Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 1047068 · 15/06/2017

Supreme Court, Land Chamber, file no. 1047068, decision of 15 June 2017

مضار الجوار

Keywords: جدار مشترك · فتحات · مناور تهوية · مسافة قانونية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 711 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1047068 قرار بتاريخ ⁦15-06-2017⁩ رقم القرار: 1047068 تاريخ القرار: ⁦2017/06/15⁩

الموضوع: مضار الجوار الأطراف: الطاعن: (ج. ق) / المطعون ضده: (ش.م)

الكلمات الأساسية: جدار مشترك –فتحات –مناور تهوية – مسافة قانونية المرجع القانوني: المادة 711 من القانون المدني.

المبدأ:

لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون:

حيث تلاحظ المحكمة العليا في القرار موضوع الطعن و بخصوص مسألة المطلات فقط، أنه رفض طلب غلق المطلات على اعتبار أن معاينة الخبير أثبتت وجود مجرد فتحات صغيرة للإنارة و التهوءة على ارتفاع مترين، و على مسافة 60 سم من ملكية الطاعن، و ليست مطلات و أن بالتالي مسافة مترين غير مشترطة طبقا للمادة 711 ق م، في حين أن تقرير الخبرة يشير بوضوح إلى أن الفتحات المذكورة مخالفة لقوانين البناء و التعمير و المقصود هو النصوص التنظيمية المطبقة لقانون التهيئة و التعمير.

حيث من المقرر قانونا أن الخاص يقيد العام و أن المادة 711 ق م اندرجت في القسم المخصص لمضار الجوار غير المألوف و القيود التي تلحق حق الملكية بشكل عام، و هي قواعد عامة قابلة للتوضيح عبر نصوص تشريعية خاصة تدققها نصوصها التطبيقية و هو ما تمثل في دعوى الحال في النصوص الخاصة بالتهيئة و التعمير و التي بناء عليها جاء في الخبرة أن فتحات المطعون ضده غير قانونية، هذا إضافة إلى أنه حتى بالنسبة للمادة 711 ق م في حد ذاتها لا يمكن تطبيقها إلا بعد إزالة الإبهام الوارد فيها و المتمثل من جهة في عدم اشتراط أي مسافة مع أنه كما هو معلوم لا يمكن فتح منارات أو أي نوع من الفتحات في الجدار المشترك الفاصل بين الملكيتين، و يتمثل كذلك الإبهام في إضافة إمكانية التهوءة عن طريق المناور رغم أن المنارة مقررة أصلا للإنارة فقط من جانب الفقه العقاري المعماري الحديث و كما يدل عليه اسمها، و أن إحداث المنارة يقتضي أصلا استعمال الزجاج غير الشفاف والثابت غير قابل للفتح، من أجل الضمان التام لاستحالة الرؤية والرمي، مع إبقاء التهوءة وجوبية و مقتصرة على طريقة القناة المخصصة تقنيا لها، وهي التدابير المقررة و المعمول بها عند منح رخصة البناء طبقا للنصوص الخاصة المذكورة، وهو بالتالي المفهوم الحقيقي و المقصود لمضمون المادة 711 ق.م والذي به تنسجم ضمن القسم المذكور المتعلق بالقيود على حق الملكية للحد من الإضرار بحرمة الجار و أمنه، حيث و بقضاءهم كما فعلوا خلافا لذلك يكون قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم بالتالي للنقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس ايت قرين شريف المستشار المقرر الطيب محمد الحبيب أمين الضبط بهيج فايزة