Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1046087 · 24/06/2021
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1046087, decision of 24 June 2021
Keywords: إيقاف التنفيذ · إنذار المحكوم عليه
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ
Articles applied
- Article 592Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 594Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادتان 592 و594 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم:1046087 قرار بتاريخ 2021.06.24 رقم القرار: 1046087 تاريخ القرار: 2021/06/24
الموضوع: عقوبة الأطراف:الطاعن: (ع.ع) / المطعون ضده: إدارة الجمارك والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: إيقاف التنفيذ – إنذار المحكوم عليه المرجع القانوني: المادتان 592 و594 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
المبـدأ: لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية طبقا للمادة 3/500 قانون إجراءات جزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 594 قانون إجراءات جزائية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية طبقا للمادة 3/500 قانون إجراءات جزائية، حيثُ أن من المقرر قانونا أنه يتعينُ على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة، وفي حالة إفادة المحكوم عليه من موجبات وقف تنفيذ العقوبة عملا بأحكام المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية، أن يُنذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حُكم جديدٍ عليه بالإدانة فإن العُقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبةِ الثانية، كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات.
حيثُ أن المشرع لم ينص على وجوب القيام بهذا الإنذار تحت طائلة البطلان، وبالتالي فإن إغفال الإشارة إليه بعد النطق بالعقوبة لا يشكل وجها للنقض، وبذلك فإن الوجه المثار بهذا الخصوص غير سديدٍ ويرفض، وبالتبعية رفض الطعن.
منطوق القرار رفض الطعن الرئيس صحراوي ميلود المستشار المقرر صابر نصر الدين أمين الضبط حمدي باشا محمد