءة الصادر لفائدة المدعي عن مجلس قضاء عين الدفلى بتاريخ 2021/07/12 أصبح نهائيا بتاريخ 2021/07/22 وهو تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض المقرر للنائب العام من قرارات لجنة التعويض دون استعماله وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 2021/11/17، أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق
المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يبين فعلا من خلال وقائع الدعوى والتهمة المتابع بها المدعي أن شروط المادتين 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لم تكن تتوفر في دعوى الحال، مما يجعل فترتي حبسه التي استمرت 37 شهر وعشرة أيام وذلك من تاريخ 2017/07/06 إلى تاريخ 2018/02/19 ومن 2019/01/15 إلى 2021/07/12 غير مبررتين، مع التذكير إلى أن ما استقر عليه قضاء اللجنة بخصوص عدم اعتبار مدة الحبس التي تنفذ بموجب أمر بالقبض حبسا مؤقتا، فإن ذلك مشروط بأن يكون الفصل في الدعوى خلال المدة التي حددتها المادة 358 من قانون الإجراءات، أما إذا تجاوزتها كما في دعوى الحال فإن الحبس يعتبر مؤقتا بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين استبعاد دفع المدعى عليه والنيابة العامة في هذا الخصوص.
عن الضرر المادي:
حيث إنّ المدعي وتدعيما لطلبه الرامي إلى التعويض عن الضرر المادي قدم كشف الراتب لشهر جوان 2017 يتبين منه أن أجره الشهري الصافي هو 38666,35 دج وعليه يتعين اعتماد أسس هذا الأجر في تقدير التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال مع خفض المبلغ المطلوب إلى الحد المتوافق مع هذا التقدير.
حيث فيما يتعلق طلب التعويض عن المبالغ التي أنفقتها عائلة المدعي غير مؤسس، لكون مبدأ التعويض المقرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد قرر لفائدة الشخص المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر عن الأضرار اللاحقة به شخصيا ولا يتعداه للأضرار التي تلحق بالغير مما يؤدي إلى رفضه، من قرارات لجنة التعويض
حيث وبخصوص طلب التعويض عن أتعاب المحامي فإنه غير مؤسس وذلك لعدم إثبات المدعي هذه المصاريف بموجب فواتير صادرة من المحامي.
عن الضرر المعنوي:
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب قررت اللجنة:
في الشكل: قبول طلب التعويض المقدم من المدعي (م.س) شكلا.
في الموضوع:
1- تعويضه مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) عن الضرر المادي.
2- تعويضه مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) عن الضرر المعنوي.
مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين ورفض ما زاد عن ذلك من طلب لعدم التأسيس.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العلي
- لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :
من قرارات لجنة التعويض قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا لوعيل الهادي مستشارا مقررا عبد الرزاق محمد مستشارا قاسمي جمال مستشارا عقوني محمد مستشارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط.
من قرارات لجنة التعويض