Supreme Court · Land Chamber
Decision · 1047587 · 11/05/2017
Supreme Court, Land Chamber, file no. 1047587, decision of 11 May 2017
Keywords: تعويض · قرار ولائي · إقرار ارتفاق من أجل المنفعة العامة · مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات، المتعلقة بالتعويض عن الإقرار بحقوق الارتفاق من أجل المنفعة العامة، لصالح المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1047587 قرار بتاريخ 2017/05/11
قضية (ج. ع) ضد الشركة الوطنية سوناطراك المديرية الجهوية للنقل بالانابيب
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: تعويض- قرار ولائي- إقرار ارتفاق من أجل المنفعة العامة- مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي.
المرجع القانوني: المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات، المتعلقة بالتعويض عن الإقرار بحقوق الارتفاق من أجل المنفعة العامة، لصالح المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2014/11/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (ج.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2014/11/12 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ لسبط الزوبير المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2014/01/21 فهرس رقم 00172 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
الغرفة العقارية
حيث أن الأستاذ/ لسبط الزوبير أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للنقض.
حيث أن المطعون ضدها الشركة الوطنية سوناطراك المديرية الجهوية للنقل بالأنابيب المنطقة الصناعية سكيكدة قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ / برسولي مصطفى يلتمس فيها رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله.
في الموضوع:
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث تلاحظ المحكمة العليا في القرار موضوع الطعن أنه قضى بعدم الاختصاص النوعي باعتبار المشروع الذي أقيم على المساحة موضوع طلب التعويض هو مشروع ذو منفعة عامة ومرخص به بموجب قرار الوالي المؤرخ في 2007/04/24 ومن ثمة أن طلب التعويض الذي قدمه الطاعن من اختصاص القضاء الإداري، في حين أنه من حيث المعيار العضوي، المعتمد في المادتين 801 - 800 ق إم فلا وجود في الخصومة الحالية لأي طرف من الأطراف المذكورة في ذات المادتين، علما بأن المطعون ضدها ليست شخصا معنويا ذات الطابع العمومي أو الإداري، وأنه من حيث المعيار الموضوعي المعتمد في المادتين 802 - 801 فلا وجود لما يوفر شروطه كذلك، و أنه أخيرا و بالرجوع إلى القرار الولائي المذكور الذي اعتمد عليه قضاة الموضوع فإنه يفيد الترخيص للمطعون ضدها باستعمال حق الارتفاق للمنفعة العمومية لإنجاز مشروع تجديد أنبوب نقل الغاز الرابط بين حاسي الرمل وسكيكدة، كما يفيد أن المطعون ضدها ملزمة بتعويض الملاك الذين يعبر مسار المشروع ملكيتهم وأن حق ملكية الملاك الغرفة العقارية المذكورين يبقى محفوظا ولا يترتب على ذات الترخيص أي مساس به وهو ما يعني أنه لا وجود في قضية الحال لنزع الملكية ولا لأي إجراء من إجراءات نزع الملكية، وأن هذه الدعوى لا تندرج ضمن مجال تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بإجراءات نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة، وأن مطالبة الطاعن بالتعويض جاء امتثالا للقرار الولائي المذكور وتطبيقا لقانون 02-01 المؤرخ في 2002/02/05 والمتضمن من بين أحكامه تحديد الإجراءات المتعلقة بإقرار حقوق إرتفاق من أجل المنفعة العامة لصالح مؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، خاصة المادة 154 ومايليها منه، بالإضافة إلى اجتهاد محكمة التنازع في هذا الشأن، والذي يؤكد اختصاص القضاء العادي في مثل هذه الحالات، وعليه وبقضاءهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد خالفوا بالتالي النصوص والقواعد المذكورة وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2014/01/21 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الثاني.
ايت اقرين شريف رئيس الغرفة رئيسا الطيب محمد الحبيب مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة العقارية